(وقد تجتمع هذه الثلاثة) في عمل الرياء والإخلاص (أو اثنان) منها (وحكم التساوي والطرفين) الغالب والمغلوب (قد بينا) في المبحث الخامس من أن التساوي والغالب يبطل العبادة والمغلوب ينقص الأجر فلا يترك العلم حينئذ بل يجتهد في إزالة ذلك المغلوب أيضا ليكمل الأجر وفي الأولين إما أن يترك بالكلية أو يجتهد في التبديل ثم المتبادر في الغالبية والتساوي وهو بحسب الكيف لا بحسب الكم فإن قيل لا شك أن حكم الغالب كحكم الكل في إبطال العبادة، والحكم للأكثر فما وجه الإبطال في التساوي قلنا قد سبق أن الحظر راجح على الندب وأن الحرمات تثبت بالشبهات لكن يشكل بأصل رجحان المثبت على النافي إذ المتبادر أن موجب البطلان من قبيل النافي وأيضا عند تعارض وجوه الترجيح فما كان بالوصف الذاتي أولى مما كان بالوصف العرضي كترجيحنا الصحة على الفساد فيما يكون النية في رمضان في أكثر اليوم فإنه صحيح عندنا فاسد عند الشافعي إلا أن يدعي المنصوصية في الأصل فتأمل.
(ومن ذلك) أي المجتمع فيه الثلاثة (ترك الذنوب الحالية) أي التي يريد أن يفعلها في الحال عند الناس (فإنه) أي الترك (قد يكون لله) خوفا منه (تعالى) عز وجل (وعلامته تركها في الخلوة أيضا) كما عند الناس، إذ شأن المخلص استواء حالاته اكتفاء بعلم من يعامله بذلك (وقد يكون) الترك (للحياء من الناس) فيخاف من لومهم فيترك ولولا الناس لاجترأ عليه (وقد يكون لئلا يقتدي به غيره) في تلك الذنوب (فيعظم إثمه) لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من سن سنة سيئة في الإسلام كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» فمن فعل معصية واقتدى به غيره فيها فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة.
(أو لئلا يصغر في عينه) في عين الغير (فلا يقتدي به ولا يقبل قوله) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فيحرم) من الحرمان (من ثواب الإصلاح) بين الناس (وقد يكون) أي الترك (لئلا يقصد بشر) من الولاة والحكام على ذنبه (أو لئلا يذمه الناس فيعصون به) بسبب ذمه ففي الترك صيانة لهم عن المعصية، وهذا من كمال الإيمان لكن يشكل أن إعلان المعصية فسق ولا غيبة للفاسق، فالناس لا يعصون بذمهم بل الذم لازم عليهم لتنفير الغير خصوصا ممن يقتدى به كأن ذلك يختلف باختلاف الأغراض والأشخاص قال الراغب من لا يخوفه الهجاء ولا يسره الثناء لا يردعه عن سوء الفعال إلا سوط أو سيف وقيل من لم يردعه الذم عن سيئة ولم يستدعه المدح إلى حسنة فهو جماد أو بهيمة وليس الثناء في نفسه بمحمود ولا مذموم وإنما يحمد ويذم بحسب المقاصد.
كذا في فيض القدير تأمل (وعلامته) أي علامة الترك لعدم المعصية
(أن يكره) التارك (ذمهم) أي الناس (لغيره أيضا) كما لنفسه فإن كمال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - «المؤمنون كلهم عضو واحد إذا اشتكى بعضه تداعى سائر الأعضاء بالسهر والحمى» وفي رواية «المؤمنون كعضو واحد إذا اشتكى عضو تداعى سائر الأعضاء إلى الحنين والسهر» (أو لئلا يتأذى طبعه بذم الناس فإن فيه) أي تأذي طبعه بذلك منهم (والشعور بالنقصان وتألم القلب بالذم ليس بحرام) لأنه ليس بفعل اختياري (وإنما يحرم) أي التألم (إذا دعاه إلى ما لا يجوز) من نحو ضرب (نعم كمال الصدق) أي الصدق الكامل فمن قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها (في أن يزول) خبر لقوله كمال الصدق (عن رؤية) أي نظر (الخلق فيستوي عنده ذامه ومادحه) منهم (لعلمه أن الضار والنافع هو الله تعالى) لا غير (وأن العباد كلهم عاجزون) قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك» (وذلك) أي صاحب كمال الصدق (قليل جدا) بل في زماننا من قبيل موجود الاسم معدوم الجسم كالعنقاء وغاية عزيزة كالكبريت الأحمر والكيمياء إذ ذلك إنما يتصور بأن يكون من مصداق قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفي حديث آخر «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» .