ولعل الأوجه ما ذكر بعضهم لكونه - صلى الله تعالى عليه وسلم - مبدأ الشريعة ومنشأ الأحكام كان كالأم {الذي يجدونه} [الأعراف: 157] أي وصفه ونبوته {مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل} [الأعراف: 157] ولكنهم كتموه وبدلوه حسدا وخوفا على زوال رياستهم وقد وقعوا على ما خافوا لذلهم وهو أنهم عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة فقال أجل إنه موصوف في التوراة ببعض ما في القرآن - يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا - وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك بالمتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا والصخاب الكثير الصياح {يأمرهم بالمعروف} [الأعراف: 157] إن أريد من الأمر الإيجاب كما هو حقيقته وتبادره فالمعروف ما يكون تركه عصيانا كالفرض والواجب وأن نحو الندب فالمعروف شامل لكل الفضائل الأول لنيل الثواب وخلاص العقاب والثاني لكمال الثواب ورفعة الدرجات.
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - المراد مكارم الأخلاق وصلة الأرحام الظاهر أنه أثر وإلا فالتخصيص ليس بظاهر بل ظاهره تقييد المطلق وذا في القرآن ليس بجائز ولو كان بحديث ما لم يكن مشهورا إذ التقييد زيادة والزيادة نسخ {وينهاهم عن المنكر} [الأعراف: 157] الكلام بين النهي والمنكر كالكلام بين الأمر والمعروف وخص أيضا بعبادة الأوثان وقطع الأرحام قيل كان عادته - صلى الله تعالى عليه وسلم - الرفق واللين والنصح إن لشخص معين والعنف والغلظة إن للعموم فالتغليظ عند الأمر والنهي لشخص معين بدعة وإن ظهر منكره إذ النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يستر أبلغ المنكر وهو الكفر {ويحل لهم الطيبات} [الأعراف: 157] التي حرمت في الجاهلية من اللحوم والشحوم وغيرهما قيل الطيب هو الحلال وقيل أخص منه إذ المال الذي أخرت الصلاة أو تركت الجماعة عند كسبه حلال ليس بطيب ونحوه {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] أي كل ما يطلق عليه ذلك
وعن الواحدي الميتة والدم ولحم الخنزير الأول شامل لكل الحرام بل لما لم يشرع كالشرك والظلم والرياء والرشوة وقيل كل ما يستخبثه الطبع وتستقذره النفس وأورد عليه أن الاستغراق خلاف الأصل في اللام لأن الأصل العهد الخارجي ثم الاستغراق وادعى معهودية ما ذكره الواحدي ثم قال من أثبت به حراما جديدا لم يصب لعدم عمومه حيث تعين لعهد خارجي كأنه يريد به التعريض على من يحتج به على خبث الدخان لاستخباث الطبع واستقذار النفس السليمة كما يشير إليه صريح كلامه في هذا الكتاب ورسالته الموضوعة لإباحة الدخان وأقول كون العهد أصلا مشروط بالقرينة والظاهر عدم القرينة لنحو الميتة والدم ولو فرض
فهم القرينة من سبب النزول يرده أن الاعتبار لعموم الصيغة لا لخصوص السبب ولو سلم العهد فيما ادعاه لا شك في قيام المعنى الذي كان لأجله خبيثا وهذا المعنى يمكن وجوده في محل النزاع فلا يخلو عن الدلالة عليه بطريق دلالة النص أو القياس ودعوى انقراض الاجتهاد أمر مختلف فيه {ويضع} [الأعراف: 157] أي يزيل {عنهم إصرهم} [الأعراف: 157] ثقلهم والمراد العهد الذي أخذ على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة من الأحكام وكانت تلك شديدة.