وعن علي القاري أن النية والإرادة والعزيمة مؤاخذ بها وأيضا ظاهر قوله تعالى {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36] على ما صرح البيضاوي مناف لإطلاق ما ذكر. وقيل إنه وإن اقتضى ذلك لكن جاءت المؤاخذة في الهم والعزم من دليل آخر فقد عرفت أن فيه ما فيه (والمراد بالتكلم تكلم ما هو أثر من آثاره) أي الحسد لا مطلقه لا يخفى أن هذا كالمستدرك المستغنى عنه (ومقتضى من مقتضياته كالغيبة والقدح) أي الطعن (والسب) أي الشتم (في الحسد) لفظ في من قبيل عذبت امرأة في هرة أي للحسد (وسوء الظن) لا يخفى أنه قلبي فيه اعتراف بمسألة الخصم والتأويل بالقول بعد كونه تكلفا في نفسه يوجب تجويز سوء الظن القلبي وهو فاسد كما قيل لا يخفى أنه غير مضر للمصنف؛ لأنه سيذكر أن سوء الظن أيضا لا يحرم ما لم يتكلم به.
وبالجملة حاصل كلامه في هذا المقام لا يضر شيء ما في القلب غير الكفر والبدعة ما لم يتكلم وقد سمعت آنفا المنقولات من البزازية ونحوها وأيضا عن قاضي خان والخلاصة بإثمية العزم المصمم، وعن الإمام المازري مذهب القاضي أبي بكر بن طيب إن وطن عزم المعصية في قلبه أثم في اعتقاده وعزمه وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين آخذين بظاهر الحديث.
وقال القاضي عياض عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر بظواهر النصوص {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا} [النور: 19] و {اجتنبوا كثيرا من الظن} [الحجرات: 12] كيف وقد أجمع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب هذا خلاصة ما نقل عن النووي في شرح مسلم. أقول هذا هو التحقيق المناسب لتوفيق الأدلة فالإمام في إفراط والمصنف في تفريط وخير الأمور أوسطها والله أعلم (وكذلك المراد بالعمل) .
(فإن قلت إن مجرد اعتقاد الكفر والبدعة) بلا عمل
الظاهر ما في الاعتقاديات التي هي أكبر الكبائر (حرام لا يعفى عنه) بدون أثر خارجي (فلم لا يكون مجرد سوء الظن والحسد ونحوهما كذلك) أي حراما لا يعفى عنه (مع أن كلا منهما) أي من النوعين الكفر والبدعة وسوء الظن مع الحسد فالظاهر منها بدل منهما (فعل قلبي) التحقيق أنهما من مقولة الكيف كما في علم الكلام (فما الفرق بينهما) حتى كان الأول حراما دون الثاني (قلت الأول) أي اعتقاد الكفر والبدعة وهو الأوفق لضمير التثنية في قوله كلا منهما وفي بعض النسخ الأولان وهو باعتبار المعنى (قبحهما وحرمتهما لذاتهما) لا لكونهما باعثين لعمل محظور وأنه ليس لواحد منهما مقصود آخر سوى ذاتهما كجميع الاعتقاديات وأهل الأصول يقولون الكفر مما قبح لعينه لإدراك مجرد العقل قبحه (وقبح ما نحن فيه وحرمته) من سوء الظن والحسد ليس كذلك بل (لسببية العمل القبيح) فإن أثره من القبائح متسبب عنه (فإذا تجرد عنه ولم يفض إليه لا يبعد) من سعة رحمة الله (أن يرتفع عنه الحرمة والإثم) لا يخفى أن المطلوب إنما يتم بالحكم على مقتضى النص.
وهذا راجع إلى الشك إلا أن يحمل على التأدب والتبرك، كيف وهذا قريب أن يكون من الاعتقاديات وقد قرر أنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقاديات لكن لا يلائم قوله في أول البحث وظن هذا الفقير عدمها لعل المطلب ظني فيقنع بالظن ثم لا يخفى أنه قرر في محله أن للوسائل أحكام المقاصد (لا سيما في أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - خير الأمم لتشريف حبيبه وتكريم صفيه) كما يشير إليه لفظ أمتي في الحديث السابق ورفع التكاليف الشاقة من نحو الإصر والأغلال التي كلف بها الأمم الخالية من بخع النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة وخمسين صلاة كل يوم وصرف ربع المال في الزكاة وحرمة الحلال عند المعصية ورفع المسخ والخسف. قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «بعثت بالحنيفية السهلة» وقال «رفع عن أمتي الخسف والمسخ» . قيل لكن فيه مخالفة ظاهرة لقوله تعالى - {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284]- إلا أن يقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]- وإن كان ضعيفا كما ذكره الفخر الرازي. أقول قد استوفينا الكلام قبل فارجع إليه.