وأما الجواب بأن الحامد معتقد تلك الأوصاف في المحمود أو أنه يريد بها معاني مجازية معتقدا إياها فمردود بأن الأول خلاف البديهة والثاني خلاف الواقع واعترض عليه صدر الأفاضل بأنه لو كان الأول خلاف البديهة والثاني خلاف الواقع لزم خلو الكلام عن الحقيقة والمجاز ثم أجاب عنه الدواني بأنه لا يلزم من عدم اعتقاد مضمون الكلام عدم استعماله فيه كقول السني المخفي عن المعتزلي العبد خالق لأفعاله مستعمل في معناه الحقيقي مع عدم اعتقاده ثم حاصل ما تحرر هنا أنه لا بد للحامد من التعظيم في ثنائه ولا بد في كونه على وجه التعظيم أن يكون معظما في جميع أحواله ظاهرا وباطنا لكن لا يشترط مطابقته باعتقاده إن لم يقارن نحو استهزاء عند المحققين.
والرابع المحمود وقد عرفت اشتراط كونه فاعلا ومختارا أو في حكمه ثم إن المحققين كالتفتازاني والجرجاني وأفاضل المفسرين كالزمخشري والبيضاوي حصروا الحمد له تعالى وعليه إشكال حكموا بصعوبته لأن أفعال العباد كما ترجع إلى الله تعالى ترجع إلى العبد من حيث خلق الله الجميل فيه ومكنه بصرف إرادته ومباشرته فلولا صرفه لم يوجده تعالى على عادته فيحمد بهذا الاعتبار، ورجوع هذا إلى الله لا يقتضي الحصر.
والناس فيه فريقان
فريق كابن الكمال منعوا حصر الحمد له تعالى لنحو قول عائشة - رضي الله عنها - وعن أبويها نحمد الله لا نحمدك وفي المثل عند الصباح يحمد القوم السرى فالمحمود عليه لا يلزم كونه فعلا للمحمود فضلا عن كونه مختارا فيه ولا مدخل لخلق الأعمال إذ الكلام في الحمد اللغوي فمرجعه النقل منهم كما عرفت وفريق أولوا معهم كالدواني وحصروا الحمد له تعالى على الحقيقة إذ الحمد مختص بالفعل الاختياري ولا اختيار لغيره تعالى على قاعدة أهل الحق والعبد مضطر في صورة مختار.
قال المولى المناوي في شرحه للجامع الصغير بعد ذلك القول مشيرا إلى ترجيح الأخير والحاصل أنهم نزلوا حمد الغير منزلة العدم ومنزلة الحمد له تعالى لأنه مبدأ كل جميل لأن الكل منه وإليه خلقا وتمكينا وليس لغيره شيء سوى المحلية وهو بجعله أيضا وكل جمال وكمال مضمحل في جنبه تعالى راجع إليه وكل اختيار لغيره يعود إلى اضطرار. انتهى.
(والخامس) وهو ذكر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمود به وهو باللسان كما فهم من لفظة الوصف ضمنا ولزم عليه عدم الحمد مما ليس له لسان وقد قال تعالى {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} [الإسراء: 44] فأوله بعضهم بأنه إخبار باستحقاق الحمد أو أمر به أو مجاز عن إظهار الصفات الكمالية.
قال المناوي ميل السيد إلى الأخير أقول قال السيد عند قول شارح المطالع وهو باللسان وحده حقيقة الحمد إظهار الصفات الكمالية قولا أو فعلا وهو أقوى لدلالته عقلا ودلالة القول وضعا الذي يجوز تخلفه عن مدلولها بخلاف العقلية فهذا على وفق ما ذكره الدواني أن ذكر اللسان قيد غالبي إذ هو موضوع في أصل اللغة للأمر العام ثم بالغلبة في بعض أفراده وهو اللسان صار حقيقة عرفية فيه مع أنه في أصل الوضع أعم بالإظهار العقلي الذي هو أقوى وأتم فيشمل أيضا حمد الملائكة بلا احتياج إلى تقييد تشكلهم بشكل الإنسان لكن أخرج المناوي حمد الطيور والبهائم والنائمين لعدم القصد ولا يخفى إذا اعتبر حمد الجمادات كما في الآية السابقة فالحيوانات أولى مع أنها داخلة في عموم تلك الآية وهو أمر ممكن في نفسه وكل أمر ممكن أخبر به الشارع فحمول على ظاهره عند أهل الحق غايته عدم اطلاعنا به وقد تواتر عن الأنبياء وبعض الأولياء تسبيحهم وتحميدهم إلا أن يراد الحمد الذي يحمد به الحيوان بتعليم الإنسان لا مطلق الحمد.