(فائدة)
أخرج ابن عساكر أن مصرف بن عبد الله كان يقول لابن أخيه إذا كانت لك حاجة فاكتبها في رقعة فإني أصون وجهك عن الذل
يا أيها الباغي نوال الرجال ... وطالب الحاجات من ذي النوال
لا تحسبن الموت موت البلى ... فإنما الموت سؤال الرجال
كلاهما موت ولكن ذا ... أعظم من ذلك ذل السؤال
وفيه أيضا من سأل الناس من غير فقر بل لتكثير المال فإنما يأكل الجمر يعني يعاقب بالنار وقد يجعل على ظاهره وأن ما يأخذه يطعمه في الآخرة على صورة الجمر كما يكوى مانع الزكاة بها.
وقال النووي واتفقوا على النهي عن السؤال بلا ضرورة وفي القادر على الكسب وجهان أصحهما أنه حرام لظاهر الحديث والثاني يحل بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسئول وإلا حرم اتفاقا كما في الفيض «وقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لأبي بكر وأبي ذر وثوبان - رضي الله تعالى عنهم - لا تسألن» بضم اللام «أحدا شيئا» التنوين للتحقير «وإن سقط سوطك وكان أبو بكر وثوبان ينزلان عند سقوط سوطهما في أجمع ما يكون من الناس» أي أجمع الجمع الذي من الناس وقيل ضمير ما في يكون منهم مفسر بقوله من الناس أي ينزلان عند سقوطه في أجمع أوقات كون الناس عندهما ولا يسألان أحدا بأن يقول ناولونيه كما في الحاشية قال في الحكم ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه
اكتفاء بمشيئته فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته.
وقال ابن الجوزي احتاجت رابعة فقيل لها لو أرسلت إلى قريبك فلان فبكت وقالت الله أعلم أني أستحيي من سؤاله الدنيا وهو يملكها فكيف أسألها من لا يملكها كما في الفيض وأنا أقول إن الأستاذ الوالد المرحوم تغمده الله بغفرانه وأسكنه في فراديس جنانه كان مبتلى بالفقر سيما في أول حاله فعند حكايته ما جرى عليه من فقره قيل له هل تدعوا إلى الله بحصول كفايتك قال ربي أعلم أني لم أدع إليه قط لأجل الدنيا بل كلما أردت ذلك غلب علي الحياء ولم أقدر
(ولا يقولان للمشاة عندهما ناولنيه) لامتثالهما أمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كمال الامتثال (فدل أن حرمة السؤال لا تقتصر على المال بل تعم الاستخدام خصوصا إن كان صبيا أو مملوكا للغير) لأن جميع منافعه مملوك للموالي فيكون تصرفا في ملك الغير بلا إذن وذا لا يجوز.
(وأما صبي نفسه) من ولده وولد ولده (فيجوز استخدامه إن كان فقيرا) ضد غنى الأضحية (أو أراد تهذيبه) أي تطهيره عن الأخلاق الرديئة (وتأديبه) ليعرفه ما ينفع دينا أو دنيا قال الإيثار عن الذخيرة إذا ملأ عبد أو صبي الكوز من ماء الحوض وأراق بعضه في الحوض لا يحل لأحد أن يشرب من ذلك الحوض لأنه خلط به ملكه ولا يمكن تميزه وكذا لو جاء صبي بالكوز من ماء مباح لا يحل لأبويه أن يشربا منه إذا كانا غنيين لأن الماء صار ملكه بعد الأخذ ولا يحل لهما الأكل من ماله من غير حاجة (والضرورة التي تبيح السؤال أن لا يقدر على الكسب للمرض أو الضعف) من نحو الهرم والكبر (ولا يكون عنده قوت يوم) لأنه آخر الكسب (وسؤال الصدقة) النفل (والزكاة سواء) في الإباحة والحظر (بخلاف سؤال حقه من الدين) لأنه طلب حقه (أو من بيت المال لمصرفه) أي المستحقين له ممن هو أمين له (واستخدام مملوكه وأجيره وزوجته في مصالح البيت) كطبخ الطعام وغسل الأواني وغسل الثياب وكنس البيت وبسط الفراش ورفعه لأنها واجبة ديانة لا قضاء ولا يجوز ضربها عند عدم فعلها ولا يجوز استخدامها في خارج البيت ولا يجوز إطاعتها للزوج إن أمر بها لأنها معصية كما ذكره المولى المحشي.