[الاستغناء بالقرآن عن الأشعار وأحاديث الناس]
(وأما الاستغناء بالقرآن عن الأشعار وأحاديث الناس) فيكون من الغنى ضد الفقر لا من الغناء الممدود والمعنى ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن الأبيات والأشعار وأحاديث الناس من
المهملات لكن يرد هذا التأويل ما في الفيض أن الرواية بالمد لا بالقصر (وقد ورد التغني بهذا المعنى) أي الاستغناء فيكون تفعل بمعنى استفعل لكنه قيل بقلته عن المصباح وعن سفيان بن عيينة معنى من لم يتغن من لم يستغن بالقرآن وعن أبي عبيد أنه كثير في كلام العرب يقال تغنيت تغنيا بمعنى استغنيت لكن سمعت رد الشافعي إياه (أو) المراد بالتغني (التجويد) أداء الحروف حقها (والترتيل) بالإفصاح بالحروف وقيل التجويد عدم اللحن الجلي والترتيل عدم اللحن الخفي (فإنه) كلا من التجويد والترتيل (زين القرآن لا سيما) في مغني اللبيب ولا سيما بالواو واجب وعن ثعلب ترك الواو خطأ وعن غيره جائز (مع حسن الصوت) ولو بتكلف وعن الشافعي تجوز القراءة بالألحان بشرط أن لا يغير اللفظ ولا يخل بنظم الكلام (وأما) التغني (في حديث ما أذن إلى آخره فأحد هذه الوجوه) الثلاثة من الجهر والاستغناء والتجويد أقول رواية لنبي حسن الصوت بالقراءة يجهر به تعين أنه هو المراد من التغني إذ بعض الرواية يفسر آخر (مع زيادة تحسين الصوت) لعل لذلك قال (بل هو أولى الوجوه فيه) أي في ذلك الحديث (على رواية حسن الصوت) بل الاحتمال مقصور عليه لا غير قال في مغني اللبيب إن علم رجحان بعض الاحتمال لا يسو غيره ولو لتشحيذ الذهن في الآيات والأحاديث لوجوب حملها على أصح الاحتمالات وأقوى الوجوه وفي شرح المشارق عن بعض الشراح إيراد على احتمال الاستغناء بأن الاستغناء به عن الناس وتكلمهم يفضي إلى مفاسد من تضييع القارئ وفوت التبليغ على أن مجيء تفعل بمعنى استفعل قليل فلا يحمل عليه مع محمل آخر صحيح ثم أجاب بأن الظاهر أن استغناءه بكون وقت قراءته إذ لا دليل في اللفظ على استغراق استغنائه جميع الأوقات فلا مفاسد مع أن قلة الاستعمال لا تمنع احتمال الإرادة أقول لا يلائمه قوله مع عمل آخر صحيح وقد قالوا المفرد يلحق بالأعم والأغلب وقد قيل عن الكفاية العبرة للغالب الشائع لا للنادر وقد علمت آنفا المقبول من مغني اللبيب فافهم (وهذه الوجوه ذكرها الإمام التوربشتي و) الشيخ أكمل الدين (في شرح) المشارق وفي شرح (هذه الأحاديث) أي جنس هذه الأحاديث أو بعضها أو الإشارة إلى بعض الأحاديث فتأمل قول التوربشتي من الشافعية كما مر فالأولى عكس الترتيب لأن الأكمل من أعيان شراح الهداية المقدم قوله على الفتاوى (والله تعالى أعلم) واعلم أنك بعد ما سمعت الأقوال في حق التغني فاعلم أيضا أنه قال
في شمائل الترمذي بترجيعه - صلى الله تعالى عليه وسلم - بقراءة إنا فتحنا لك قال شارحه ابن حجر المروي عن صفة ترجيعه مد الصوت في القراءة آآ آثم قال والحق في تغني القراءة أن طبيعته بلا تكلف فمحمود وإلا فمكروه ومثله أيضا في المواهب اللدنية حيث قال ما حاصله إن سمحت الطبيعة بالغناء بلا تعلم ولا تكلف فجائز وإن باكتساب وتصنع فمكروه قال حفيد السعد في مجموعة العلوم عن التتارخانية لأن التغني واستماع الغناء حرام أجمع عليه العلماء وبالغوا فيه وعن المستصفى شرح النافع التغني حرام في جميع الأديان وعن الزيادات من الوصية التي هي معصية عندنا وعند أهل الكتاب الوصية للغناء وعن المرغيناني من قال لمقرئ زماننا أحسنت يكفر وعن جامع المحبوبي مجرد الغناء والاستماع إليه معصية وعن الشرعة صوت أهل الفسق والغناء فتنة والترجيع بالقرآن قيل لا بأس والأكثر مكروه وقيل التغني لنفسه جائز ولغيره مكروه إلا في نحو العرس والوليمة وقيل إن للهو مكروه وإلا فلا وعن شيخ الإسلام جميع ذلك مكروه عند علمائنا وعن النهاية رخص عمر في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء وعن ابن حجر الغناء يطلق على رفع الصوت والترنم والحداء فلا يسمى فاعله مغنيا وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكثير وتهيج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش وعن الكرماني في شرح البخاري كان الشعر الذي يغنى به في مسجده - عليه الصلاة والسلام - في نحو وصف الشجاعة وأما بالفواحش والمنكر فمحظور وأجازت الصحابة غناء العرب الذي هو إنشاد الترنم وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرته - صلى الله تعالى عليه وسلم - فليس مثله بحرام فيجوز هذا الغناء لأهل الرياضة والمجاهدة دون العوام بل للعلماء أهل القدرة وعن أصحاب الشافعي أن الغناء وسماعه مكروهان وليسا بمحرمين إلا من النساء والصبيان فحرام بالإجماع وروي عن أحمد كراهته وإباحته ووفق بأن الإباحة في الأشعار المرغبة في الآخرة والكراهة في غيرها وعن مالك كراهة الغناء المعتاد وعن الطبري عن أبي حنيفة كراهته وعن الشافعي أنه لهو مكروه يشبه الباطل ومستكثره سفيه مردود الشهادة ومن نسب جوازه إلى الشافعية كذب عليهم فقد أجمع الفقهاء على كراهته ومنعه وإنما رخص في ذلك من قل علمه وغلبه هواه انتهى ملخصا قال في الدر المختار لو في الغناء وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ومنهم من أباحه مطلقا وفي الشرنبلالي في حاشية الدرر عن الكمال منهم من لا يكرهه إلا إذا كان على سبيل اللهو وبه أخذ شمس الأئمة ومنهم من كره جميع ذلك وبه أخذ شيخ الإسلام لعل الحق في هذه الاختلافات ما في البحر من أن المذهب حرمته مطلقا فانقطع الخلاف بل ظاهر الهداية كبيرة مطلقا لو لنفسه انتهى لكثرة قائله ووثاقته وقوة أدلته وأن الحظر يرجح على الإباحة والحرمة على الاستحباب وأن الاحتياط في الاتفاق وأن تأويل أدلة الجواز أقرب من تأويل أدلة المنع وأن النفي مقدم على الإثبات وقد سمعت أيضا أن أدنى درجة الاختلاف إيراث الشبهة ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام والحرام كلي مشكل أقواه التغني بالفحشيات كالنسوان وهجو المسلم لعله هو محمل الحرمة في جميع الأديان وأما الشعر فقال في أكمل المشارق منهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز مطلقا والحق إن اشتمل الثناء على الله أوالحث على الطاعة ونحوهما فجائز حسن إنشاده في المساجد وغيرها وإلا لم يجز ومثله في مجموعة الحفيد الأشعار التي ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين ويزعج القلوب إلى ذكر الآخرة مباحة وإلا فحظر