لكن أورد على هذا الجواب صاحب المواقف بما تلخيصه على ما في شرحه أن المرجح القديم المتعلق بالفعل الحادث في وقت لا يحتاج إلى مرجح آخر، فإن فعل الباري وإن احتاج إلى مرجح قديم كذلك لكن لا يحتاج ذلك المرجح إلى مرجح آخر وحينئذ لا يتجه النقض وأما لزوم كون الفعل واجبا لا مختارا مع ذلك المرجح القديم فأجيب عنه بأن الوجوب المترتب على الاختيار لا ينافيه بل يحققه (وحله) أي الجواب عن الدور والتسلسل سواء في قول الأشعري أو في النقض (أن) الشيء (المختار) أو الفاعل المختار واجبا كما في النقض أو عبدا كما في الأصل (إن كان قصدا وأصالة) بأن كان مقصودا بالأصالة كالصلاة (فلا بد له) لهذا المختار (من اختيار مغاير له) لذلك المختار (سابق عليه بالضرورة) إذ الفعل الاختياري لا يتصور حصوله بلا اختيار (وأما إذا كان) الشيء المختار (ضمنا وتبعا) أو إذا كان تعلق اختيار الفاعل المختار كذلك كالاختيار الجزئي (فلا) يلزم أن يكون له اختيار سابق عليه (بل يكون اختيار المقصود) أي الاختيار المتعلق بما هو مقصود بالأصالة كالصلاة (اختيارا لنفسه) أي نفس الاختيار لا يتعلق به إيجاد ولا خلق وإنما يقع (ضمنا والتزاما) لأنه من الأمور اللازمة للأشياء بلا تعلق إيجاد بها
(كما يشهد له الوجدان) الذي هو من المقدمات البديهية البرهانية وهذه مفيدة في المقام التحقيقي ألبتة، وأما في الجدلية والإلزامية كما هو المتبادر هنا فإنما يكون حجة إذا كان هناك علة مشتركة بين الجمع ولا يبعد حمل المقام عليه فأمكن اندفاع ما قيل أن ما شهد له الوجدان لا يكون دليلا على الغير، وبالجملة فلا دور ولا تسلسل وأيضا لو سلم لزومهما لكنهما في الأمور الاعتبارية وليسا بمحالين فيها
ثم أمكن للأشعري الانتقال إلى دليل آخر منتج لمطلوبه الذي هو كون العبد مضطرا في اختياره مستلزم لكون فعل العبد على طريق الجبر بأنه إذا كان طرفا الفعل والترك جائزين للعبد متساويين فلا بد له من مرجح فإذا امتنع كون المرجح من العبد للتسلسل فتعين كونه من الله تعالى فيكون العبد أيضا مجبورا، أجاب عنه بقوله (والترجيح بلا مرجح جائز عند المتكلمين في الفاعل المختار) لأن من شأن الإرادة ترجيح أحد الجانبين بلا احتياج إلى مرجح كالهارب يسلك أحد الطريقين بلا مرجح والجائع يقدم أحد الرغيفين كذلك
(وإنما الممتنع الترجح) كون الشيء ذا رجحان بمعنى الإيجاد بلا موجد في نفسه (بلا مرجح) لاستغناء الممكن عن العلة المؤثرة (فيجوز أن تتعلق الإرادة بشيء لا مرجح وداع) اعلم أن بطلان الرجحان بلا مرجح أي الوجود بلا موجد وبطلان الترجيح بلا مرجح أي الإيجاد بلا موجد بديهي، وأما ترجيح أحد المتساويين أو ترجيح المرجوح فجائز واقع بوجوه مذكور في رابعة المقدمات الأربع من التوضيح والتلويح فلا امتناع في ترجيح أحد المتساويين بل هو واقع وأنه لا امتناع في ثبوت الإيقاع من المختار تارة وعدمه أخرى من غير مرجح، وأن الممتنع إنما هو وجود الممكن بلا موجد وأن الإرادة صفة من شأنها أن يرجح الفاعل بها أحد المتساويين على الآخر أو المرجوح على الراجح، فالإيجاد بالاختيار قد يكون ترجيحا لذلك
فإن قيل اختيار المختار أحد المتساويين ترجيح من غير مرجح قلنا الإرادة والاختيار لا تعلل بأنه لما اختار هذا دون ذلك؛ لأن الترجيح صفة ذاتية لها فإن قيل الترجيح يستلزم الرجحان ضرورة فترجيح أحد المتساويين يوجب رجحانه قلنا الممتنع هو رجحان المساوي أو المرجوح ما دام مساويا أو مرجوحا لاجتماع النقيضين الرجحان وعدمه، وعند ترجيح الفاعل إياهما لم يبقيا مساويا ومرجوحا؛ لأن معنى الترجيح إثبات الرجحان، وجعل الشيء راجحا وإخراجه عن حد التساوي كذا في المحل المزبور من التلويح فإذا عرفت هذه (فلا يرد أن تعلق الإرادة) من الفاعل المختار لشيء (لا بد له من مرجح فإن كان) ذلك المرجح (من خارج) عن نفس الفاعل المريد (يلزم الإيجاب) أي كونه واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه وإلا لم يكن الموجود المرجح المفروض تمام المرجح؛ لأنه إذا لم يجب جاز أن يوجد الفعل تارة ويعدم أخرى مع المرجح فيهما، فتخصيص أحد الوقتين بوجوده محتاج إلى مرجح فلا يكون ما فرضناه مرجحا تاما على ما في شرح المواقف فتدبر (وإن كان) المرجح (من نفس المريد ينتقل الكلام عليه) على ذلك المرجح (أنه بالاختيار أو بالاضطرار فيلزم إما الدور أو التسلسل) في صورة الاختيار (أو الإيجاب) من نفسه على نفسه في صورة الاضطرار لعدم الانفكاك عما اضطر إليه