وقال {ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم} [آل عمران: 69] وغيرها فوصف الحسد بكراهة القلوب للحسنات فأضاف لفعل القلب دون الجوارح ثم قال إنما فسرت ذلك؛ لأن طائفة تقول إن الحسد بالجوارح نحتج بقول الحسن هذا وقد دلنا الله تعالى أنه بالقلب واستعماله بالجوارح متسبب عنه ألا ترى قوله تعالى {ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا} [الحشر: 9] فدل على أن الحسد في النفس لا في الجوارح، واستعمال الجوارح معصية أخرى هذا خلاصة كلام المحاسبي ثم قيل المحاسبي إمام جليل القدر من رجال الرسالة القشيرية ومتقدم على الغزالي فلعل مأخذه منه ثم قيل يمكن أن يكون معنى قول الحسن لا يضرك أي الضرر الدنيوي كالقصاص والحد والتعزير، والغرامات المالية ما لم يظهر فإذا ظهر أثر بما يتسبب إلى جنس ما ذكر لا يخفى أنه وإن بعد في نفسه لكن الغاية إصلاحه لمعارضة القوى كما سمعت لا يكون بعيدا كل البعد فافهم (ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم» أي تتكلم «أو تعمل به» لا يخفى أن المدعى أعني الحسد الباطني من مقولة الكيف وحديث النفس من مقولة الفعل فلا تقريب على أنه لو كان الحديث حكما في ظاهره لكان نحو الكفر والعجب والتكبر مما يتم بمجرد القلب متجاوزا عنه.
وقد روي عن النووي أن المراد ما لا يستقر ولو كفرا إذ لو صرفه من فوره لا يكون كفرا بل متجاوز عنه. وروي عن القرطبي أي لم يؤاخذهم بما يقع في قلوبهم من القبائح قهرا ثم إن تكلم أو عمل به قيل يؤاخذ بهما فقط وقيل يؤاخذ بواحد منهما بحديث النفس أيضا لعل التحقيق كما سبق أنه إنما لا يؤاخذ بحديث النفس ما لم يبلغ حد الجزم فلو عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد سنين أثم حالا كما في الفيض (أخرجه خ م) البخاري ومسلم
(عن أبي هريرة مرفوعا) وأما الحديث عن الله تعالى «إذا هم عبد بسيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها؛ فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئة واحدة» فعن القاضي أن الهم هنا يمر من غير استقرار ولا توطين وإلا فعزم مؤاخذ به كما في حديث «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه» قال ابن مالك فيه دلالة على أنه يؤاخذ بما في القلب قيل وعليه عامة الفقهاء والمتكلمين والمحدثين. (وحمله) أي هذا الحديث من جانب (الإمام الغزالي على ميل الطبع بلا اختيار) بل باضطرار (مردود من أربعة أوجه: الأول أن غير الاختياري لا يدخل تحت التكليف) عندنا؛ لأنه تعالى - لا يكلف نفسا إلا وسعها - (فلا ذنب فيه فلا عفو و) لفظ (تجاوز) في الحديث مستعمل (مع عن بمعنى عفا) قال المصنف في الحاشية كما صرح به اللغة أقول إن حديث النفس وإن كان نفسه اضطراريا يجوز أن تكون مبادئه اختيارية، فإن النفس لا تحدثه إلا بأسباب اختيارية غالبا فيجوز التكليف باعتبار مبادئه وأسبابه على أن المتبادر الذي رجحوه كون " أنفسها " في الحديث مرفوعا فاعلا للفعل حدثت فيلزم أن تخترع ذلك الحديث الأنفس لغير اختيار من صاحبها فيتجه حينئذ أن يحمل لفظ تجاوز على معنى مجازي نحو لا يؤاخذ.
وقد حكى بعضهم عن القرطبي في شرح مسلم أن لفظ ما في قوله تعالى - {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284]- عامة لما يطلق وما لا يطلق حتى أشفق الصحابة من محاسبتهم بجميع ذلك وقالوا كلفنا بما لا نطيق «، فقال - صلى الله عليه وسلم - أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا» فأقرهم على ما فهموا من العموم فاطمأنت قلوبهم بتكليف ما لا يطيقونه، غايته أنه نسخ ذلك قبل الوقوع بعد الاعتقاد كما في الأصول.