(د عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «حسن الظن بالله تعالى» وقع هذا الحديث في الجامع الصغير على تخريج الترمذي والحاكم أيضا برواية أبي هريرة بمجرد حسن الظن بلا تقييد بالله تعالى ولم يتعرض شرحه للزوم هذا القيد فالحديث مطلق والمطلق لا يدل على المقيد بأي الدلالات الثلاث وتقييد المطلق بالرأي ليس بجائز فافهم (من) جملة (حسن العبادة) (حب) ابن حبان (حد) أحمد (هق) البيهقي (عن واثلة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول «قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا» كالعفو والإحسان والإجابة «فله» ذلك فضلا ومنة منه تعالى «وإن ظن شرا» بأنه لا يغفره «فله» قيل الأصل فعليه وعبر بما ذكر مشاكلة (طب) طبراني (عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه ظنه) أي مقتضى ظنه وأوصله إليه يوم القيامة (وذلك) الإعطاء (بأن الخير بيده) ذكر الخير وحده؛ لأنه المعني بالذات والشر بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا أو؛ لأن الكلام وقع فيه
ثم قال المحشي: هذا الحديث موقوف ولكنه بمنزلة المرفوع؛ لأنه ليس مما يدرك بالعقل بل هو موقوف على السماع ويدل عليه القسم (هق) بيهقي (عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أمر الله تعالى» يعني يوم القيامة عبر بالماضي لتحقق وقوعه ( «بعبد إلى النار فلما وقف على شفتها» أي طرفها يقال شفا كل شيء أي حرفه وطرفه «التفت» خلفه مثلا «فقال أما والله يا رب إن» مخففة وضمير الشأن محذوف «كان ظني بك لحسن» في الدنيا وقد خرجت به «فقال الله عز وجل ردوه أنا عند ظن عبدي بي»
فينبغي لكل مسلم أن يحسن ظنه به تعالى.
(وأما الثاني) هو حسن الظن بالمؤمنين (فمندوب إليه فيما يشك فيه من أمرهم) من الفساد والصلاح أي استوائها فعند رجحان جانب الصلاح فبطريق الأولى لا يخفى أن ظاهره عند رجحان جانب الفساد فحسن الظن ليس بمندوب بل اللازم حينئذ البغض في الله كما مر قريبا فافهم لكن يشكل أن مدار الظن هو الدليل الدال ظنا على الحكم فكيف يمكن الظن عند كون مداره شكا وقد قيل إن الشك من باب التصورات والظن من التصديقات وتحصيل التصديق من التصور ليس بجائز على المذهب وأن الشك والظن ماهيتان متباينتان فكيف تتحصل إحداهما من الأخرى فكيف يتحصل حسن الظن عند كون موجبه شكا (ويحتمل الصلاح والفساد) احتمالا مساويا (خصوصا في المسلم الظاهر عدالته) لا يخفى أنه بانضمام العدالة إلى التساوي الصوري يخرج من الشك إلى الظن فلا يكون من الباب (فحمله على الفساد حرام) اللازم إثبات ذلك بالدليل كما في حسن الظن بالله تعالى لعله اعتمد على دلالة أدلة سوء الظن فافهم (و) حمله (على الصلاح) بحسن الظن (مستحب) لأدلة حسن الظن يرد عليه أنه إذا كان الحمل على الفساد حراما يلزم أن يكون ذلك منهيا وقرر في الأصول أن النهي عن الشيء أمر بضده فاللازم هو الوجوب لا الاستحباب وقد كان الظاهر أنه من قبيل ما كان له ضد واحد وقد قيل أيضا إن ضد المنهي عنه واجب إن قوي المقصود بالنهي وإلا فسنة مؤكدة فتأمل. ثم قال في الحاشية. وأما عدم الحمل على شيء من الصلاح والفساد بل التوقف فجائز ليس بحرام ولا مندوب.