قال المناوي يعارضه خبر أنه - عليه الصلاة والسلام - رأى الكذاب يعذب بالنار بالكلاب من حديد قلنا العذاب على الكذاب عام خص منه البعض بهذا الحديث وكذا كل حديث يؤدي إلى خير كما أشار إليه بقوله فينمي أي يبلغ خيرا ويقول خيرا أي يخبر بما عمله من الخير ويسكت عن عمله من الشر فإن ذلك جائز بل محمود بل قد يندب بل قد يجب ثم قال ورخص في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح وكل محمود يمكن إيصاله بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لأن إباحة الكذب إنما هي للضرورة فإذن ليس فيه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها ولهذا قيل الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه وفي الحديث «الكذب إثم كله إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عن دين» قال المناوي لأنه لغير ذلك غش وخيانة ومن ثمة كان الكذب أشد الأشياء ضررا والصدق أشدها نفعا وقبح الكذب مشهور وأجمعوا على حرمته إلا لمصلحة.
قال الغزالي هو من أمهات الكبائر وإذا عرف الإنسان بالكذب سقطت الثقة بقوله وازدرته العيون واحتقرته النفوس قال ومن الكذب الذي لا إثم فيه ما اعتيد في المبالغة كجئت ألف مرة ومما اعتيد في الكذب أن يقول لا أشتهي الطعام عند تكليف الأكل فذا منهي عنه وحرام إن لم يكن فيه غرض صحيح وقال الراغب الكذب عار لازم وذل دائم فلا يترخص في أدنى كذب بشيء فمن استحله عسر عليه وقال بعض الحكماء كل ذنب يرجى تركه بتوبته إلا الكذب فكم رأينا شارب خمر أقلع ولصا نزع ولم نر كذابا رجع وعوتب كذاب في كذبه فقال لو تغرغرت به وتطعمت حلاوته ما صبرت عنه طرفة عين انتهى (كما في خيار البلوغ) للصغيرة التي زوجها غير أبيها وجدها (تقول) لزوجها (في النهار بلغت الآن وفسخت النكاح مع أنها بلغت بالليل) فأبيح لإحياء حقها وفي الدرر وإن رأته بالليل تختار بلسانها فتقول فسخت نكاحي تشهد إذا أصبحت وتقول رأيت الدم الآن
(قيل ومنه) أي الكذب المباح (الوعد والوعيد الكاذبان للصبي إذ لم يرغب في المكتب) وأعرض فيجوز لمصلحة تعلمه قيل فيه نوع ضعف لإمكانه بطريق آخر كالضرب ولذا قال قيل وأورد عليه أن جواز الضرب محل بيان خصوصا فيما دون عشر سنين ولعل لهذا قال نوع ضعف أقول المناقشة في المثال ليس بحسن نعم إن مثل هذا الإمكان يوجد في غيره مما أبيح فيه الكذب.
(و) منه (الإنكار لسر الغير) لئلا يفشي سره الذي أودع عنده لأن صدور الأحرار قبور الأسرار (و) منه إنكار (معصية نفسه) لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من ارتكب شيئا من هذه
القاذورات فليستتر بستر الله» وذلك لأن إظهار المعصية معصية أخرى (و) إنكار (جنايته على غيره لتطييب قلبه) أي قلب المجني عليه وفي الجامع «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» أي بالمعاصي كأن يحدث بعض بعضا بعصيانه وجعل منه ما يكون بين الزوجين من المباح «وإن من الجهر أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عنه» .
(وهذا) الأخير وهو الظاهر (من الصلح) فلا حاجة إلى الإلحاق بل بنص الحديث السابق ونقل عن كتاب البركة في الحرمة ومن الكذب المباح إخفاء ماله ومال أخيه عن المظالم وإنكاره محبة بعض نسائه أكثر من الأخرى وتزيين كلامه لأخيه عند اعتذاره إليه هذا ثم الأسلم أن لا يفتح هذا الباب إلا بقدر الضرورة لئلا تتعود النفس بذلك وأيضا فيه غرور كثير إذ قد يكون الباعث حظه وغرضه فليعلم هل المقصود أهم في الشرع من الصدق أو لا فيزن أحدهما بالآخر فأيهما أشد فيرجحه وإن تساويا فيميل إلى جانب الصدق إذ إباحة الكذب لضرورة أو لمهمة (وقيل المباح في هذه المواضع التعريض) .