«ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» أي أكله لا استعماله والتقييد بالأهلي لأن الوحشي حلال والأهلي كان مباحا قبل هذا قيل النهي وقع يوم خيبر هذا تعداد لبعض ما لم يوجد في الكتاب ودل عليه السنة والقصر على ما ذكر ليس للانحصار فيما ذكر بل لعله لخصوصية اقتضته الواقعة والحادثة التي كانت سببا لورود الحديث وأن المفهوم ليس بحجة عندنا في الأدلة.
وما روي عن سنن أبي داود «أطعم أهلك من سمين حمرك» فقيل هذا الحديث مضطرب مختلف الأسانيد ولو صح فمحمول على الاضطرار وقيل على ثمنها وأجرتها
وأقول حديث الحرمة صحيح وله شواهد بل قريب إلى المشهور بالمعنى فلا يتوهم التعارض «ولا» يحل أكل «كل ذي ناب» إذ الحل والحرمة صفة أفعال المكلف لا الأعيان «من السباع» الناب هو السن خلف الرباعية المراد سبع يصيد بسنه لعل المقصود ليس تعداد جميع المحرمات وإلا فيحرم أيضا كل ذي مخلب كما في حديث آخر وأجمع عليه الفقهاء وكذا حشرات الأرض كالحية والفأرة والعقرب فإن قيل لا شك أن هذا معرض بيان وموضع تعداد قالوا كل منهما يفيد الحصر قلنا لا يعمل بالمفهوم المخالف في الأدلة عندنا.
وعند مالك ليس بحرام بل مكروه لقوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145]- الآية فما لا يذكر في الآية لا يكون محرما وذو الناب والمخلب لا يذكران فيها والأئمة الثلاثة احتجوا بهذه الأخبار لكن يرد من طرف مالك موجب الآية الحصر على المذكور فالزيادة على ما ذكر في الآية بالخبر الواحد ليس بجائز لأنه نسخ إذ الظاهر أن الحديث واحد وأن الخبر الواحد لا يفيد الحرام القطعي بل ما أفاده ظني وهو المناسب للكراهة لعلك لا تجد مخلصا من ذلك إلا بادعاء شهرة الحديث ولو معنى وقد قالوا الزيادة على كتاب الله بالخبر المشهور كالمسح على الخف إذ يمكن شهرته إذ في الزيلعي عن مسلم وابن داود وجماعة أخر.
وعن البخاري وعن النووي أيضا وغيرهم بطرق متعددة رواية النهي عن ذي ناب ومخلب.
لكن دعوى الشهرة أيضا في مثل الحمار الأهلي والبغل واليربوع وابن عرس والغراب الأبقع ونحوها بعيد إلا أن يدعى القياس في بعضها ودلالة النص في بعضها
«ولا لقطة معاهد» أي ذمي إذ سبق معه عهد عصمة نفسه وماله واللقطة مال أخذ من الأرض للرد إلى صاحبه والتفصيل في الفقهية وبعموم هذه العلة يدخل فيه مال المستأمن والتقييد بالذمة مع إن المسلم كذلك لوضوح الأمر فيه أو لأن الذمي مظان إباحة ماله أو لأن يفهم منه دلالة أو مقايسة ثم حكم أخذ اللقطة الوجوب إن خيف الضياع وإلا فمستحب وإن خاف على نفسه بالطمع فالأفضل تركها وحكم الرد إلى صاحبها الوجوب أيضا إن أقيم برهان وإن ذكر علامة فقط فيجوز بلا وجوب وحكم حفظها حكم أمانة فلا يضمن بلا تعد إن أشهد.
«إلا أن يستغني عنها» أي اللقطة «صاحبها» لحقارتها كتمرة وقشر الرمان وعلف الدواب التي لا قيمة لها وإن وصل إليه أن صاحبها أباح لكل من أخذها فيحل «ومن نزل بقوم» أي صار ضيفا عندهم «فعليهم» بطريق الوجوب إن مضطرا وإلا فندب «أن يقروه» يضيفوه بفتح الياء من قريت الضيف إذا أحسنته فإن لم يحسنوه فله أخذ قدره المتعارف في مثله كما في حديث الجامع الصغير «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه» .