[الثامن عشر إفشاء السر]
(الثامن عشر إفشاء السر) سواء سر نفسه أو غيره سيما الواقع بين الزوجين ومن شعار الفسقة وله مفاسد كثيرة كالحقد والبغض والعداوة والنميمة وإيقاظ الفتنة وفي حديث المشارق «لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة» يعني معاصي ذلك الساتر من إشاعتها في الموقف
(د عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «المجالس بالأمانة» أي لا يشيع حديث جليسه وفيه إشارة إلى مجالسة أهل الأمانة وتجنب أهل الخيانة وعن العسكري يريد أن الرجل يجلس إلى القوم فيخوضون في حديث ربما كان فيه ما يكرهون فيأمنونه على سرهم فذلك الحديث كالأمانة عنده فمن أظهره فهو قتات وفسر أيضا أي المجالس إنما تحسن بالأمانة لحاضريها على ما يقع فيها من قول أو فعل «إلا ثلاثة» مجالس «سفك دم حرام» فيفشي ما سمع مما يتعلق بإهراق دم بغير حق ويلحقه ما يتعلق بالضرب والجرح «وفرج حرام» أي الزنا «واقتطاع مال» أي ومجلس يقتطع فيه مال مسلم أو ذمي «بغير حق» شرعي مبيح فيظهر ما يتعلق بالسرقة والغصب أو التلف والإهدار أو غمز الظالم فلا يجوز للسامع كتمه قال في الفيض قال القاضي يريد أن المؤمن ينبغي إذا حضر مجلسا ووجد أهله على منكر أن يستر عوراتهم ولا يشيع ما يرى منهم إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة فإنه فساد كبير وإخفاؤه ضرر عظيم فمن قال في مجلس أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان فلا يجوز كتمه بل يجب إعلامه إلا أن يخاف على نفسه وعن النووي الستر على المحرم إنما يكون مندوبا إذا لم يشتهر بالفساد وإلا فيستحب رفع الأمر إلى الوالي إن لم يخف لأن الستر حينئذ تقوية على فعله (دت عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «إذا حدث رجل رجلا بحديث» وكذا المرأة إما بعموم مجاز بمعنى إنسان أو بطريق دلالة أو الحكم على المتبوع حكم على التابع أو بمقايسة «ثم التفت» أي غاب عن المجلس أو التفت يمينا وشمالا فظهر من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطلع على حديثه غير الذي حدث به «فهو أمانة» عند المحدث أودعه إياها فإن حدث بها غيره فقد خالف أمر الله حيث أدى الأمانة إلى غير أهلها فيكون من الظالمين فيجب عليه كتمها إذ التفاته بمنزلة استكتامه بالنطق قالوا وهذا من جوامع الكلم لما في هذا اللفظ الوجيز من آداب العشرة وحسن الصحبة وكتم السر وحفظ الود والتحذير من النميمة بين الإخوان المؤدية للشنآن ما لا يخفى قال في الإحياء وإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار وقال الماوردي إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه لأنه لا يخلو عن الخيانة والنميمة قال الراغب السر ضربان ثم قيل إن في رواية الحديث عروة وهو ضعيف.
(حك) الحاكم (عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال «قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة» فيما يحدث ويراد كتمه سواء صريحا أو دلالة وذلك عند كراهة إفشائه كما يدل عليه بيانه فقوله «لا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره» فإن كان مما لا يكرهه فلا بأس فيه وإن كان مما يسر من إفشائه فيحسن مطلقا
(م عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا «إن من شر الناس» أشدهم شرا وفي بعض النسخ أشر بالألف عن الجوهري شر فيه معنى التفضيل لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يقال أشر إلا في لغة رديئة وقال القاضي الرواية وقعت بالألف وهي تدل على عدم رداءته أقول يحتمل أن تكون من قبيل النقل بالمعنى فلا تدل على عدم الرداءة على أنه قال السيوطي إن النبي - عليه الصلاة والسلام - يتكلم مع الفصيح والمولد وغيرهما فيتكلم مع كل قدرة فهمه فلا يحتج بالحديث على جهة العربية نعم قال في الفيض في رواية أشر بالألف قال عياض تقول النحاة لا يجوز أشر وأخير بل خير وشر وقد جاءت اللغتان في صحيح الأخبار وهو حجة للجواز فافهمه «عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته» سرا «وتفضي إليه» بالمباشرة والجماع «ثم ينشر أحدهما سر صاحبه» أي يتكلم كل بما جرى بينهما قولا أو فعلا بين الناس قال النووي تحريم إفشاء هذا السر إذا لم يترتب عليه فائدة وأما إذا ترتب بأن تدعي العجز عن الجماع أو إعراضه عنها ونحو ذلك فلا كراهة في ذكره قال الأحنف جنبوا مجالسكم ذكر النساء والطعام فكفى بالرجل ذما أن يكون واصفا لفرجه وبطنه فالمرأة كالرجل في حرمة إفشاء سر زوجها كأن تقول هو سريع الإنزال أو كبير الآلة ثم قيل الحديث ضعيف وقيل منكر وقيل حسن لا صحيح (اعلم أن) (ما وقع أو قيل) من الأفعال والأقوال (في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع) (يلزم كتمانه) إذا كان فيه إضرار الغير ويندب مؤكدا إذا لم يكن فيه إضرار (وإن خالف فإن كان) أي ما وقع أو قيل (حق الله ولم يتعلق به حكم شرعي) كالغيبة والكذب والبهتان على ما قيل (كالحدود والتعزير) قيد للنفي لا للمنفي يعني الحكم الشرعي كالحد والتعزير يرد عليه أن ضابط التعزير هو كل معصية لم يتقدر فيها حد كما في الأشباه فحاصله أن كل ما خالف الشرع معصية وكل معصية ففيها إما تعزير أو حد فلا يجوز الجمع بين ما خالف الشرع وبين عدم واحد من الحد والتعزير (فكذلك) يلزم الكتمان لعدم حق العبد فيه ولم يتعلق به حكم شرعي حتى ينزجر بإجرائه لعل ذلك عند عدم تعلق مصلحة شرعية كالنصيحة للغير ليتجنب عن صحبة مثل هذا الرجل وقد وقع اذكروا الفاجر بما فيه ليتحرز الناس منه (وإن تعلق به) حكم شرعي (فلك الخيار) بين الكتمان والإعلام (والستر أفضل) إن لم يفض إلى الاعتياد وزيادة الفضاحات ولعل الستر واجب عند خوف الفتنة أو زيادة الفساد (كالزنا) عند تحقق أربعة من الرجال وإلا لزم حد القذف والتفصيل في الفقه لا يخفى أن الزنا ليس من حق الله فقط مطلقا فافهم (وشرب الخمر) عند اثنين من الرجال لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» كما قيل في دلالته على المطلوب نوع خفاء والأولى أن يحتج بنحو حديث الجامع «من ستر أخاه المسلم في الدنيا في قبيح فعله وقوله فلم يفضحه بأن اطلع منه على ما يشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو أهله فلم يهتكه بالتحدث ولم يرفعه لحاكم ستره الله يوم القيامة» أي لم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه بل يسهل حسابه ويترك عقابه لأن الله تعالى حي كريم وستر العورة من الحياء والكرم تخلق بخلق الله تعالى والله يحب التخلق بأخلاقه ودعي عثمان - رضي الله تعالى عنه - إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا فلم يدركهم فأعتق رقبة شكرا لله تعالى أن لا يكون جرى على يديه خزي مسلم وفي حديث الجامع أيضا «من ستر على مؤمن عورة بدنا أو عرضا أو مالا حسية أو معنوية فكأنما أحيا ميتا» هذا ومثله إن لم يعرف بأذى ولم يتجاهر بالفساد وإلا ندب رفعه للحاكم ما لم يخف فتنة لأن الستر حينئذ يقويه على فعله.