«إلا ما في هذا القرآن» حاصله لا تظنوا انحصار الحرمة والحل بما في القرآن وهو اعتقاد باطل لأن كلا منهما يحصل من سنتي مماثلا لما في القرآن بل أكثر منه وهذا معنى قوله.
«ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت» على صيغ المعلوم «عن أشياء» قولا أو فعلا أو تقريرا أو سكوتا فهذا تعليل أو بيان لمضمون السابق من عدم انحصار الأحكام بالقرآن وما يسبق إلى الوهم أن المطلوب أو المبين نفي انحصار الحرمة بالقرآن وصريح العلة أو البيان ليس على وفقه بل زائد عليه بمضمون قوله أمرت ووعظت إذ الحرمة إنما هي من النهي فالدليل مشتمل على مقدمة مستدركة والبيان ليس عن المبين فمدفوع بما أشير آنفا إذ المطلوب عام للحرمة والحل بل قرينة للعموم فيخرج لك تأييد لما ذكر هنالك.
وأما الوعظ أي الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار فإنما هو لترويج الحل والحرمة «أنها» أي الأشياء التي تعلق بها أمري ونهيي ووعظي
التي ليست في القرآن «مثل القرآن» في الكم والعدد أو في القوة لكن لا يحسن مع قوله «أو أكثر» إلا أن تؤول كثرة القوة بالنسبة إلى العلم لا بالنسبة إلى نفس الأمر إذ الخفاء في دلالة القرآن أكثر والوضوح في دلالة السنة أكثر.
وأما ما قيل أن المماثلة بحسب القوة ليست بصحيحة لأن الحديث لا يبلغ مبلغ القرآن في صفة الحل والحرمة فإن أراد من حيث الثبوت فنسلم ذلك إذ القرآن كله ثابت تواترا والحديث يعز فيه التواتر اللفظي أو ينعدم على أقاويل أهل الحديث وإن أوجد التواتر المعنوي لكن لا يفيد إذ الكلام في ذات الحديث لا في سنده وطريقه وإن أراد من حيث الدلالة فلا نسلم ذلك إذ قد عرفت فيما مر وفي محله أن السنة تكون ناسخة للقرآن نعم يرجح الكتاب على السنة عند تعارضهما لكن هو كلام آخر لا يضر المقصود هنا وبما ذكر هنالك أمكن لك أن تقول المماثلة في القوة والأكثرية في العدد فإن قيل مثل هذا الحديث معارض بمثل حديث «فإذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه» .
وحديث البيهقي «إن الحديث سيفشو عني فما آتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني» .
وحديث علي - رضي الله تعالى عنه - «أنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فحدثوه وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به» قلت قد سبق إليه الإشارة أن مثلها محمول على حديث لم يكن ثابتا بطريق صحيح قال علي القاري في موضوعاته من الأمور الكلية التي نعرف بها كون الحديث موضوعا مخالفته لصريح القرآن.
ولهذا كان في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المتشابه لا يثبت بخبر الواحد ويمكن أن يحمل ذلك على كون القرآن قطعيا كالخاص والعام الذي لم يخص والحديث ظنيا ثبوتا كخبر الواحد أو دلالة كالأقسام الأربعة باعتبار الخفاء المذكورة في الأصولية ونحوها وبقي أنه قيل في شرح المصابيح لابن مالك في قوله أو أكثر أن أو بمعنى بل لأن علمه - صلى الله تعالى عليه وسلم - ومكاشفاته كان يزيد لحظة فلما رأى زيادة علمه بعد قوله أنها مثل القرآن قال متصلا به أو أكثر أي بل أكثر أقول هذا يقتضي كون الحكم بالمماثلة لا عن علم فلا يناسب منصبه العالي نعم وقع في القرآن مثله {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات: 147]- {فكان قاب قوسين أو أدنى} [النجم: 9]- فليتأمل فيه ثم التحقيق في الأحاديث الزائدة على القرآن إنما هي بحسب الظاهر وبحسب نظر الأمة.