مولاه وعن الفضيل الرياء ترك العمل خوفا من الرياء وأما العمل لأجل الناس فشرك (نعم عليه أن لا يزيد) عند هؤلاء (على المعتاد) الأصلي (إن لم يجد باعثا) داعيا (دينيا) فإن وجده يزيد ما يشاء.
(وقد يتركهما) أي الضحى والتهجد (لا خوفا من الرياء بل خوفا من أن ينسب إلى الرياء) أي لئلا ينسبه أحد إلى الرياء (ويقال إنه مراء) فيترك ما اعتاده من العمل الصالح (وهذا عين الرياء) لأجل الناس وأنه إذا صح معاملته مع الله تعالى لم يغير في الوحدة والخلطة (لأنه ترك) إياهما (خوفا من سقوط منزلته عندهم وفيه) أي في الترك للخوف المذكور (أيضا سوء الظن بالمسلمين) قال الله تعالى {إن بعض الظن إثم} [الحجرات: 12] (وقد يوقع الشيطان في قلبه أن يترك) أي الورد (لأجل صيانتهم عن معصية الغيبة لا للفرار من ذمهم) له (وسقوط منزلته عندهم وهذا) الترك لأجل الصيانة (أيضا سوء الظن بهم) ولما ورد هل يحسن ترك العمل لأجل صيانتهم من معصية الغيبة أجاب (وصيانة الغير من المعصية إنما يحسن في ترك المباحات لا المستحبات والسنن) لأن العاقل لا يقدم منفعة نفسه على مضرة الغير وقد كان صدورها منه باختياره كما يناسب قول بعض الفقهاء للرجل أن يتصرف في خالص ملكه وإن أضر غيره وإن خالف آخر على أن المنفعة قطعية والمضرة احتمالية وقد أمكن تضمنه منفعة لهم بنحو الاقتداء وتنشيط الطاعة حالا أو مآلا.
(ومن هذا القبيل) أي من عدم حسن الترك لأجل صيانة الغير (ترك السواك) بكل خشن وأصله من الزيتون فإنه سواك الأنبياء كما نقل عن الينابيع أو من خشب الخوخ
أو التوت أو أصل الشوك كما نقل عن صلاة المسعودي وينبغي أن يكون من شجر مر في غلظ الخنصر وطول الشبر فلا يكون أقصر من الشبر وعن الترمذي الشيطان يركب على زيادة الشبر وفي الكلام إشارة إلى استواء الرجل والمرأة فيه إلا أنهم قالوا العلك في حقها كالسواك في حقه وأن الإبهام والمسبحة لا يقومان مقامه كما ذهب إليه الإمام أبو منصور لكنهم قالوا بالقيام عند الفقدان كما في القهستاني، فيمر طولا على عرض السن الأيمن الأعلى ثم الأسفل ثم الأيسر كذلك ثم على وجه اللسان بعدما يجعل إبهام اليمنى وخنصرها تحت السواك والباقي فوقه ولا يقبض القبضة عليه فإنه يورث البواسير ولا بطرفي السواك ولا يمص فيورث العمى ويغسل بعد الاستياك لئلا يستاك به الشيطان ولا يوضع عرضا بل ينصب وإلا فخطر الجنون «وموضع سواكه - صلى الله تعالى عليه وسلم - من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» وسواك أصحابه خلف آذانهم كما قال الترمذي وكان بعضهم يضع في طي عمامته ولم يختص بالوضوء كما قيل بل سنة على حدة على ما في ظاهر الرواية كما في صلاة المسعودي لكن في المشارع أنه مستحب وهو الأصح كما في الاختياري ومستحب في جميع الأوقات ويتأكد عند قصد التوضؤ فيسن أو يستحب عند كل صلاة كما عند غيره ويستاك حالة المضمضة كما في القهستاني عن النهاية.
(و) ترك (الطيلسان) بفتح اللام واحد الطيالسة والهاء في الجمع للعجمة؛ لأنه فارسي معرب كما نقل عن الصحاح، وهو رداء يوضع على الرأس ويرسل من الأطراف، كذا قيل وقيل يجعل على العمامة والمستحب إرسال ذنب العمامة إلى وسط الظهر، وقيل إلى موضع الجلوس وقيل مقدار شبر ولا بأس بلبس القلانس وقد صح أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يلبسها نقل عن البزازية (والمشي حافيا) كما هو سيرة السلف كبشر الحافي (و) ترك (ركوب الحمار) الذي فعله - عليه الصلاة والسلام - (ونحوها) من السنن (صيانة) علة للترك (لألسنة الناس عن الغيبة وفيه ترك السنة) بترك تلك الأعمال (وسوء الظن) بالمسلمين بأنهم يغتابون (وعدم الندامة على ترك السنة بل استحسانه) أي الترك (وعدها) أي السنة (عيبا ونقصانا وهذه الأشياء) المفاسد المترتبة على صيانة الغير من الغيبة (تكفي لزجر العاقل مع أن الأغلب أن تركه ناشئ من الرياء) إذ لو لم ينظر لهم لم يبال باغتيابهم (وقوله) أي قول الشيطان أو التارك (كذب ونفاق) أي إظهار خلاف ما في الباطن (فنعوذ بالله تعالى منها) أي من هذه الأخلاق الرديئة لا يخفى أن هذا التعوذ يقتضي كون النفاق على ظاهره وبالجملة إن أريد الحقيقي فممنوع وإن المجازي كما أشرنا فالتعوذ ليس بمناسب.