بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
/ ১০০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث السادس من السبعة في أمور مترددة بين الرياء والإخلاص]
  1. [مقدمة]
  2. [الباب الأول الاعتصام بالكتاب والسنة]
  3. [الفصل الأول مطلق الاعتصام]
  4. [النوع الأول في الاعتصام بالقرآن]
  5. [النوع الثاني في الاعتصام بالسنة]
  6. [الفصل الثاني في بيان البدع]
  7. [أنواع البدعة وأحكامها]
  8. [الفصل الثالث الاقتصاد في العمل]
  9. [الآيات الدالة على جواز الاقتصاد في الطاعة]
  10. [الأدلة من السنة على الاقتصاد في الطاعة]
  11. [الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية]
  12. [الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد]
  13. [الفصل الثاني في العلوم المقصودة لغيرها]
  14. [النوع الأول في المأمور بها]
  15. [الصنف الأول في العلوم التي هي فرض العين]
  16. [الصنف الثاني في فرض الكفاية]
  17. [النوع الثاني العلوم المنهي عنها]
  18. [النوع الثالث العلوم المندوب إليها]
  19. [الفصل الثالث في التقوى]
  20. [النوع الأول في فضيلة التقوى]
  21. [النوع الثاني في تفسير التقوى]
  22. [النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى]
  23. [الصنف الأول في منكرات القلب]
  24. [القسم الأول في تفسير الخلق]
  25. [القسم الثاني في الأخلاق الذميمة وعددها ستون]
  26. [الأول الكفر بالله تعالى وهو ثلاثة أنواع]
  27. [الأول كفر جهلي]
  28. [النوع الثاني كفر جحودي وعنادي]
  29. [الرابع والخامس من منكرات القلب حب المدح والثناء]
  30. [النوع الثالث من الأنواع الثلاثة للكفر كفر حكمي]
  31. [السادس اعتقاد البدعة]
  32. [السابع اتباع الهوى]
  33. [الثامن من آفات القلب وهو الاقتداء بالغير]
  34. [التاسع الرياء]
  35. [المبحث الأول في تعريف الرياء]
  36. [المبحث الثاني آلة الرياء]
  37. [المبحث الثالث ما قصده المرائي بريائه]
  38. [المبحث الرابع في الرياء الخفي]
  39. [المبحث الخامس في أحكام الرياء]
  40. [الأمل وهو العاشر من آفات القلب]
  41. [المبحث السادس من السبعة في أمور مترددة بين الرياء والإخلاص]
  42. [المبحث السابع في علاج الرياء]
  43. [الثاني عشر من آفات القلب الكبر]
  44. [المبحث الأول في تفسير الكبر]
  45. [الكبر جائز في أربعة مواضع]
  46. [التذلل الثالث عشر من آفات القلب]
  47. [المبحث الثاني من الخمسة للكبر]
  48. [المبحث الثالث من الخمسة في أسباب الكبر]
  49. [والثاني من الأسباب السبعة للكبر العبادة والورع]
  50. [السبب الثالث للكبر النسب]
  51. [والرابع الجمال من أسباب الكبر]
  52. [والخامس من أسباب الكبر القوة البدنية وشدة البطش]
  53. [والسادس المال والتلذذ بمتاع الدنيا من أسباب الكبر]
  54. [للتكبر دون الكبر ثلاثة أسباب أخر الأول الحقد]
  55. [السبب الثالث للتكبر الرياء]
  56. [المبحث الرابع في علامات الكبر والتكبر]
  57. [المبحث الخامس آخر مباحث الكبر في أسباب الضعة]
  58. [الرابع عشر من آفات القلب العجب]
  59. [الخلق الخامس عشر من الستين من آفات القلب الحسد]
  60. [المبحث الثاني من الأربعة في غوائل الحسد]
  61. [المبحث الثالث في العلاج العلمي والعملي للحسد]
  62. [المبحث الرابع أسباب الحسد ستة]
  63. [الرابع والعشرون من آفات القلب سوء الظن بالله تعالى]
  64. [الخامس والعشرون ومن الآفات القلبية التطير]
  65. [فرع في حديث الجامع من أتى عرافا فسأله عن شيء]
  66. [السادس والعشرون من الآفات القلبية]
  67. [السابع والعشرون الإسراف والتبذير]
  68. [مبحث في غوائل البخل وسببه وآفاته]
  69. [الثامن والعشرون حب المال للحرام]
  70. [مبحث في سبب حب المال وعلاجه]
  71. [المبحث الأول في الإسراف]
  72. [المبحث الثاني العلة الخفية والسبب الأصلي في ذم الإسراف]
  73. [المبحث الثالث للإسراف في أصناف الإسراف]
  74. [المبحث الرابع الإسراف هل يقع في الصدقة]
  75. [المبحث الخامس في علاج الإسراف]
  76. [الثالث والثلاثون من الأخلاق الذميمة العجلة]
  77. [الخامس والثلاثون الفظاظة وغلظة القلب]
  78. [السادس والثلاثون الوقاحة قلة الحياء]
  79. [السابع والثلاثون الجزع والشكوى]
  80. [الثامن والثلاثون كفران النعمة]
  81. [التاسع والثلاثون السخط والتضجر]
  82. [الأربعون التعليق ذكر قوام بنيتك عن شيء]
  83. [الحادي والأربعون حب الفسقة]
  84. [الثاني والأربعون بغض العلماء]
  85. [الثالث والأربعون الجرأة]
  86. [الرابع والأربعون اليأس]
  87. [الخامس والأربعون الحزن في أمر الدنيا]
  88. [السادس والأربعون الخوف في أمر الدنيا]
  89. [السابع والأربعون الغش والغل]
  90. [الثامن والأربعون الفتنة]
  91. [التاسع والأربعون المداهنة]
  92. [الخمسون الأنس بالناس والوحشة لفراقهم]
  93. [الحادي والخمسون الطيش والخفة]
  94. [الثاني والخمسون العناد ومكابرة الحق وإنكاره]
  95. [الثالث والخمسون التمرد]
  96. [الرابع والخمسون الصلف]
  97. [السادس والخمسون الجربزة]
  98. [السابع والخمسون البلادة والغباوة والحماقة]
  99. [الثامن والخمسون الشره]
  100. [التاسع والخمسون الخمود]
  101. [الستون آخر الأخلاق الذميمة]
  102. [الصنف الثاني في آفات اللسان وهو قسمان]
  103. [القسم الأول في وجوب حفظه]
  104. [القسم الثاني من قسمي آفات اللسان وفيه ستة مباحث]
  105. [المبحث الأول في الكلام الذي الأصل فيه الحظر وهو ستون]
  106. [الأول كلمة الكفر]
  107. [الثاني ما فيه خوف الكفر]
  108. [الثالث الخطأ]
  109. [الرابع الكذب]
  110. [السادس الغيبة]
  111. [السابع من آفات اللسان النميمة]
  112. [الثامن السخرية والاستهزاء]
  113. [التاسع اللعن]
  114. [العاشر السب]
  115. [الحادي عشر الفحش]
  116. [الثاني عشر الطعن في الأنساب والتعيير]
  117. [الثالث عشر النياحة]
  118. [الرابع عشر حكم المراء]
  119. [الخامس عشر الجدال]
  120. [السادس عشر الخصومة]
  121. [السابع عشر الغناء]
  122. [الوصية للمغنين والمغنيات]
  123. [التغني بمعنى حسن الصوت بلا لحن ولا زيادة وإسقاط حرف من القرآن]
  124. [القراءة بالألحان الموضوعة المحدثة الموافقة لعلم الموسيقى]
  125. [الاستغناء بالقرآن عن الأشعار وأحاديث الناس]
  126. [الثامن عشر إفشاء السر]
  127. [التاسع عشر الخوض في الباطل]
  128. [العشرون سؤال المال والمنفعة الدنيوية ممن لا حق فيه]
  129. [الحادي والعشرون سؤال العوام عن كنه ذات الله تعالى وصفاته]
  130. [الثاني والعشرون السؤال عن المشكلات الظاهرة في الأصول الاعتقادية]
  131. [الثالث والعشرون الخطأ في التعبير ودقائق الخطأ]
  132. [الرابع والعشرون النفاق القولي]
  133. [الخامس والعشرون كلام ذي اللسانين]
  134. [السادس والعشرون الشفاعة السيئة]
  135. [السابع والعشرون الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف]
  136. [الثامن والعشرون غلظة الكلام والعنف فيه]
  137. [التاسع والعشرون السؤال والتفتيش عن عيوب الناس]
  138. [الثلاثون افتتاح الجاهل الكلام]
  139. [الحادي والثلاثون التكلم عند الآذان والإقامة بغير الإجابة]
  140. [الثاني والثلاثون الكلام في الصلاة]
  141. [الثالث والثلاثون الكلام في حال الخطبة]
  142. [الرابع والثلاثون كلام الدنيا بعد طلوع الفجر الصادق]
  143. [الخامس والثلاثون الكلام في الخلاء وعند قضاء الحاجة]
  144. [السادس والثلاثون الكلام عند الجماع]
  145. [السابع والثلاثون الدعاء على مسلم]
  146. [الثامن والثلاثون الدعاء للكافر والظالم بالبقاء]
  147. [التاسع والثلاثون الكلام عند قراءة القرآن]
  148. [الأربعون كلام الدنيا في المساجد]
  149. [الحادي والأربعون وضع لقب سوء لمسلم]
  150. [الثاني والأربعون اليمين الغموس]
  151. [الثالث والأربعون اليمين بغير الله تعالى]
  152. [الرابع والأربعون كثرة الحلف ولو على الصدق]
  153. [الخامس والأربعون سؤال الإمارة والقضاء]
  154. [السادس والأربعون سؤال تولية الأوقاف]
  155. [السابع والأربعون طلب الوصاية]
  156. [الثامن والأربعون دعاء الإنسان على نفسه]
  157. [التاسع والأربعون رد عذر أخيه وعدم قبوله]
  158. [الخمسون تفسير القرآن برأيه]
  159. [الحادي والخمسون إخافة المؤمن]
  160. [الثاني والخمسون قطع كلام الغير وحديثه بكلامه من غير ضرورة]
  161. [الثالث والخمسون رد التابع كلام متبوعه ومقابلته ومخالفته]
  162. [الرابع والخمسون السؤال عن حل شيء وحرمته وطهارته ونجاسته لصاحبه ومالكه تورعا]
  163. [الخامس والخمسون تناجي المكالمة بالسر اثنين عند ثالث]
  164. [السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية]
  165. [السابع والخمسون السلام على الذمي]
  166. [الثامن والخمسون السلام على من يتغوط أو يبول]
  167. [التاسع والخمسون الدلالة باللسان على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية]
  168. [الستون آخر آفات اللسان الإذن والإجازة فيما هو معصية]
  169. [المبحث الثاني فيما الأصل فيه الإذن والإباحة من جانب الشرع]
  170. الأول المزاح)
  171. [الثاني من الستة المدح]
  172. [الثالث الشعر]
  173. [الرابع السجع]
  174. [الخامس الكلام فيما لا يعني]
  175. [السادس آخر المباحث فضول الكلام]
  176. [المبحث الثالث فيما الأصل فيه الإذن من العادات التي يتعلق بها النظام للعالم]
  177. [المبحث الرابع فيما الأصل فيه الإذن من العبادات المتعدية الغير المنقطعة]
  178. [المبحث الخامس فيما الأصل فيه الإذن الإباحة من العبادات]
  179. [المبحث السادس في آفات اللسان من حيث السكوت كترك تعلم القرآن]
  180. [ترك التشهد من آفات]
  181. [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  182. [ترك النصح]
  183. [ترك التعليم]
  184. [ترك الحكم الشرعي من القاضي بما أنزل الله تعالى]
  185. [ترك السلام ورده]
  186. [تتمة مبادرة العاطس بالحمد]
  187. [ترك الاستئذان في دخول دار الغير]
  188. [ترك الكلام مع الوالدين]
  189. [ترك إنقاذ تخليص المظلوم]
  190. [ترك تعظيم اسم الله تعالى بمثل سبحان أو تبارك الله]
  191. [ترك السؤال للعاجز عن الكسب عند المخمصة]
  192. [الصنف الثالث في آفات الأذن استماع كل ما لا يجوز التكلم به بلا ضرورة]
  193. [إجابة دعوة فيها منكر كالغناء واللعب]
  194. [استماع الملاهي آلات اللهو واللعب بلا اضطرار]
  195. [استماع الغناء بالاختيار]
  196. [رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير]
  197. [استماع القرآن ممن يقرأ بلحن وخطإ بلا تجويد]
  198. [استماع حديث قوم يكرهونه]
  199. [من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة]
  200. [الصنف الرابع في آفات العين]
  201. [الصنف الخامس في آفات اليد]
  202. [إحراق كل حي بالنار أو بالماء الحار]
  203. [من آفات اليد تصوير صور الحيوانات]
  204. [من آفات اليد إهلاك المال أو نقصه]
  205. [الصنف السادس في آفات البطن]
  206. [القهوة حكم شربها]
  207. [بعض ما ورد في ذم الشبع وكثرة الأكل والتنعم]
  208. [الأكل على السفرة]
  209. [آداب الأكل]
  210. [الصنف السابع في آفات الفرج]
  211. [الصنف الثامن من التسعة في آفات الرجل]
  212. [الصنف التاسع من التسعة في آفات البدن غير مختصة بعضو]
  213. [الآفات الغير المختصة بعضو معين]
  214. [قطع الرحم]
  215. [تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس]
  216. [مجالسة جليس السوء]
  217. [فتح الفم عند التثاؤب وعدم دفعه]
  218. [القعود وسط الحلقة]
  219. [الانحناء في السلام]
  220. [حكم الوشم]
  221. [ترك الوليمة]
  222. [سفر الحرة بلا زوج ولا محرم]
  223. [ترك الصلاة عمدا]
  224. [ترك الزكاة]
  225. [ترك الحج الفرض]
  226. [العينة]
  227. الربا
  228. [نسيان القرآن بعد تعلمه]
  229. [الربا]
  230. [الرجوع في الهبة]
  231. [إيقاد الشموع في القبور]
  232. [إمساك المعازف]
  233. [ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق بلا ضرورة]
  234. [قيام القارئ لغير أبيه وعالم]
  235. [الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها من التقوى والورع]
  236. [الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة]
  237. [النوع الأول من الدقة في الطهارة والنجاسة أنها بدعة لم تصدر عن النبي والصحابة والتابعين وهو صنفان]
  238. [الصنف الأول فيما ورد عن النبي في أمر الطهارة من الأخبار والآثار]
  239. [الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة في أمر الطهارة]
  240. [النوع الثاني في ذم الوسوسة وآفاتها]
  241. [النوع الثالث في علاج الوسوسة]
  242. [مراتب الوسوسة]
  243. [النوع الرابع في اختلاف الفقهاء في أمر الطهارة والنجاسة]
  244. [الفصل الثاني في التورع التكلف في تحصيل الورع]
  245. [الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة]
  246. [خاتمة الكتاب]

فعلت ما فعلت لعلمك وإرادتك وكتبك إياه) فظاهر فيه عدم الجبر (فإن عمرا فعله باختياره وإرادته) لذلك الفعل (لا لأجل علم زيد وإرادته وكتبه فلا يتصور فيه الجبر) فإذا لم يتصور الجبر في عمرو (فكذا فيما نحن فيه) من الله - تعالى - بالنسبة إلى العبد فلا يجعل علمه تعالى بفعل العبد وإرادته وتقديره وكتبه العبد مجبورا على ذلك الفعل لعل المراد من المقام أراد المصنف أيضا أو لم يرده أن يقال إن كتبه تعالى تابع لتقديره وإرادته وهما تابعان لعلمه تعالى، وعلمه تعالى تابع للمعلوم أعني فعل العبد، وفعل العبد كما عرفت حاصل بقدرة الله تعالى وخلقه لكن بشرط تعلق الإرادة الجزئية من نفس العبد بحيث إن تعلقت إرادة العبد بفعل تعلقت قدرته تعالى وإلا فلا تتعلق قدرته تعالى فلا يتصور الجبر أصلا (فتدبر) فإن المقام صعب والزالون كثيرون والفهم خفي فإن تدبرت تصل إلى مراد المقام وتزيل غوائل الشيطان وتتنعم بوصول لذة المرام (وكن من الشاكرين) فإن الشكر على حسب النعمة قيل هنا وفي الحديث «من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فكافئوه بالدعاء» وعن ابن عراق: إذا أفادك إنسان بفائدة فجدد الذكر عنه دائما أبدا قيل عن المصنف بأنه قياس غائب على شاهد مع أنه مع الفارق؛ لأن تعلق علمه بشيء يستلزم تعلق إرادته، وإرادته تستلزم تعلق القدرة به وأما علم زيد فليس كذلك فلا يصح القياس وأجيب بأنه لا يشترط في صحة القياس الاشتراك في جميع الوجوه كما في التشبيه، بل الشرط الاشتراك في علة الحكم الذي هو هنا سلب الجبر، والعلة كون العلم تابعا للمعلوم وهما مشتركان فيه أقول العمدة في الكلام هي الإرادة، بل الظاهر هي مرادفة القدرة فكل من الإشكال والجواب منظور فيه بل الإشكال إرادته تعالى موجودة مؤثرة وإرادة زيد ليست بمؤثرة ومعدومة فالقياس مع كونه قياس غائب على شاهد مع فارق فالجواب أنه ليس بقياس بل تنظير وتوضيح لبعض ما يذكر مع السند على أنه ليس بقياس غائب على شاهد بل الإرادتان وحالهما ليستا بشاهدتين وأنه بعدما استيقن فيما تقدم من تبعية إرادته تعالى إلى إرادة العبد ولو شرطا لا يكون مع فارق بالنسبة إلى مقصود المقام (وهذا الجواب) من تبعية إرادته تعالى إلى إرادة العبد التي تصلح لكل من الضدين (هو الحاسم) القاطع (لهذه الوسوسة) الشيطانية من أنه إن قدر لك طاعة أو معصية تحصل ألبتة ولا حاجة إلى سعيك، وجه الدفع أنه ما لم تتعلق إرادتك بفعل ما لا تتعلق قدرته تعالى بهذا الفعل على عادته وحكمته (و) هذا (معنى قول السلف) من الصحابة والتابعين وغيرهم فلا يكون من قبيل البدعة في الاعتقاد بل ذلك ما يكون في خلافه كالأشعري فلا يكون من قبيل التقليد في الاعتقاد ولا من قبيل الاحتجاج في المطلب العقلي بالنقل ولا الاحتياج بالدليل الجدلي الخطابي في مقام

البرهاني التحقيقي فافهم (لا جبر) كما قال الجبرية بل الأشعري أيضا على اعتقاد المصنف (ولا تفويض) كالقدرية (ولكن أمر بين أمرين) كما قيل ما من مذهب إلا وفيه قدم راسخ من الجبر إذ لو كان بمحض قدرة الله تعالى لكان جبرا ولو بمحض قدرة العبد كان تفويضا ولو بهما يكون أمر بينهما هذا هو تحرير المقام على مقتضى صريح كلام المصنف وإلا فإيجاد الفعل بمحض قدرة الله تعالى بشرط إرادة العبد ليس بمذهب عندنا، بل ليس بمذهب لأحد كما سبق في الاعتقادية تفصيله إذ المذهب عندنا أن فعل العبد بمجموع قدرتي الله والعبد على أن يكون مجموعهما مؤثرا مستقلا على حكمته تعالى وعادته، كما هو المفهوم من توضيح صدر الشريعة والخيالي وحواشيه فالجبر المتوسط أنه من حيث حصوله بقدرة الله جبر وبقدرة العبد تفويض وكونه بهما أمر بينهما وأيضا إن ما ادعاه متوسطا راجع إلى قدرة محض إذ لو كان تأثير قدرته تعالى مشروطا بقدرة العبد فلا فرق بين كونه بقدرة العبد ابتداء وبين كونه شرطا في التفويض إذ عمل المشروط على وفق الشرط وإن وجد فرق بين كونه مخلوقا له تعالى وللعبد ويمكن أن يقال مراد المصنف أن المؤثر مجموع القدرتين لكن شرط في تعلق قدرة الله تعلق قدرة العبد والله أعلم لعل التحقيق في الجبر المتوسط ما فهم من رسالة الدواني أن الإرادة الاختيارية للعبد منبعثة من الشوق، والشوق منبعث من تصور الأمر الملائم، وهذا الشوق والتصور ضروريان والإرادة التابعة لهما اختيارية ويقرب إليه ما نقل عن ابن الكمال في إثبات الجبر المتوسط أما إنه لا جبر؛ فلأن العبد مختار في فعله فعادته تعالى بخلق فعل العبد عقيب صرف اختياره وأما إنه لا تفويض، فإن منشأ اختيار العبد داعية بخلق الله تعالى في قلبه، ودواعي القلب تابعة لمشيئة الله تعالى ولا دخل فيه للعبد (وأما على قول الأشعري) نفس الشيخ (القائل بالجبر المتوسط) على مجرد اعتقاده (أعني كون أفعال العباد باختيارهم لا بالاضطرار كما يقول الجبرية فإنه) أي الاضطرار الذي هو قول الجبرية لا قول الأشعري كما توهم (جبر محض) لعدم الاختيار من العبد لا شرطا ولا شطرا ولا مدارا (ولكن الاختيار) الذي هو مبدأ الأفعال (من الله تعالى بالجبر والاضطرار) يعني تصدر الأفعال من العباد بالاختيار وذلك الاختيار مخلوق في العبد بالجبر والاضطرار فيلزم أن تكون العباد مختارين في أفعالهم لصدورها بالإرادة الجزئية ومضطرين في اختيارهم؛ لأن حصول الاختيار فيهم بمجرد خلق الله تعالى وذلك قوله (فنحن مختارون في أفعالنا مضطرون في اختيارنا فهذا معنى الجبر المتوسط) عنده على وفق منقول السلف (فلا محيص) فلا مخلص جواب أما فما بينهما اعتراض (من هذه الوسوسة) من قبل الشيطان من عدم نفع سعي العبد لكونه مضطرا (وهو مخالف لقول السلف) لا جبر ولا تفويض وإن ادعى هو اتحاده وإنما كان مخالفا للسلف (إذ لا فرق بينه) بين قول الأشعري (وبين الجبر المحض في الحقيقة) وإن وجد فرق في الصورة من حيث أثبت في العبد قدرة مجردة وعند

— পৃষ্ঠা ৩৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।