وأيضا عن القرطبي في قوله تعالى - {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286] الآية تدل على أن لله تعالى تكليفهم بما لا يطيقونه ممكنا أو غير ممكن لكنه تعالى تفضل بعدم تكليف ما لا يطيقونه كالإصر والأغلال التي كلف سائر الأمم بها. وقال البيضاوي عند قوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه وقال في قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] من تفريط وقلة مبالاة أو بأنفسها إذ لا تمتنع المؤاخذة بها عقلا ثم قال لكنه تعالى وعد التجاوز عنها رحمة وفضلا وقال في قوله تعالى - {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286]- وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سأل التخلص عنه. وأقول أيضا النهي يقرر المشروعية عندنا ليتصور النهي ليكون العبد مبتلى بين أن يترك أو يأتي.
وقال في الدرر النهي عن الأفعال الشرعية يقرر المشروعية وعن الحسية يقتضي كونها مقدورة حسا وعن العقلية يقتضي كونها مقدورة شرعا وإلا كان عبثا والنهي عن المحال محال ولا يخفى أن الدعاء أيضا كالنهي في العلة والحكم فتأمل. وقال المولى أبو السعود في تلك الآية إن تعاطي المعاصي لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عن عزيمة ووعده تعالى بعدمه لا يوجب استحالة وقوعه كما ينبئ عنه الرفع في قوله - عليه الصلاة والسلام - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ومثله بعينه في المناوي في شرح هذا الحديث، وبالجملة العفو والتجاوز لا يتوقف على وقوع التكليف والذنب يجوز أن يتحقق بلا عزيمة واختيار وقد قرر في محله في الفصل الأول أن بعض ما لا يطلق تكليفه جائز عندنا.
(و) الوجه (الثاني أن غير الاختياري لا تؤاخذ به أمة من الأمم فلا وجه للتخصيص حينئذ) حين كون المراد غير الاختياري (بقوله أمتي) إذ لم يبق له فائدة حينئذ.
أقول قد سمعت آنفا جواز المؤاخذة في غير الاختياري، وكون التجاوز تفضلا منه تعالى ويجوز أن يكون التقييد بأمتي لواقعة أو حادثة وجدت عند ورود الحديث أو من قبيل الإخراج مخرج العادة وأن ما ذكر المصنف في الحقيقة راجع إلى مفهوم المخالفة وهو ليس بحجة عندنا في النصوص وقيل إن ذكر الشيء لا ينافي لما عداه فيجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى تجاوز لأمتي كما تجاوز
للأمم الماضية.
(والثالث أن ذلك الحمل) أي الحمل على غير الاختياري (إنما يصح على رواية رفع أنفسها) بأنها فاعل حدثت (وأما على رواية نصبها فلا) يصح ذلك الحمل (إذ الرفع دال على الاضطرار) كما روي عن القرطبي في شرح مسلم إن أهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع فاعلا لحدثت فيما لا اختيار وأيضا مثله عن الحلبي في شرح مختصر النووي (والنصب) دال (على الاختيار) لا يخفى ما فيه من الاعتراف بمسألة الخصم إذ لا يتم هذا بدون رد رواية الرفع وهو ليس بممكن بل الرفع أظهر وإن كان النصب أشهر كما في المناوي بل فيه تلقين الجواب للخصم. وأما ما قيل يجوز الاضطرار على رواية النصب أيضا إذ الأمة تحدث أنفسها بحديث هي مضطرة فيه إذ ليس حديثا باللسان حتى يلزم الاختيار ففيه نظر لا يخفى.
(والرابع أن آخر الحديث المذكور) هو قوله ما لم تكلم أو تعمل به (ينافي ذلك الحمل) أي على غير الاختياري (لأنه يفيد معنى الغاية فيه) هي انتفاء التجاوز (فتقدير الحديث عفا الله تعالى عن أمتي كل ما حدثت به أنفسها إلى أن يظهر أثره) أي أثر ما حدثت به (على الجوارح إما بالتكلم أو بالعمل فيدخل في العفو الهم والعزم بالقلب بعد ميل الطبع إذا لم يتكلم ولم يعمل به) الهم والعزم اختياريان فدل أن عدم المؤاخذة لا يقصر على الاضطراري بل يشمل مطلق ما في القلب. أقول قد عرفت في مبحث الرياء عن البزازية أن التصميم في العزم مؤثم وعن الغير أن التحقيق أن العزم مؤاخذ به.