(والإجبار على التوبة) بنحو الضرب والوجيع والحبس المديد (وهي) أي التوبة (الرجوع عما قاله لا مجرد الشهادتين) فلو كان كفره من إنكار فرضية الصلاة يقول رجعت من إنكاري ذلك لكن يسبق إلى الخاطر أنه لو لاحظ عند إتيانه الشهادتين الرجوع من ذلك ينبغي أن يصح لأن النطق بالشهادتين متضمن ومستلزم لجميع المؤمن به ولو لزوما غير بين (والجحود) أي إنكار ارتداده (توبة) قضاء وحكما لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر أن لزوم التوبة بالإنكار ليس أقوى من لزومها للشهادتين فما وجه كون الأول توبة دون الثاني
(فإن لم يتب يجب قتله) على الولاة والحكام بل على كل من قدر إن أهملوا (فيتأبد في النار) إن مات بلا توبة بلا فرق عن سائر الكفار فلا يشكل بأنه لا يجوز إكفار شخص معين من غير من أخبر الشارع فكيف يحكم به فيه ومن حكم الارتداد ما في الأشباه من أنه يبطل ما رواه لغيره من الحديث وبطلان وقفه مطلقا وإذا مات أو قتل على الردة لم يدفن في مقابر أهل ملة من الملل وإنما يلقى في حفيرة كالكلب
[الثاني ما فيه خوف الكفر]
(الثاني) من آفات اللسان (ما فيه خوف الكفر) وهو الذي لم يجزم الفقهاء بإيجابه كفرا بل قالوا فيه خوف الكفر أو خيف فيه الكفر أو خطأ عظيم كتعبير من أراد اشتراء أمة أخرى وله أربع زوجات وألف أمة لقوله تعالى - {فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6]- والتفصيل في كتاب السير والكراهة والاستحسان من الفقهية (وحكمة أن يؤمر بالتوبة وتجديد النكاح احتياط) لاحتمال كونه كفرا
[الثالث الخطأ]
(الثالث الخطأ) وهو ما قيل فيه خطأ كأن يقول علم الله تعالى في كل مكان لإيهامه كونه تعالى في المكان واليمين بغير الله تعالى على الصحيح مثل أن يقول ورأس ابني أو جدي أو السلطان أو نحو ذلك (وحكمه أن يؤمر بالتوبة والاستغفار فقط) بدون تجديد النكاح (وتفصيل هذه الثلاثة يعرف من الفتاوى وأسبابها وعلاجها مر)
في الآفات القلبية