ودفع بأن المحدثين يجوزون الاكتفاء بمجرد محل الاستشهاد ويجوز أن تكون الرواية فيه مختلفة والنقل بالمعنى جائز عندهم وأن هذا الكتاب مأخوذ من المعتبرات الصحيحة أعطاها السلطان وغيره فالأخذ من نحو الحواشي والأطراف والحمل على الغلط والسقط والهذايانات فرية بلا مرية وسوء ظن وافتراء انتهى ملخصا، والحق أنه اختلف في اقتصار الحديث قيل بمنعه مطلقا والأكثر بجوازه لكن بشرط العلم لأن العالم لا ينقص بما يغير به المعنى ويخله والجاهل لا يقدر على محافظته وأما النقل بالمعنى فالخلاف فيه شهير والأكثر على الجواز وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات.
وقيل والتفصيل في شرح النخبة لابن حجر العسقلاني وأقول تفصيل هذا المبحث على ما ذكره شرف الدين الطيبي في الخلاصة أن اختصار الحديث ليس بجائز مطلقا عند بعض وجائز مطلقا عند بعض مطلقا قال مجاهد - رحمه الله - انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه والصحيح أنه جائز أن من العالم عند عدم تعلق المتروك بالمذكور كالصفات له وفي المشارق.
وأما تقطيع المصنف للاحتجاج فهو إلى الجواز أقرب كما إذا أتى بمسألة في الصلاة مثل ما يكون محل استشهاد من بعض الحديث مع قطعه عن باقيه وقد فعله مالك والبخاري ومن لا يحصى من الأئمة.
وأما ما تعقب عليه ابن الصلاح من الكراهة فرده الشيخ محيي الدين بأنه مخالف لما استمروا عليه في العلوم احتجاجا ببعض الحديث كاستشهاد النحويين وإذا أتقنت هذا عرفت دفع إيراد المشنع على وجه تحقيقي لا على وجه ظاهري وامتناعي كما في كلام الدافع.
وأما سائر فحشيات المشنع فلوضوح بطلانه الكلام عليه ضائع. والسابع حديث (ت) أي الترمذي (عن علي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من قرأ القرآن واستظهره» أي حفظه عن ظهر قلبه بلا كتاب كما في القاموس أي جمع بين القراءة والحفظ فيلزم اختصاص هذا الأجر الآتي بهذا الجامع وقد قرر أن القراءة من المصحف أفضل
أقول يجوز اختصاص هذا الأجر بحملة القرآن وحفظته لمزيد تفهمهم المعنى هذا ليس أجر القراءة فقط بل له أتعاب الحفظ ومشقته على أنه يمكن أن يحال ذلك على دلالة النص وبالجملة فضل حملة القرآن واضح البرهان ولذا ترى الفقهاء يجزمون بأن حفظ جميع القرآن فرض كفاية وقدر ما تجوز به الصلاة فرض عين والفاتحة مع سورة واجب.
قال الشيخ ابن العربي لحافظ القديم: يحمل المحدث القرآن يحملك ويحملنا ويحفظك ويحفظنا ثم الظاهر من القرآن في الحديث كماله لا المطلق فهذا الأجر لقارئ الجميع وحافظه لا المطلق ولو أقل ما يطلق عليه اسم القرآن «فأحل حلاله» الظاهر الفاء سببية فالمعنى كان قراءته لأجل اتخاذ حله وحرمته حلالا وحراما وعمله فيشكل بقراءة العامي بل الخواص الذين يعرفون الأحكام من الفقه ويقرءون لمجرد ثواب التلاوة بلا وقوف على معناه وقصد عمله فيلزم أن لا يؤجر بهذا الأجر لعل ذلك يندفع ببعض ما ذكر آنفا لجواز أن يكون هذا أجر هذه القراءة المخصوصة لا أجر مطلق القراءة.
«وحرم حرامه» أي اتخذ ما حرمه حراما وتجنب عنه ثم الظاهر من إضافتي الحلال والحرام هو الاستغراق فلو ترك حلالا واحدا أو فعل حراما واحدا لزم أن لا يؤجر إلا أن يقال
مثل الأول.
أما القارئ إن ترك العمل بأحكام القرآن كلا أو بعضا فيجوز أن يؤجر لكن لا بهذا الأجر إن اعتقد وإلا فكافر ليس له شيء أصلا «أدخله الله تعالى به» بسببه أو بشفاعته «الجنة» هل يكفي في ذلك قراءة واحدة أو يحتاج إلى كثير فظاهر اللفظ جانب الكفاية في أصل هذا الأجر نعم الكثرة في القراءة مؤثرة في قوة المسابقة إلى الجنة والشفاعة فإن زدتم زدنا لكن، إن حافظ حدود القرآن وقت تلاوته ثم أتى بمنافاته هل يمحى ما كتب من الأجر الموعود أو لا؟