أقول الاقتباس إما بأن لا يكون فيه تغيير أو يكون يسيرا وذلك مقيد بضرورة والظاهر أن التغيير هنا ليس بيسير ولو سلم فليس هنا ضرورة إذ هي على ما فهم من كلام أهل النحو وزن أو قافية فالأولى أن ما وجد فيه نحو الاقتصاص المفسر بكون كلام في صورة مقتصا من كلام آخر في صورة أخرى كقوله تعالى {ويوم يقوم الأشهاد} [غافر: 51] مقتص من قوله تعالى - {وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد} [ق: 21]- كما في الإتقان عن ابن فارس (خير أمم) قيل أيضا هذا اقتباس من قوله تعالى - {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110]-.
أقول الكلام كالكلام على أنه إنما يتم بعد صحة الاقتباس بمجرد قيد من الكلام بل الظاهر من تحريرهم لزوم أصل الكلام ثم الظاهر من خيريتهم ما هو من النسبة إلى سائر الأمم لكون نبيهم - صلى الله تعالى عليه وسلم - أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى بلا خلاف كما في شفاء عياض وقيل لكون دينهم خير الأديان لأنه رفع عنهم الإصر والأغلال الذي كلف به بنو إسرائيل من بخع النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة في يوم واحد وتحريم الحلال عند معصية.
قال تعالى في شأنهم {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157] وقال - صلى الله عليه وسلم - «بعثت بالحنيفية السهلة» وأيضا حفظوا من نحو المسخ والخسف الذي عوقب به الأولون وقيل لكون المسلمين فيهم أكثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أوفر ولأنه تعالى أحسن إليهم بمقابلة قليل أعمالهم ثوابا عظيما وأكرمهم بنحو ليلة القدر والجمعة خصوصا وقتها المعهود.
اعلم أن هذا مأخوذ من الآية المتقدمة وهي نازلة على ما نقل عن عكرمة ومقاتل في حق نحو ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ - رضي الله عنهم - حين فضل بعض اليهود دينهم عن ديننا فكيف يعم الخيرية على جميعنا حتى يصلح لأن يكون محمودا عليه هنا وقد خص بعضهم هذه الآية بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو المهاجرين برواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - واستدل بعضهم على الاختصاص بقوله - صلى الله عليه وسلم - «خير القرون قرني» الحديث.
فإن قيل لا عبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ قلنا لا عموم هنا لأن كنتم ليس عاما بل قالوا إن الآية نزلت في معين ولم يكن عاما فمختص به قطعا ومثل له الإمام الرازي قوله تعالى في حق أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13]- مستدلا به على حصر الأفضلية له ودفع وهم تساوي من عمل عمله بناء على القاعدة بعدم العموم إذ اللام للعهد
للقرينة فإن قيل إن نحو كنتم خطاب للحاضرين وقت النزول حقيقة وعلى الغائبين دلالة أو مقايسة أو بنص كما في محله قلنا هذا قريب أن يكون رأيا في مقابلة النص مما ذكر.
وأما ما نقل عن أبي عمرو بن عبد البر من أنه يجوز فضل فرد غير صحابي على بعض فرد من الصحابة محتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «طوبى لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات» .
وبقوله «أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم أفضل الخلق إيمانا» كما في المناوي فقريب بظاهره أن يكون ترجيحا للآحاد على النص القرآني والخبر المشهور بل المتواتر إذ الأحاديث في أفضلية جميع الصحابة متواترة المعنى ولهذا قالوا فضلية الصحبة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يعد لها عمل ثم نقول في دفع الإشكال لا يلزم استفادة أفضلية الجميع من تلك الآية إذ يجوز فهمها من نص آخر ويجوز فضل الجنس من حيث هو ولو باعتبار بعض أفراده ولا يبعد أن يكون ذلك نعمة موجبة للحمد بالنسبة إلى الكل لظهور انتفاء الباقين نصا أو عقلا على أن ثبوت ما ذكر من سبب النزول والتخصيص غير معلوم قطعا فنعمل بقياسنا في مثل هذا الخطاب فافهم والله أعلم.