فإن قيل هذا استهزاء فإذا كان حراما فكيف يعذب بما هو محرم قلنا ليس هذا بدار التكليف ويجوز كون حرمته مختصة بالدنيا وأن ذلك مما يقبل النسخ فافهم.
ثم أقول هذا إن لم يتب ولم يلق به مشيئة الغفران وشفاعة من الشافعين ثم إنه بعد ذلك يدخلها وإلا يلزم أن يكون كفرا إلا أن يستحلها ففيه أيضا كلام
[التاسع اللعن]
(التاسع اللعن) (وهو) لغة الطرد مطلقا وشرعا (الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى) بالدعاء
(فلا يجوز لشخص معين بطريق الجزم) احتراز عن لعان الزوجين وقولك للكافر والمبتدع لعنه الله إن مات على الكفر والابتداع لأن ما ذكر لا بطريق الجزم بل بطريق التعليق وأما إذا لعن بطريق الظن لا بطريق القطع فلعله كذلك وأما نحو قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما» .
«ولعن الله الربا وآكله وموكله» «ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة» .
«ولعن الله السارق» .
«ولعن الله تعالى القاشرة والمقشرة» .
«ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» .
«ولعن الله المحلل والمحلل له» .
«ولعن الله النائحة والمستمعة» .
«ولعن الله الواصلة والمستوصلة» .
«لعن الله زائرات القبور» .
«ولعن الله من سب أصحابي» «ولعن الله عبد الدينار» .
«ولعن الله من فرق بين الوالدة وولدها» الأحاديث ونحوها مما يشير إليه المصنف فليس بطريق الشخص بل بطريق العموم
لكن يشكل أن أكثرها مسورات كلية فبضم صغرى سهلة الحصول ينتج من الشكل الأول الذي هو بديهي الإنتاج شخصيات إلا أن يفرق بين ما صرح بعينه وبين ما لزم ولعلك سمعت جنس ما ذكر تأمل (إلا أن يثبت موته على الكفر كأبي جهل) وإبليس وأبي لهب وأما فرعون فكذا في التحقيق بناء على النصوص الظاهرة على موته على الكفر نحو قوله تعالى - {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} [غافر: 85] و {ربنا اطمس على أموالهم} [يونس: 88]- الآية {وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97] {يقدم قومه يوم القيامة} [هود: 98] {وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة} [هود: 60]- الآية ونحوها وأما الاحتجاج على إيمانه بقوله تعالى {آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين} [يونس: 91] بمعنى ما عصيت يا فرعون الآن على طريق تسليط النفي المفهوم من الاستفهام الإنكاري على القيد كما ذهب إليه ابن العربي وتبعه الدواني وأوضحه في رسالة مستقلة وأيضا تبعه الجامي في شرح الفصوص بأن إيمانه ليس إيمان يأس بل برؤية معجزة موسى حيث رأى حال البحر مع موسى - عليه الصلاة والسلام - ثم معه فحصل العلم بنبوته وآمن فقد رده المحقق ابن الكمال برسالة مستقلة بأجوبة متعددة ثم قال هذه النصوص الدالة على عدم قبول إيمان فرعون عليه اللعنة إما محكمات أو مفسرات فيكفر المنكر بموجبها وإما نصوص أو ظواهر فيضلل منكرها وينسب إلى البدعة ثم قال والتوقف في أمر فرعون كبعض المتمشيخة
مع كونه إحداث قول جديد في الدين لا يصح في نفسه لأن التوقف عند تساوي الدليلين في القوة وليس فليس انتهى ملخصا وأما يزيد والحجاج وأعوانهما فعن فتاوى الكردري اللعن على يزيد يجوز ولكن ينبغي أن لا يفعل وعن الإمام الصفار لا بأس باللعن على يزيد ولا يجوز على معاوية وعن ابن الجوزي وكذا عن أحمد وكذا عن جماعة تجويزه على يزيد وكذا القاضي أبو علي للاحتجاج بحديث «من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله تعالى وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ويزيد غزا المدينة وأخاف أهلها حتى قيل فض ثلاثمائة بكر سوى سائر إفساداته في جيشه من قتل الأصحاب وسبعمائة نفس ممن قرأ القرآن وإباحة المدينة أياما إلى أن بطلت الجماعة ودخلت الكلاب وبالت على منبر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وغير ذلك وأيضا سمعت سابقا غير ما ذكر كما مر عن الخلاصة من جواز اللعن عليه.