وفيه أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الآكد، وأن الأفضل في صدقة النفل تنويعها في وجوه البر بالمصلحة، ولا يحصرها في النفقة ومثله التصدق بثمن العبد إلى الفقراء المتكثرة أفضل من إعتاق عين العبد كما في التتارخانية والعمل بالإشارة؛ لأنها قائمة مقام النطق إذا فهم المراد بها إلا أن الشافعية لم يكتفوا بإشارة الناطق إلا في الأمور الخفية كذا في الفيض ثم إنه لو أنفق على الفقراء مع احتياجه بدون الصبر منه أو من أهله أو قرابته يكون مسرفا كما نقل عن الحاشية.
(وقال خ ومن تصدق، و) الحال (هو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق) ، وأولى أو أوجب (أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو) أي الصدقة (رد عليه) مردود عليه، وقيل أي غير نافذ تصرفه؛ لأنه سفيه مسرف وتصرفه مردود مطلقا عند البعض منهم البخاري، وعند أبي يوسف ومحمد نافذ قبل حجر القاضي مردود بعده والحجر واجب عليه، وعند أبي حنيفة نافذ إلا أن يحجر القاضي على قولهما، ولا يجوز للقاضي حجره عنده كذا قيل (وقال) أي البخاري (فليس عليه أن يضيع أموال الناس) أي الأهل وصاحب الدين (بعلة الصدقة) بل يجب ترك الصدقة ليوصل حق كل ذي حق إليه فاستخراج البخاري الحكم من الحديث يقتضي كونه مجتهدا كما قيل، وقيل ليس بمجتهد فيكون الاستخراج لا بطريق الاجتهاد بل من قبيل ما يعرفه العالم العامي من النص لوضوح دلالته فحينئذ لا حسن في تخصيص التفريع إلى البخاري فتأمل.
(وقال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين عن إبراهيم بن أدهم) ، وهو من كبار مجتهدي المشايخ آثر كون العمل أفضل من العلم فتقاعد عن التصنيف والتدريس فتفرغ للزهد والعبادة (أنه قال لا ينبغي لرجل إذا كان عليه دين أن يصطبغ) خبزه (بالزيت أو بالخل ما لم يقض دينه) ؛ لأن هذا ترفه، وقضاء الحق الواجب مقدم عليه هذا إما مذهب مختص بهذا الولي أو أن ماله لا يفي دينه لتساوي الدين أو لغلبته على المال (وقال ابن حجر) العسقلاني (قال ابن بطال) المالكي أحد شراح البخاري (أجمعوا على أن المديان) أي من كثر دينه (لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين) ؛ لأن فيه
التزام ما لم يلزم مع وجود ما لزم ومقتضى عدم الجواز وجوب الاسترداد أو التضمين عند الإهلاك سيما الغرماء وأنه إذا لم يجز التصدق فأولى عدم جواز هبته سيما لنحو، ولده وزوجته لكن لم أقف.
(وقال الطبري وغيره قال الجمهور من تصدق بماله كله في صحة بدنه و) صحة (عقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضاقة) من الضيق والمضايقة (ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو) أي التصدق بكل ماله (جائز) كما «تصدق الصديق في غزوة تبوك بجميع ماله فحسنه - عليه الصلاة والسلام -» وكذا روي أنه تصدق بجميع ما معه ليلا ونهارا سرا، وعلانية حتى تخلل بالعباء، وإن قيل إنه لم يجئ في المرفوع (فإن فقد شيئا من ذلك كره) تحريما مع نفاذ تصرفه قال في قاضي خان رجل محتاج أراد أن يتصدق بالدراهم التي معه على الفقراء قالوا إن كان لو تصدق على الفقراء يصبر على الشدة فالصدقة أفضل، وإن كان لا يصبر على الشدة فالإنفاق على نفسه أفضل.
(وقال بعضهم هو) أي التصدق (مردود) غير نافذ أو غير مقبول عند الله تعالى (وروي) أي مردوديته (عن عمر - رضي الله تعالى عنه -) لكن يخالف ما في أنفع الوسائل الإنسان إذا وقف وقفا، وعليه ديون إلخ (فظهر) مما تقدم (أن السرف يقع في الصدقة أيضا) كما في غيرها (إذا كان مديونا، ولا يفي ما فضل من الصدقة لدينه أو كان ذا عيال لا يصبرون) على شدائد الفاقة (ولم يترك لهم كفاية) فيفضي إلى السؤال ودور الأبواب. وقد روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من سأل الناس، وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها» كذا نقل عن تفسير البغوي ففهم أن الكفاية هذا الخمسون (أو كان محتاجا لا يثق بنفسه الصبر على الإضاقة) أي مضايقة الفقر.