(ومنها) أي من علامات الرياء الخفي المختصة (أن الأكابر) من نحو العلماء والأمراء والأغنياء (إذا حضروا مجلسه) وعظا أو درسا بل صحبة أيضا (يغير كلامه) بالعبارات البليغة والأداء الحسن (عما كان عليه) قبل الحضور (تصنعا) تكلفا في صنع الكلام (واستمالة) طلب الميل (لقلوبهم) وأيضا يزيد وينقص على ما أراده قبل فهذا رياء (نعم لو زاد) بعد حضورهم (ما يتعلق بإصلاحهم) من الآيات والأخبار والقصص والمواعظ دينية أو دنيوية (بلطف ورفق) لعل ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص كما يشير إليه قوله تعالى - {واغلظ عليهم} [التوبة: 73]- ونحوه (ليستدرجهم) بذلك الرفق (إلى التوبة) قال الله تعالى {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك} [آل عمران: 159] وبالجملة أن اللينة والرفق موجبة للألفة والقبول كما أن الغلظة والشدة موجبة للتفرقة والعناد والغيرة (والصلاح) من سوء الحال إلى حسن الحال (لحسن ذلك) لعاقبته الحميدة مع خالص النية (ولكن محل تلبيس) فليكن على بصيرة لقوة خفائه (فإن اشتبه عليه) الأمر وأشكل عليه الحال (فلينظر إلى الخلق) كلهم (بعين واحدة) فيستوي عنده الجميع فلا يميز غنيا لغناه وكبيرا لكبره بل يعاملهما كالفقير والصغير لكن كل ذلك أمور وجدانية لا يعرفها إلا صاحبها إلا بعلامات ظاهرة وأدلة دالة فحينئذ لا يكون سوء ظن بمسلم بل إرشاد ونصيحة وحفظ ومحافظة خلافا لمن وهم بالحمل على إطلاقه
[المبحث الخامس في أحكام الرياء]
المبحث الخامس من السبعة في أحكام الرياء
(المبحث الخامس) من السبعة (في أحكام الرياء) ما هو مذموم أو غير مذموم ومرتبته في الذم (اعلم أن الرياء بعمل الدنيا) كما أشير إليه سابقا كالشجاعة والحذاقة في نحو الكتابة والخياطة وغيرها مما وضع لعمل الدنيا (لا يحرم إن خلا عن التلبيس) بأن يظهر الشجاعة في أمر وليس له شجاعة في الواقع فقوله (والتزوير) كعطف التفسير أو هو مختص بما يكون بالقول المخالف للواقع ولا يخفى أن المفهوم منه هو الحرمة عند عدم الخلو عن التلبيس، وأنت خبير بأن كون إظهار نحو الشجاعة ممن ليس له شجاعة حراما بعيد وإرادة الكراهة من الحرمة لا يصح في هذا السوق (ولم يتوسل به إلى المنهي عنه) تحريما فقط ومن عمم إلى الكراهة أيضا فقد غفل عما يدل عليه مفهوم المقام لأن حكم الوسائل تابع لحكم المقاصد فالحرام ما يكون وسيلة
إلى الحرام لا إلى المكروه بل هو مكروه أيضا (ولكن) حينئذ (إن كان) هذا الرياء (للحظ العاجل) أي الدنيا كما في قوله تعالى {يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا} [الإنسان: 27] نحو تحصيل الأموال والجاه لمجرد التلذذ (فمذموم) مكروه تنزيها لقصر همته على الدنيا الدنية الفانية سريعة الزوال، لا يخفى أن هذا يقتضي كراهة نفس الحظ العاجل في نفسه؛ لأنك قد عرفت أن حكم الوسائل مستفاد من المقاصد ولا شك أن مجرد الدنيا إذا خلا عن الموانع وسلم من العوارض لا يكون مكروها بل الظاهر إباحته
والمتبادر من السوق أن المراد ما هو كذلك وعدم إرادة الكراهة من المذموم يقتضي أن يوجد قسم فوق المباح وتحت الكراهة على أنه لا يتم حينئذ أيضا قيل هنا في إثبات هذا المطلوب قال {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا} [الإسراء: 18]- ثم قال: فمن عمل لغير وجه الله فمأواه جهنم، لا يخفى أن المطلب هو المذمومية تحت الحرمة فيكون هو الكراهة كما بين واللازم من الدليل هو الحرمة بل الخلود فيها وأيضا قيل هنا قال الله تعالى {وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب} [ص: 16] وهو أيضا كما ترى، بل نفسه هو صرح كونه في حق الكافرين إلا أن يقال في وجه الاحتجاج إن إيثار العاجلة على الآجلة إنما هو حال أهل النار ففيه أيضا ما عرفت (وإلا) بأن كان وسيلة إلى عمل الآخرة كإظهار الشجاعة ليتوصل إلى إمارة ينفذ بها حدود الشرع ويرفع البدعات والمنكرات (فمستحب لما بينا في حب الرياسة) من أن التوسل به إلى أخذ الحق وتحصيل المرام المستحب، أو المباح أو دفع الظلم والشواغل والتفرغ للعبادة، أو إلى تنفيذ الحق وإعزاز الدين وإصلاح الخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن خلا عن المحظور كالرياء والتلبيس وترك الواجب والسنة فجائز، بل مستحب قيل: وأراد بالرياء هناك الرياء المتوسل به إلى منهي بقرينة قيد الحضور فلا ينافي كونه هنا مستحبا.