وفي النساء {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله} [النساء: 59] قيل في فرائضه {وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] قيل أيضا في سننه أقول ليس الفرض مختصا بكتاب الله ولا السنة برسول الله بل الفرض يحصل من السنة أيضا والسنة من الكتاب أيضا إذ الأحكام الخمسة الشرعية لا اختصاص لها بدليل وفي تخصيص الأمر بالإطاعة للمؤمنين إشارة إلى أن المأمور به غير الإيمان وأن الكفار ليسوا بمكلفين بالفروع كما هو مذهب محققي الحنفية خلافا لبعضهم والشافعية ثم الأصل في الأمر الوجوب فإذا وجب إطاعة الرسول وجب الاعتصام بالسنة لكن هذا ظاهر في السنة القولية.
وأما الفعلية والسكوتية فلعلها ملحقة بالقولية أو الإطاعة عامة للجميع تحقيقا أو تأويلا {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وإنما لم يقل وأطيعوا أولي الأمر لعله إشارة إلى أن الأمر ليس مستقلا في الإطاعة بل مقيدة ومشروطة بموافقة أمر الله وأمر رسوله ولهذا يقال لا معصية للخالق بأمر المخلوق ولا يجوز لأحد أن يغير ما عينه الشرع فإن قيل كيف يصح هذا فضلا عن الأضحية.
وقد نزلت في أمير سرية كما في رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - وكذا في رواية السدي في حق خالد بن الوليد حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - في سرية وفيها عمار بن ياسر وجاء رجل إلى عمار قد أسلم فأمنه فرجع الرجل فأخذه خالد فقال عمار إني أمنته وقد أسلم فقال خالد تجرأ علي وأنا الأمير فتنازعا على يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجرأ الثانية على الأمير فأنزل الله تعالى هذه الآية قلنا هذا إنما يرد على من يقول إن العبرة بخصوص السبب والأصح أن العبرة بعموم
الصيغة لا بخصوص السبب لاحتجاج الصحابة في وقائع بعموم آيات نزلت في أسباب خاصة.
وأما الآيات التي خصوها على أسبابها فبدليل على ذلك فإن قيل قالوا من فوائد أسباب النزول تفسير النص وبيان معناه ولهذا قال الواحدي لا يمكن معرفة الآية بدون الوقوف على قصتها وبيان نزولها قلت لعل ذلك لكون العلم بالسبب مفضيا إلى العلم بالمسبب أو المراد بالتفسير هو بوجه ما لا على التفصيل.
وقد عرفت هاهنا أن التفسير بالعلماء قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وغيره فيمكن أنه حديث أرسل {فإن تنازعتم} [النساء: 59] أنتم وأولو الأمر منكم {في شيء} [النساء: 59] وخص بأمور الدين لعل الأظهر تعميمه به وبأمور الدنيا {فردوه إلى} [النساء: 59] كتاب {الله والرسول} [النساء: 59] ما دام حيا وإلى سنته بعد وفاته قيل إن وجد في الكتاب أخذ به وإلا فبالسنة وإلا أيضا فباجتهاد فإن قيل فهذا الأخير زيادة على كتاب الله بالرأي قلنا الاجتهاد قياس والقياس ليس بمثبت حكم بل مظهر أن النص في المقيس عليه شامل لصورة المقيس يعني الفرع وأن مواضع القرآن يفسر بعضها بعضا فافهم {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59] .
قيل عن الخازن قال العلماء في الآية دليل على عدم الإيمان بالله واليوم والآخر لمن لا يعتقد بوجوب طاعة الله والرسول قلت هذا بطريق مفهوم الشرط وهو ليس بصحيح عندنا {ذلك} [النساء: 59] أي الرد إلى الله والرسول {خير} [النساء: 59] من التنازع {وأحسن تأويلا} [النساء: 59] أجمل من تأويلكم وحمد عاقبة والعاقبة تسمى تأويلا لأنها مآل الأمر.