وقال مالك والشافعي يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج ولا يجوز في غيرها من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره ولنا ما روي أن «رجلا سأل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف أبرهما بعد موتهما فقال له - عليه الصلاة والسلام - إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك» رواه الدارقطني وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعا «من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» رواه الدارقطني أيضا وعن أنس أنه «سئل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم قال نعم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه» رواه أبو حفص البكري وعنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته» رواه الشيخان أي جعل ثوابه لأمته وهذا تعليم منه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن الإنسان ينفعه عمل غيره والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى، وأما قوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] ففيه معان كثرة ليس هذا محل بسطها كله من المسلك المقسط لعلي القاري وبالجملة إن جنس ما ذكر ممدوح في أصله وإنما الإنكار في الأجرة ولذا قال (فيفعل ذلك المسكين تلك العبادات) المعين له المال بالوقف الفاسد أو الصدقة الفاسدة (طمعا للمال ليجعله عدة) له (وقوة للعبادة ويظن أنه) كسب (حلال) وليس بحلال بل حرام لا يخفى أن هذا الأنسب أن يذكر في البحث الخامس فتدبر.
(وأن ثوابه يصل إلى الآمر، وأنه في طاعة) مع أنه في رياء وما عبد الله تعالى بتلك العبادات إلا لأجل المال المذكور، وهو معصية ظاهرة وإثم قبيح
وأما الأوقاف والصدقات على قراءة الأجزاء القرآنية
ومعلومات المؤذنين والمدرسين وكذا الأئمة والخطباء في الجوامع والمدارس مثلا فقيل ليس فيها شرط هبة ثواب تلك العبادات لروح الواقف بل لهما ثواب صدقتهما وإعانتهما على البر والتقوى وبالجملة المنفي إهداء ثواب الأعمال في مقابلة الأجرة، وهو ليس بموجود فيما ذكر وما وجد فيه إلا إعانة على من قام بتلك العبادات نعم لو شرط إهداء الثواب في مقابلة هذه الأموال لكان مما ذكره المصنف أقول قد أشار إلى نفي ذلك المصنف في آخر هذا الكتاب وأيضا صرح بنفيه في إنقاذ الهالكين وأما الكلام في نحو المؤذنين والمدرسين فوجه تجويز المتأخرين مع كونه خلاف القياس مشهور في الفقهية قيل هنا عن الشارح الكردي اعتراضا على المصنف أن كل ذلك طاعة مقبولة وحسنة صحيحة عند الله ويصل ثوابه إلى الآمر وعليه استقر عمل الأمة.
وهو الصحيح عندي لما في البخاري أنه «لما رقى بعض المسافرين على لديغ بالحمد فبرئ فأعطوه شيئا كرهه أصحابه لكونه أجرا على تعليم القرآن فلما قدموا المدينة سألوا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» وفي الحاوي والقنية يكره أخذ الأجرة لختم القرآن إلا أن يختم جميعه ولو قال اقرأ منه فلا يكره بقراءة البعض ويكره أن ينقص أجر الختم عن عشرة دراهم انتهى فالمنع جهل وضلال وتفريق بين المسلمين فاحفظه حتى تخلص من غلطات المصنف وخرافاته انتهى.