[المبحث الأول في الإسراف]
(وأما الإسراف) المتقدم ذكره (ففيه خمسة مباحث.) (المبحث الأول) : (في ذمه وغوائله) الثاني في سبب مذموميته.
الثالث في أصنافه.
الرابع في وقوعه في الصدقة.
الخامس في علاجه. (اعلم أن الإسراف حرام قطعي) لثبوته بقطعي (ومرض قلبي وخلق رديء) دنيء (ولا تظنن أنه أدنى كثيرا) في القبح (من البخل) وذلك الظن المنهي عنه (بسبب كثرة ما ورد في ذمه بخلاف الإسراف؛ لأن ذلك بسبب كون أكثر الطباع مائلة إلى الإمساك) عن الإنفاق (فاحتاج) الإمساك لذلك (إلى كثرة الروادع) الزواجر حتى تنفر منه وتشتاق إلى الإنفاق (كما أن البول في حرمته ونجاسته أشد من الخمر كما صرح به الفقهاء) ؛ لأن حرمة الخمر ترتفع بالاستخلال وانقلابه خلا بخلاف البول (مع أنه لم يرد فيه) في الشرع (ما ورد في الخمر، ولم يشرع فيه حد) ؛ لأن تشهي الطبع وميله إلى الخمر اقتضى كثرة التأكيد والتكرير في زجره إلى أن يشرع الحد، وأما البول فلكون الطبع في نفسه نافرا ومتوحشا منه لم يقتض مثل الخمر مع كونه فوقه في الحرمة، وقد قال الفقهاء الرادع الطبعي مقدم على الرادع الشرعي (وحسبك) أي كافيك (في الإسراف قوله تعالى {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأعراف: 31] حيث علل الإسراف بعدم محبة الله تعالى، ولا شيء أقبح مما يمنع محبة الله تعالى إذ الإسراف موجب نفي محبته تعالى وقوله تعالى {ولا تبذر تبذيرا} [الإسراء: 26] بصرف مالك فيما لا ينبغي ففي تأكيده بالمصدر مبالغة في النهي {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} [الإسراء: 27] أي أمثالهم في الشرارة والخباثة أو أحباء الشياطين واتباعهم.
(وأخو الشيطان شيطان) فإن الأخوة من الأمور الإضافية فانظر ما في رتبة الأخوة الشيطانية، ولا شيء أخبث من الشيطان فإن قيل يلزم على الآية الأولى التزاما، وعلى الثانية مطابقة الكفر قلنا المراد نفي المحبة الكاملة لا أصلها والمراد الأخوة في ارتكاب المعصية القوية مطلقا لا في الكفر بل أن باعتقاد حله يكون حقيقة أو من قبيل التشبيه البليغ في أصل معنى الشيطانية من بعد الخير أو الباطل.
(ولا اسم أقبح من الشيطان فلا ذم أبلغ من هذا) أي الأخوة الشيطانية فقط أو مع عدم محبة الله تعالى (ونهى الله تعالى عن إيتاء المسرفين أموالهم معبرا عنهم باسم من أقبح الأسماء
فقال {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] والمال في نفس الأمر للسفهاء لكن لكونه في تصرف الأولياء والحكام نسب إليهم مجازا، وقيل نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوله الله تعالى من المال فيعطي امرأته، وأولاده ثم ينطر إلى أيديهم ثم سماهم سفهاء استخفافا بعقلهم واستهجانا لجهلهم لجعلهم قواما على أنفسهم قاله القاضي (وذم فرعون بقوله تعالى {وإنه لمن المسرفين} [يونس: 83] و) ذم (قوم لوط بقوله تعالى {بل أنتم قوم مسرفون} [الأعراف: 81] لا يخفى أن الاحتجاج بهذه الآيات إنما يتم إذا كان المراد في كل واحدة منها المعنى المطلوب بل يجوز أن يكون من قبيل الاشتراك اللفظي فتأمله.
(وورد في الصحيحين «أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال» بإنفاقه في غير ما شرع له (ويكفي العاقل) في كمال قبحه والانزجار عنه (ما خرجه ت عن أبي برزة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «قال لا تزول قدما عبد» عن موقفه الذي وقف فيه «يوم القيامة» فلا يذهب لجنة أو نار «حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه» في خير أو شر وما استفهامية والقياس كون الألف محذوفة، ولكن الراوية وجدت هكذا، وأبقاها المحدثون على حالها.