وأما فيهما فيذكره المصنف (ويدخل فيه) أي في التغني الحرام (تغني صوفية زماننا في المساجد) في (الدعوات) أي الضيافات أو من الدعاء (بالأشعار والأذكار مع اختلاط أهل الهوى) الفسقة والمبتدعة (والمرد) جمع الأمرد قيل عليه أن هذا سوء ظن وتجسس عيب وإظهار فحش مؤمن والاطلاع على ما في الضمير أمر تفرد به تعالى لا يخفى أن الشرع كثيرا ما يدور الحكم فيه على قرينته وأماراته والظن كاف في غير البرهانية اليقينية وقد قيل قد تكون القرينة قطعية وأيضا قد يصرح أكثرهم بعدم خلوصهم بل بغرض فاسد ولو فتح هذا الباب لانسد أكثر أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (بل هذا أشد من كل تغن لأنه) أي هذا التغني (مع اعتقاد العبادة) قيل هنا فتأمل لعل وجه لزوم الكفر حينئذ أورد عليه أنه كما يجب السكوت بلسانك عن مساوئ أخيك يجب السكوت بقلبك بترك سوء الظن وفي الأمالي احذر أن تحمل فعل أخيك على وجه فاسد ما أمكن حمله على وجه حسن وأما عند التيقن فعليك أن تحمله على سهو ونسيان ما أمكن كما قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» انتهى وأنت عرفت جوابه آنفا وأن محل ذلك ليس فيما نحن فيه (وأما التغني وحده) لا للناس (بالأشعار لدفع الوحشة) قال في التتارخانية ومنهم من قال إذا كان التغني لاستفادة نظم القوافي وصيرورة فصاحة اللسان لا بأس وإذا كان وحده يتغنى لدفع الوحشة عن نفسه فلا بأس به، وبه أخذ السرخسي وإنما المكروه ما يكون لهوا واستدل هذا القائل بحديث البراء بن مالك فإنه كان من زهاد الصحابة ثم كان يتغنى في مرضه واستبعد ذلك أنس فتبين أنه لا يفعل ذلك تلهيا ولكن لدفع الوسواس عن نفسه فإنه يطمع للشهادة وخشي أن يموت في مرضه فاستوحش من ذلك وجعل يتغنى لدفع الوحشة والوحدة عن نفسه فعرفت أن هذا القدر لا بأس به وعن الأكمل لو كان غناؤه في نفسه لإزالة وحشة لا بأس به عند عامة المشايخ (أو في الأعياد والعرس فاختلفوا فيه)
وعن الذخيرة منهم من قال لا بأس به في الأعياد وعن الزيلعي ومن الناس من أجاز الغناء في العرس قال في التتارخانية من يقول لا بأس به في الأعراس والوليمة لا يرى أنه لا بأس بضرب الدفوف في الأعراس والوليمة قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أعلنوا النكاح ولو بالدف» وكذلك التغني روي «أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان جالسا في بيته يوم العيد وفي دهليزه جاريتان تغنيان وقال أبو بكر أتغنيان في بيت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال - عليه الصلاة والسلام - دعهما فإن هذا اليوم عيد» انتهى وفي رواية البخاري «قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» .
وفي الأكمل في حديث اتفاق الشيخين «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» وأباح الغناء جماعة من أهل الحجاز ورواية عن مالك وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق وكرهه الشافعي وهو المشهور عن مالك احتج المجوزون بهذا الحديث والمانعون خصوه بالشجاعة والقتال ونحوهما والكلام فيها يهيج إلى الشرور والبطالة انتهى ثم قيل الاختلاف في الأعياد والعرس من أئمتنا بل هو حرام فيهما أيضا عندنا بخلاف التغني وحده لدفع الوحشة ففيه خلاف بين مشايخنا أقول قد عرفت مما نقلنا عن مشايخنا أن الأمر ليس كما ذكره (والصواب منعه مطلقا) أي سواء للناس أو لدفع الوحشة أو في الأعياد والعرس (في هذا الزمان) لأنه زمان فساد وفسق لعل هذا من المصنف فيرد أنه من قبيل الرأي في مقابلة النص على أن أهل الرأي وهم المجتهدون منقرضون في زمانه وقد قيل إن الأصل الكلي لا يسقط بالعوارض وإن الأصل في الصفات العارضة هو العدم وإنه مؤد إلى سوء الظن بالمسلمين مع كونه قياس شاهد على غائب وقد قيل إن الفاسد لا يكون مقيسا عليه وأيضا إن علم فساد أهل الزمان بالاستقراء التام فليس بمسموع وإن بالناقص فليس بمفيد فتأمل في أكثر ذلك والجواب أن المصنف اختار جانب المنع المطلق من المذاهب لأن الاحتياط مع الاتفاق وهو العزيمة وهو طريق الورع (وإنما قيدنا) التغني وحده (بالأشعار لأن التغني بالقرآن والذكر والدعاء) الظاهر سواء أخذا من القرآن أو لا (يستلزم اللحن واللحن حرام بلا خلاف) الظاهر قيد لحرمة اللحن فيكون المعنى أن حرمة اللحن متفق عليها قال في البزازية واللحن حرام بلا خلاف وفي رسالة المولى أبي السعود وقد أجاز هو أي السرخسي كما هو الظاهر التغني واللحن في الأذان في الحيعلتين وأخرج البخاري عن عبد الله بن مغل «رأيت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يوم فتح مكة وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت» وفي رواية بلفظ «الألحان مكان الترجيع» وفي العتابية وكان يقرأ عند أبي حنيفة ومحمد بالألحان ويعجبهما ذكر ذلك بعضهم وما ورد في جواز التغني واللحن في القرآن وارد في سائر الأذكار دلالة ثم قال وقول البزازي واللحن حرام بلا خلاف لا يعتد به كما لا يعتد بإكفار مستحل الرقص إلخ انتهى ملخصا فدعوى الاتفاق في حرمة اللحن ليس على ما ينبغي ولو جعل قوله بلا خلاف قيدا للاستلزام بمعنى إذا تغنى في القرآن لزم اللحن الحرام إلا على أن يكون هذا اللزوم بلا خلاف لم يفهم منه وجه حسن على أن في استلزام التغني للحن خفاء