قيد وقوعي لعله ليس باحترازي (بالاتفاق) ومعصية عظيمة وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة المسلم من غير أن يكون لك فيه مضرة (وإن لم تعمل بمقتضاه ولم يظهر أثره أصلا) كلا أو بعضا في أي جارحة.
(وكان الموجود في القلب نفسه) أي نفس الحسد (فقط) دون الجوارح (فحسد) أيضا لكن (اختلفوا في حرمته و) في (كون صاحبه آثما ومختار الإمام الغزالي حرمته وظن هذا الفقير) يريد المصنف نفسه هضما لنفسه (عدمها) قال في الحاشية وبعدما كتبت هذا وجدت الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق سبقني واختار في هذا عدم الحرمة لكن لم يذكر ما ذكرنا من الدلائل فوقع التوارد في المدعى فالحمد لله رب العالمين (لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن» بالناس سوءا «والطيرة» وهو جعل الشيء أمارة للشر «والحسد وسأحدثكم بالمخرج» الخلاص «من ذلك» المذكور وذلك المخرج قوله «إذا ظننت» السوء لأحد «فلا تحقق» أي لا تخرج أثره في جوارحك ما لم تتيقن «وإذا تطيرت فامض» ولا تعمل بمقتضاه بالتوكل على الله تعالى «وإذا حسدت فلا تبغ» لا تظلم على المحسود عليه فعلا أو قولا فدل الحديث على أن الحسد الذي لا يظهر في الجوارح أثره ليس بحرام لا يخفى أن يكون معنى لا تبغ بإبقائه في قلبك واستمراره فيه وهو المناسب لما في كون ابتدائه اضطراريا وإبقائه اختياريا فالحرمة حينئذ لا تحتاج إلى الإظهار بالجوارح بل تحصل بمجرد الاستمرار في القلب ويؤيده ما قلنا من أن النية على الشر إن كانت في مرتبة التصميم والاستمرار فيؤاخذ بها كما قال الله تعالى {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36] .
(خرجه دنيا) ابن أبي الدنيا. (وحمل الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -) مبتدأ خبره قوله غير موجه (هذا) أي الحسد المذكور في الحديث (على حب الطبع لزوال نعمة العدو مع الكراهة من جهة الدين والعقل) على معنى إذا حسدت إذا وجدت حبا طبيعيا في قلبك لزوال نعمة العدو فلا تبغ أي فلا تقبله بل انكره واكرهه كما نقل عنه (غير موجه إذ الحسد حقيقة في الإرادة) الظاهر مطلق وقد عرفت أن الحسد ليس مطلق الإرادة بل إرادة زوال نعمة الله إلخ، وليس اللفظ في بعض معناه حقيقيا، بل ذكر الكل وإرادة الجزء أو ذكر الخاص وإرادة العام من المجاز، نعم استعماله اللفظ في بعض معناه حقيقة قاصرة عند فخر الإسلام، وهذا بعد تسليم ذاك حقيقة مطلقة فافهم (التي هي ضد الكراهة) فيلزم حينئذ
كون الإرادة بمعنى المحبة والرضا فتأمل. فيه بل المتبادر كونها بمعنى الطلب القلبي.
(فلا تجامعها) أي الإرادة مع الكراهة وقد لزم مجامعتهما في كلام الغزالي والضدان لا يجتمعان أقول كلام الإمام على ما حرر المصنف فيما نقل عنه آنفا لا يقتضي اجتماعهما بل يوجد أولا الحب الطبيعي ثم لا يقبله شرعا بل يكرهه ويخرجه عن قلبه فالمحال اجتماع الضدين معا لا وجودهما متعاقبا فاللازم على الإمام هو التعاقب، وليس هو بمحال والمحال هو المعية وهو ليس بلازم، وهذا مع كونه ظاهرا قد خفي على المصنف بل جمهور الشراح لم يتعرضوا ولم ينبهوا على ذلك مع ظهوره نعم يقربه ما قال بعضهم إن أراد نفي إمكان وجود الكراهة من الحاسد فغير مسلم لتغاير الجهتين فإن الحسد بمقتضى الطبع، والكراهة عارضة بمقتضى الشرع وإن أراد نفي كونه حسدا مع هذه الكراهة فغير مسلم أيضا لوجود تمام ماهية الحسد فيه غايته حسدا من إثمه بتلك الكراهة (كما لا تجامع الشهوة أعني حب الطبع ضدها) أي الشهوة (الذي هو النفرة) لعل هذا تنظير للاستظهار لكنه ليس له زيادة.