قال الشريف ومن قبيل الحمد الفعلي حمده تعالى وثناؤه على ذاته لأنه حين أوجد الموجودات أظهر عن صفاته الكاملة بدلالات قطعية ولا تدل العبارة مثلها ومن ثمة قال - صلى الله عليه وسلم - «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فلولا خوف إملال المقام لقضيت حق حمد المفضل المنعام الذي لا يستغني عنه الخواص والعوام
(الذي جعلنا) إن أريد بهذا الوصف بيان داعي هذا الحمد فمحمود عليه وإن أريد مجرد توصيفه تعالى بهذا الوصف فمحمود به فمن قبيل اجتماعهما بالجهتين ولا شك أنه كمال واختياري وجميل وقع على جهة التعظيم ثم إن كانت القضية فعلية فالمراد أمة إجابة وإن ممكنة فأمة دعوة فالمتبادر هو الأول والثاني أيضا نعمة فإن التمكين نعمة والأقدار عليها نعمة يستحق الحمد لإزالة امتناعها لكن لو لم يوقع ذلك لزاد نقمة وعقوبة يظهر بملاحظة شاهق الجبل ثم هذا الجعل من الله تعالى على قاعدة أهل الحق سيما لمن سلك مسلك الأستاذ في أفعال العباد صعب الفهم إذ معنى جعله تعالى من الأمة إعطاء الإسلام مثلا وهو فعل العبد فإن أريد من إعطاء الإسلام إعطاؤه ابتداء بلا توسط مدخل العبد فمذهب الجبرية أو الحكماء وإن بواسطة قدرة العبد بأن يصرف قدرته فيوجد الله تعالى الإسلام كما هو مذهب أهل السنة فيرجع إلى تمكين الإسلام والمتبادر من اللفظ والمعتد به في استحقاق الحمد ليس إمكانه بل وقوعه وإن المتبادر استقلاله تعالى في إعطاء الإسلام وقد اشترك فيه العبد بصرف قدرته إذ هذا الصرف من العبد فقط عندنا لعل حل هذا الإشكال كما أشير بأن يلقي الله تعالى في قلب المؤمن علم حقيقة الإسلام، ومحبته وسائر دواعيه نحو إرسال الملائكة الملهمة وكراهة ضده ومنع الشيطان عن وساوسه وسلامة آلاته وبعدم إرادة ضده (أمة) جماعة
فإن كل أمة جماعة لنبيهم والنبي إمامهم (وسطا) بالتحريك أي عدلا كما في حديث الشيخين وأحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى - {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143]-.
وأيضا في القاموس أي عدلا خيارا وفي ترجمة الصحاح جعل كل شيء على ما ينبغي كأنه بلا زيادة ولا نقصان والعدالة إنما تظهر وتعتد بالتزكية ومزكيهم العلم والعمل والصلاح والدعة ومعنى الاستواء الذي فسر بالعدالة هنا يمكن أن يكون من حيث انتفاء الإفراط والتفريط أو لتساوي الحكم النظرية والعملية في الشريعة المشروعة لهم.
وأما في الأمم السابقة قد يغلب جانب العملية وقد يغلب جانب النظرية قيل وهذا هو السر في كونها خاتم الشريعة ثم الظاهر أن العدالة إما للمجموع من حيث هو مجموع أو باعتبار أشرف الأجزاء وإلا فباعتبار الكل الإفرادي مشكل ثم فيه تنبيه للرد على من ادعى الإفراط وكذا التفريط في الشريعة وإشارة إلى أن هذا الكتاب مبين ذلك التوسط الأصلي الشرعي وأيضا لا يبعد أن يشار به إلى الأمور التي اختار فيها الحنفية والماتريدية طريقة التوسط كالجبر المتوسط في قاعدة أفعال العباد وفي الحسن والقبح العقلي والشرعي بل في قاعدة تكليف ما لا يطاق المفصلة في علم الكلام ففيه إشارة خفية إلى إمكان دليل المسائل بهذه الآية ورد لطيف إلى مخالف المسائل ولو كان الأشعري ونوع براعة استهلال لكل ما ذكر من التوسط وتلك المسائل ثم قيل هذا اقتباس من الآية المذكورة.