أو الدعاء على فاعل ذلك أي بوأه الله ذلك واحتمال كونه أمرا حقيقة والمراد من كذب علي فليأمر نفسه بالتبوئة بعيد وهذا وعيد شديد يفيد أن الكذب عليه من أكبر الكبائر بل عده بعضهم من الكفر.
قال الذهبي وتعمد الكذب على الله ورسوله في تحريم حلال أو عكسه كفر محض ولاح من هذا الخبر أن رواية الموضوع لا تحل كذا في الفيض.
وعن النووي أو غلب على ظنه وضعه وقيل روى هذا الحديث مائتان من الصحابة ولم يوجد من الحديث ما يرويه العشرة المبشرة غير هذا ولهذا قيل لو كان في الحديث تواتر لفظي لكان هذا فقط وعن موضوعات علي القاري وللتحرز عن مثل ذلك كان الخلفاء الراشدون والصحابة يتقون كثرة الحديث وكان أبو بكر وعمر يطلبان من روى لهما حديثا لم يسمعاه بينة ويتوعدان في ذلك وكان بعض المحتاطين خوفا من الزيادة والنقصان يقول قريبا من هذا أو نحو هذا أو شبه هذا ومن جملة المحتاطين أبو حنيفة - رحمه الله - ولا فرق في الحرمة بين ما يتعلق بالأحكام والفضائل والترغيب والترهيب والمواعظ فإن كله من أكبر الكبائر كذا نقل عن النووي وأما الضعيف فيجوز في غير الاعتقاديات والأحكام وقد سبق زيادة تفصيله قبل
(فمن الافتراء على الله تعالى الإفتاء بغير علم قال الله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب} [النحل: 116] مفعول لا تقولوا وهذا حلال بدل منه أو متعلق بتصف على إرادة القول أي ولا تقولوا الكذب لما تصف ألسنتكم فتقولوا {هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} [النحل: 116] بدل بعض من " لما تصف " واللام للعاقبة قال المولى المحشي ومن الافتراء على الله تعالى التواجد وهو ادعاء الولاية والكرامة بينه وبين الله تعالى (د. عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا) هو ما أضيف إليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - قولا أو فعلا أو صفة «من أفتي بغير علم إثمه على من أفتاه»
إن كان المفتي معروفا بالفقه والثقة ولم يكن خطأ في الاجتهاد وإن لم يكن معروفا فالإثم عليهما أو كان معروفا وكان خطأ في الاجتهاد فلا إثم بل الأجر لازم ويشير إليه قوله بغير علم قال في التتارخانية ولا يجوز للمفتي أن يفتي
ببعض الأقاويل المهجورة لجر منفعة لأن ضرر ذلك في الدنيا والآخرة بل بما اختاره المشايخ ومن شرائط الفتوى أن يكون المفتي حافظا للترتيب والعدل لا يميل إلى الأغنياء والأمراء وأعوان السلطان ومن آدابه أن يأخذ الكتاب بالحرمة يقرأ المسألة مرة بعد أخرى ليتضح السؤال ولا يرمي الكاغد ثم الفتوى بقول أبي حنيفة ثم أبي يوسف ثم محمد بن الحسن ثم زفر والحسن بن زياد وفي حديث الجامع «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض»
(ومن الافتراء على رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يحدث عنه بغير علم) أنه من كلامه - صلى الله تعالى عليه وسلم - (ت. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا «اتقوا الحديث عني»
لا تحدثوا عني «إلا ما علمتم» تتيقنون صحة نسبته إلي وقال الطيبي احذروا رواية الحديث عني أو احذروا من الحديث عني لكن لا تحذروا مما تعلمونه والحديث عرفا ما روي من قول المصطفى قيل والصحابة والتابعين أو فعلهم أو تقريرهم وقد يخص بما يرفع إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - كما في التلويح قيل من أراد أن يروي حديثا ولم يعلم أنه صحيح أم لا وقال وروي أو جاء في الخبر ولم يقل صريحا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأثم تتمة الحديث «فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» قال القاري عن العراقي نقل الحديث من غير معرفة الصحيح والسقيم وإن اتفق كونه صحيحا إثم لكونه نقلا بلا علم وعنه أيضا لا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثا من الكتب ولو من الصحيحين ما لم يقرأ على من يعلم ذلك من أهل الحديث.