وبما قررنا عرفت وجه اختيار الحمد على الشكر والمدح سيما الشكر العرفي الذي هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق له ومما ذكر عرفت سر قوله - صلى الله عليه وسلم - «الحمد لله رأس الشكر» لأن الشكر لما كان باللسان والجنان والأركان وكان اللسان أشيع وأدل وفيه إظهار النعمة كان رأسا ولعل بمثل هذا فضل التحميد على التسبيح بل على التهليل عند بعض بظاهر بعض الحديث وإن رد في التهليل لعدم معادلة شيء له ثم اعلم أن الباء في قوله بالجميل إن كان صلة للوصف يدل على المحمودية مطابقة وعلى المحمود عليه التزاما وإن للسببية فعلى العكس والوصف لا بد له من واصف فهو الحامد ومن موصوف تلك الصفة فهو المحمود ونفس الوصف ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمودية فتحقيق ماهية الحمد يتوقف على تحقيق هذه الخمسة.
فالأول أي المحمود به صفة تظهر اتصاف شيء بها على وجه مخصوص ولا بد من كونه صفة كمال يدرك عقلا ولو بدقة نظر أو تعلم
والجميل عام لما في الواقع أو عند الحامد أو المحمود بزعم الحامد فالظلم الذي ادعى حسنه حمد وأيضا يجوز كون المحمود به سلبيا أيضا فلا فرق بين كونه فواضل أي متعديا كأنعام أو فضائل أي غير متعد كحسن ولا بين كونه المتعدي باختياره أو لا على ما نقل من الدواني وصدر الأفاضل في حاشية التجريد والمطالع لكن الظاهر من شرح التهذيب اختصاصه بالاختياري ولذا أورد عليه أبو الفتح بأنه غير مشهور.
أقول هذا ليس بوارد لأنه ملتزم على عدم الالتفات بالمشهور في ديباجته وأن المشهورات من الجدليات وأن تعليله بأن الجميل اختياري لأنه صفة للفعل وهو بالاختيار يقتضي كونه برهانا تأمل والمفهوم من كلام الشريف العلامة في حاشية المطالع اختيار التعميم والثاني أي المحمود عليه ما يقع المحمود به لأجله فلولاه لم يقع فهو كالعلة الباعثة للواصف على الوصف أو هو علته وقد يتحد المحمود به وعليه ذاتا ويتغايران اعتبارا فإن الشجاعة من حيث كون الوصف بها محمودا به ومن حيث كون الوصف لأجلها لقيامها في محلها محمودا عليه ثم إن المحمود عليه يجب كونه كمالا ولو في زعم الحامد أو المحمود والجمهور على أنه أعم من كونه فعل المحمود أو كيفيته ثم المشهور باشتراط كونه فعلا اختياريا ولو حكما فأورد بنحو الثناء على صفاء اللؤلؤ ورشاقة القد ودفع بأنه مدح لا حمد ولو مجازا وأشكل بثنائه تعالى على صفاته الذاتية الغير الاختيارية وأجيب بأن الاختياري شامل لما يكون أثره اختياريا أو بأن كونه تعالى مستقلا في مصدريتها كالاختيار أو هو مجاز وباب المجاز واسع كتحامد الرعايا على الكلأ.
قال الزمخشري ومن المجاز حمدت الأرض والثالث أي الحامد وشرطه أن يكون معظما للمحمود في سائر أقواله وجميع أفعاله ظاهرا وباطنا فلو اقترن جهة واحدة بنحو تحقير واستهزاء ولو باحتمال مع تحقق التعظيم من الجميع يكون حمدا لأنه إذا اعتبر في التعظيم عموم الإفراد.
كذا قرر صدر الأفاضل وأيد بأنه لا يتصور التعظيم والتحقير من شخص واحد في آن واحد فلو فرض اجتماعهما يرجح جانب التحقير لأن المركب من الداخل والخارج خارج وإذا اجتمع الحظر والإباحة يرجح جانب الحظر وينبغي أن يعلم أنه لا يشترط اعتقاد الحامد اتصاف المحمود بالجميل الذي أتاه إن لم يقارن بشوب تحقير فيدخل هذا الوصف الذي اعتقد الحامد انتفاءه عن المحمود في الحمد هذا عند المحققين لكن أورد عليه بقول الشريف العلامة أنه إذا لم يطابق القول الاعتقاد يكون سخرية فدفعه الدواني بأن مراده من الاعتقاد لازمه الذي هو إنشاء التعظيم إذ الحمد إنشاء ولا حكم في الإنشاء حتى يتصور فيه المطابقة ألا يرى أن الناس يأتون أوصافا جميلة في نحو العقائد القطعي انتفاؤها عن الممدوح في اعتقادهم ويعدونها حمدا ومدحا ثم قال.