وعن التفتازاني وعند آخرين لا يجوز لعنه وعليه الغزالي وهو الموافق للقواعد والأصول لجواز توبته وإيمانه في الخاتمة وأما نفس قاتل الحسين - رضي الله تعالى عنه - ومن أجازه أو رضي به فيجوز على العموم كما نقل عن الصواعق المحرقة وبالجملة الأكثر والمختار على عدم لعنه كما سبق تفصيله
(ولا) يجوز (لحيوان ولا جماد أيضا وقد ورد التصريح «عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالنهي عن لعن الريح والبرغوث» كما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لا تلعنها أي الريح فإنها مأمورة مسخرة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه» وعن البيهقي والترمذي «لا تلعنه» أي البرغوث «فإنه نبه نبيا من الأنبياء لصلاة الغداة» وعن البخاري وأحمد والبزار عنه - عليه الصلاة والسلام - «لا تسبه أي البرغوث فإنه أيقظ نبيا لصلاة الفجر» كما نقل عن بعض كتب علي القاري
(وإنما يجوز اللعن بالوصف العام المذموم) كما ذكرنا من الأحاديث وكلعنة الله على الظالمين والكافرين (إذ ثبت عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه لعن من ذبح لغير الله تعالى) كأن يقول باسم اللات والعزى أو باسم الله أو باسم محمد.
وعن قاضي خان ولو ذكر مع اسم الله غيره إن بالعطف مثل أن يقول باسم الله وبمحمد رسول الله يحرم وإن بغير عطف يكره (و) لعن (من لعن والديه) بالتصريح أو بالتسبب كما فهم عن الفيض
(ومن آوى محدثا) أي ضم إليه من أحدث فعلا غير مشروع مثل السرقة وقطع الطريق قيل إن بكسر الدال أي جانيا بأن يحول بينه وبين خصمه ويمنعه القود وإن بفتحها وهو الأمر المبتدع والإيواء التقرير والرضا (ومن غير منار الأرض) علامتها وحدودها الواقعة بين حدين للجارين وقال بعض المراد من غير أعلام الطريق ليتعب الناس ومنعهم عن الجادة في الجامع عن علي - رضي الله تعالى عنه - وكرم الله وجهه لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله تعالى ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض فالأولى للمصنف أن يذكره على ترتيب الحديث
(وآكل الربا وموكله) أي معطيه إلا لضرورة (وكاتبه وشاهده والواشمة) وهي التي جعلت في أعضائها أو أعضاء غيرها زرقاء أو سوداء بنحو الإبرة (والمستوشمة) هي التي فعل بها الوشم كما في الجامع «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» فالأولى أن يأتي بلفظ لعن على قوله والواشمة.
قال المناوي الوشم حرام شديد التحريم بإجماع الأمة لتغيير خلق الله وإبطال حكمته تعالى فجدير بالطرد والإبعاد (ومانع الصدقة) المفروضة.
(والمحلل) من يثبت الحل وهو الزوج الثاني (والمحلل له) من ثبت له الحل وهو الزوج الأول قيل هذا إن كان مشروطا في العقد بالطلاق وإلا فلا كراهة عندنا ولا لعن بل قد يؤجر وفي جواز النكاح عند الاشتراط روايتان وتجويز الحيلة بنحو أن يجعل أمر الطلاق بيد الزوج الأول أو الزوجة والموجب من جانبها فصلناه في حاشية الدرر وحديثه تقدم أيضا واللعن لهتك المروءة وقلة الحياء والدلالة على خسة النفس هذا إنما يكون عند عدم كون العقد فاسدا أو أن هذا عند إطلاق العقد وإلا فإن شرط الطلاق بعد الدخول بطل ذكره القاضي كذا في الفيض فافهم.