وأما بحسب التحقيق فهي مفسرات لخفاء القرآن، واطلاعها مختص بمن هو مؤيد بالوحي الإلهي وأما الغير وإن وليا صاحب كشف أو عالما صاحب اجتهاد فلا يصل إلى ما وصل إليه كما أشير سابقا «وإن الله تعالى» بالكسر «لم يحل» من الإحلال «لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب» من اليهود والنصارى وكذا غيرهما كالمشرك بطريق الدلالة أو المقايسة لاشتراك العلة المشارة في قوله إذا أعطوكم أو المراد من أهل الكتاب مطلق الذمي بعموم المجاز بتلك القرينة «إلا بإذن» .
قيل عن علي القاري وفي بعض النسخ المصححة إلا بإذنهم وهو الأظهر «ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم» أي بلا إذن أيضا لعله تركه لانفهامه من القيد السابق لأن كل ذلك إيذاء بهم وإيذاؤهم لقبول الجزية كإيذاء المسلم ولهذا لو قال لذمي يا كافر يأثم كما في الأشباه ويلزمه التعزير كما في الفتاوى فأمكن لك أن تريد بها النهي عن مطلق ما يؤذيهم إذ قد ينتقل من عموم العلة إلى عموم الحكم ولعل تخصيصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - إما لاقتضاء حادثة خاصة في ورود الحديث أو لابتلاء الخلق في زمانه.
فإن قيل قد أمرنا في الشرع بأمور معهم يلزم فيها الأذى بهم كعدم إركابهم دابة إلا حمار الضرورة وعدم إلباس العمائم والإنزال في المجامع والتضييق في المرور ونحوها المفصلة في الفقهية الموجبة للإهانة والخصومة قلت لعل مثل هذا ثابت بأدلة خلاف القياس أو أن ثبوت الأذى الشرعي
في جنس ما ذكر ممنوع «إذا أعطوكم الذي عليهم» من الجزية والخراج فإنهم كالمسلمين حينئذ في حرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم الظاهر أن هذا القيد راجع إلى مجموع الثلاثة وما قيل في الأصولية من أن نحو الاستثناء وكذا الشرط بعد الجمل المتعاطفة متعلق بالأخيرة في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فليس في حق الوجوب بل في الظهور.
قال في التلويح لا خلاف في جواز رده إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصة وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق فمذهب الشافعي أنه ظاهر في العود إلى الجميع وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى التفصيل ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة.
وأما إذا أبوا عنها فلا تنقض ذمتهم عند أبي حنيفة فتؤخذ جبرا وأما لو أبوا عن قبولها انتقض عهدهم كما عند الثلاثة مطلقا فتجري فيهم أحكام أهل الحرب فما قيل أنه إذا أبوا بطلت ذمتهم في قول فليس بحسن (م عن جابر - رضي الله عنه -) هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري مات في المدينة سنة أربع وسبعين أو ثمان وسبعين وسنه تسع وسبعون أو أربع وتسعون وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة وما روى عن الحديث ألف وخمسمائة، وأربعون حديثا أنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب» في الجمعية جمعة أو عيدا أو عند اقتضاء الوقائع مطلقا.
وفي بعض الأصولية " إن " كان إذا أطلقت عن رسول الله للدوام أو الكثرة وأورد عليه بأن الشأن فيه العرف فإن أصلها أن تصدق ولو على مرة أقول الأصل في " كان " هو الاستمرار سيما إذا قرن بقرينة الاستمرار كلفظ إذا في إذا خطب سيما في الخطابية كما في كتب المعاني ولهذا قد يقال أن إذا سور للكلية قال في الإتقان إن إذا قد يستعمل للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة نحو {وإذا لقوا الذين آمنوا} [البقرة: 14]- وبالجملة المتبادر في أمثاله هو الكلية أو الأكثر «احمرت عيناه» الظاهر حدوث الاحمرار في خصوص هذا الوقت لا احمرارهما الأصلي الذي هو غلبة الاحمرار على بياض عينيه كما توهم وذا لكمال شجاعته في تبليغ أحكام الله تعالى.