من البهتان وقد تقدم قريبا مشروحا لا يخفى أن هذا الحديث الأنسب أن يذكر قبيل قوله وهو حرام قطعي وعن سفيان كنت جالسا عند إياس فنلت من إنسان فقال هل غزوت الروم والترك فقلت لا فقال سلم منك الترك والروم وما سلم منك أخوك المسلم وقال يحيى بن معاذ ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تسره فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه قال الجنيد كنت جالسا في مسجد شونيزية أنتظر جنازة أصلي عليها وأهل بغداد على طبقاتهم فرأيت فقيرا يسأل الناس فقلت في نفسي لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد في الليل من الدعاء والصلاة فثقل علي جميع أورادي فسهرت وأنا قاعد وغلبتني عيني فرأيت ذلك الفقير جاءوا به على خوان ممدود وقالوا لي كل لحمه فقد اغتبته وكشف لي عن الحال فقلت ما اغتبته إنما قلت في نفسي شيئا فقيل ما أنت ممن يرضى منك بمثله اذهب فاستحله فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء عند تزايده أوراقا من البقل مما يتساقط من غسل البقل فسلمت عليه فقال تعود يا أبا القاسم فقلت لا أعود قال غفر الله لنا ولك
(اعلم أن الغيبة تعم ذكر عيوب الدين) نحو فلان تارك الصلاة وشارب الخمر وسارق ونمام (والدنيا) نحو فلان أعرج أو أصم أو زمن أو أعور رخص بعض بعيوب الدنيا وقال لا غيبة في الدين لأنه ذم ما ذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه يجوز والجمهور على العموم يؤيده الحديث السابق والإجماع على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب سواء دنيا أو دينا، لعل الحق التفصيل؛ إن لغرض نفساني فغيبة وإن لغرض ديني فلا (لكن يشترط معرفة المخاطب) أي المغتاب (وأن يكون على وجه السب) والقدح فيه لا على وجه الاهتمام (عند علمائنا) الحنفية أما على سبيل الترحم أو التظلم منه فلا (قال قاضي خان في فتاويه رجل اغتاب أهل قرية فقال أهل القرية كذا لم يكن ذلك غيبة لأنه لا يريد به جميع أهل القرية)
لما فيهم من نحو أهل الصلاح والصبيان لكن يشكل أن ذلك يجوز أن يكون بمنزلة عام خص منه البعض (فكان المراد هو البعض وهو مجهول) فلا تعيين ولا علم للمخاطب فدل على شرطية معرفة المخاطب لعل هذا إن لم تكن الغيبة بوصف يوجب التعيين منهم أو إن لم تكن قرينة دالة على خصوصهم لكن يشكل أن علة حرمة الغيبة هو الأذى ولا شك أن الأذى حاصل في اغتياب مطلق أهل القرية لكل من أهل القرية أو لأجل من اغتيب له منهم (الرجل إذا كان يصوم ويصلي ويضر الناس باليد) كالضرب والغصب والسرقة (واللسان) كالشتم والبهتان والغيبة والنميمة (فذكر بما فيه لا يكون غيبة) ظاهره الإطلاق وحجيته في المقام موقوفة على كونه لا على وجه السب وحمل هذا المطلق على المقيد بهذا بعيد بل المتبادر أن عدم كونه غيبة لكونه مجاهرا بالفسق ولا يستنكف من ذكره (وإن أخبر السلطان أو غيره) مثلا (بذلك ليزجره) عن أضراره (فلا إثم عليه) لعل ذلك مقيد بما إذا لم يندفع بطريق غير السلطان فلا يضمن بما أخذه السلطان من الجرائم على المختار وهل الأولى الرفع إليه أو لا فإن ممن يزيد أذاه عند الإهمال نعم وإلا فلا لكن ينبغي أن يقيد بكون السلطان قادرا وغير مهمل وإلا فلا فائدة فيه بل زيادة غيظ قال قاضي خان أيضا رجل علم أن فلانا يتعاطى من المنكر له أن يكتب إلى أبيه بذلك قالوا إن كان يعلم أنه لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب من ذلك ويقدر عليه يحل له أن يكتب وإلا فلا يكتب كي لا تقع العداوة بينهما وكذلك فيما بين الرجلين أو بين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يسمعون انتهى (رجل ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام) لا على وجه السب والقدح فلعل المراد من الاهتمام