في الخلاصة لا بأس بلبس الثياب الجميلة إذا كان لا يتكبر، ولا يضيع الفرائض، ولا يمنع حقوق الله تعالى في التتارخانية يجوز للإنسان أن يبسط في بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان والمنقشة، وله ستر الجدران بالإزار من اللبد وغيره ويجوز بسط ما فيه صورة أو يتخذ ما يجلس عليه المصلون. وفي البستان البس من الثياب ما لا يزريك به السفهاء ولا يعيب الفقهاء، وعن عمر إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم، وأما الأبنية فعن الطبراني عن معاذ بن أنس أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من بنى بنيانا في غير ظلم، ولا اعتداء كان أجره جاريا ما انتفع أحد من خلق الله» .
وأما قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من بنى بناء أكثر مما يحتاج إليه كان عليه وبالا يوم القيامة» وكذا قوله «من بنى فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عنقه» وكذا قوله «من بنى فوق عشرة أذرع ناداه مناد من السماء يا عدو الله إلى أين تريد» كما في الجامع الصغير وكذا ما روي «المؤمن يؤجر في نفقته كلها إلا شيئا جعله في التراب والبناء» كما نقل عن شهاب الأخبار
وكذا قوله «إذا أراد الله بعبد شرا جعل ماله في الطبيخين» أي الآجر والخشب كما نقل عن الكفاية ونحوها فلعلها من قبيل المانع الشرعي المشار بقول المصنف ما لم يمنع عنه الشارع وكذا ما حكي عن محمد بن سماك أنه قال لهارون الرشيد حين بنى دارا رفيعا رفعت الطين ووضعت الدين إن كان هو من مالك فأنت من المسرفين والله لا يحب المسرفين وإن كان من مال غيرك فأنت من الظالمين والله لا يحب الظالمين وفي رواية، وأنت خائن والله لا يحب الخائنين فاللائق بمن بنى أن ينوي ببنائه عبادته تعالى فيه وحفظه من الحر والبرد، ولا ينفق مالا كثيرا في البناء إذ لا خير فيما ينفق في الماء والطين كما في الشرعة قال المناوي في شرح الحديث الأول هذا الحديث، وإن كان مطلقا لكنه خص بالقرائن والأحوال بنحو بناء المسجد والرباط ومواضع التعبد يؤجر الباني اتفاقا، وعن حجة الإسلام: من أبواب الشيطان ووساوسه حب التزين في نحو البناء إلى آخر ما قال فيه فقول المصنف (وإن كان شبيها به) صورة (و) إن كان (يعد منه) أي من الإسراف (مجازا ومكروها تنزيها) يشير إلى نحو ما ذكر من الأحاديث ويجوز جمع الكراهة مع عدم السرف لكن قد عد من السرف بعض المكروهات فافهم (إذ اللائق بطالب الآخرة أن يقنع) بمجرد الكفاف كما وكيفا (ويتصدق) بما يزيد على دفع ضرورته (لأن الآخرة خير وأبقى) .
(ومن الإسراف كل ما صرف إلى المعاصي والمناهي) كما صرف إلى الخمر
وآلات المعازف وصاحب اللهو والتغني والنائحة وسائر المعاصي كمن استأجر ليزخرف له بيتا بالتماثيل ومن المشكل في هذا المقام ما في الفتاوى كقاضي خان ولا بأس لمسلم أن يؤاجر دارا من ذمي ليسكنها، وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل الخنازير فذاك بذل لا يلحق المسلم ثم قال كمن باع غلاما ممن يقصد به الفاحشة أو باع جارية له ممن يأتيها في غير المأتي أو لا يستبرئها ثم قال، ولو استأجر لينحت له طنبورا أو يربطا ففعل طاب له الأجر إلا أنه يأثم به وزاد في التتارخانية قوله في الإعانة على المعصية، وفي التتارخانية أيضا رجل جمع المال وهو كان مطربا مغنيا إن بغير شرط يباح له، وإن بشرط يرد على أصحابه، وإن لم يعرف تصدق به، وفيه أيضا استأجر لضرب الطبل إن للهو لا يجوز، وإن للغزاة والقافلة يجوز.