وأما إن كان مشتريا لغيره بطريق الوكالة فللموكل ولاية التخير باتفاق الروايات كما في الحاشية (إذا وجد التغرير منه تصريحا أو تعريضا مثل) أن يكذب في قيمته هذا تصريح والتعريض قوله (أو يمدحه بحيث يشعر أنه بيع بقيمته أو أقل منها) مع أنه ليس كذلك (فهذا غش حرام حتى يتخير المشتري) في فسخ البيع (وإن لم يوجد) في الغبن الفاحش (تغرير أصلا) لا تصريحا ولا تعريضا (فليس بحرام) فلا يجب الإخبار ولكنه مندوب إليه (فلذا لا يتخير المشتري في الصحيح) وكذا البائع على ما يقتضي كلام الفقهاء إذا لم يوجد فرق بين غبن البائع والمشتري في الصرة وفي الواقعات للجصاص باع أو اشترى بغبن فاحش له الرد وفيه عن المنح المعتمد عند الكثير إذا ثبت الغبن مع التغرير للمشتري أو للبائع ثم مات فظاهر المذهب عدم انتقال حق الرد إلى الورثة والتفصيل فيه فتخصيص المصنف المشتري إما للأعم والأغلب أو من قبيل الاكتفاء أو البحث عرضي لا قصدي (ولكنه مذموم) ومكروه ولو تنزيها وعن الإحياء إن اشترى طعاما من ضعيف أو شيئا من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل فيكون به محسنا وداخلا في قوله - صلى الله عليه وسلم - «رحم الله سهل البيع سهل الشراء» فأما إذا اشترى من غني تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته فاحتمال الغبن منه ليس بمحمود بل تضييع مال من غير أجر ولا حمد.
وقد ورد فيه حديث «المغبون لا محمودا ولا مأجورا» (وأما الخديعة) أي المخادعة إظهار الجميل وإضمار ضده (والمكر) بمعنى الخدع (وهو إرادة إصابة المكروه لغيره من حيث لا يعلم) أي الغير (فإن كان) أي الغير (مستحقا له) أي للمكر كالحربي والظلمة وقطاع الطريق والسراق (فمندوب إليه لدفع شره لورود أن الحرب خدعة وإلا) وإن لم يكن مستحقا له (فحرام لأنه غش وترك نصح واجب
فمن أراد أن ينجو من الغش أو شبهته بالكلية فعليه أن يعمل بما خرجه الشيخان) المرموز لهما بقوله (خ م.
عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال «قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد»
إيمانا كاملا من قبيل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن «حتى يحب» بالنصب فجارة منصوب بأن مضمرة لا عاطفة إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبة «لأخيه» من مطلق الخير فمن قصره على كف الأذي فقد قصر ولا حاجة إلى أن يجعل من قبيل العام الذي خص منه البعض لإخراج نحو وطء حليلته لأنه يحب لنفسه لا لغيره إذ ليس نحوه خيرا بالنسبة إلى الغير والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدينية والدنيوية وتخرج المنهيات والمحبة على ما روي عن النووي الميل إلى ما يوافق المحب وقد يكون بحواسه كحسن الصورة أو بعقله إما لذاته كالفضل والكمال أو لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر والمراد هنا الميل الاختياري دون القهري.
«ما يحب لنفسه»
من ذلك وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من السوء ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه وذلك ليكون المؤمنون كنفس واحدة ثم أشكل على الحديث بأن كلا مجبول على إيثار نفسه على غيره فلا يكمل إيمان أحد إلا نادرا وأنت خبير مما تقدم أن المراد ما هو اختياري لا قهري واضطراري ويقرب منه أن يقال المراد ما هو أثر المحبة وهو اختياري لا أصله الذي هو إيجابي ثم ذكر الأخ غالبي وإلا فينبغي أن يحب المسلم للكافر الإسلام وما يترتب عليه من الخيور والأجور بل مطلق ما يكون داخلا في ذمة الكافر الذمي فحينئذ يمكن إرادة الأخوة الطينية بمسامحة يسيرة ومقصود الحديث انتظام أحوال المعاش والمعاد والجري على قانون السداد وأما محبة خير كان في غيره لنفسه فإن على طريق الحسد فحرام وإن على طريق المنافسة والغبطة بأن حزن في خير فاق فيه غيره على تقصير منه فجائز بل مستحب وأما خبر «لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» فنهي عن الحسد هذا تلخيص ما في الفيض ثم قيل عن الروضة إن أبا حنيفة - رحمه الله - له شريك في التجارة يقال له بشر فخرج بتجارة إلى مصر فبعث إليه الإمام سبعين ثوبا وكتب إليه أن فيها ثوبا معيبا بعلامة كذا فإذا بعته فبين عيبه فعند مجيء بشر سئل منه هل بينت ذلك العيب قال بشر نسيته فتصدق الإمام بجميع ما أصابه من أصل المال والربح وكان ثلاثين ألف درهم ومنه النجش الذي هو أن يزيد في الثمن بلا إرادة الشراء لمجرد تحريك رغبة المشتري ومنه السوم على سوم غيره ومنه تلقي الجلب إن ضر بأهل البلد ومنه بيع الحاضر للبادي عند القحط لزيادة الثمن ومنه الاحتكار عند تضرر أهل البلد.