آنفا وحرر سابقا أنهم مستدلون إجمالا في وجدانهم، وإن لم يقدروا على إتيان عبارة جامعة فالعوام إن سئلوا من أوجد هذه السماء والأرض يقولون الله وفي محاورات كلهم الله فعل كذا وأعطى كذا ومنع كذا فلزمهم الاستدلال، وإن لم يعرفوا وجه استدلالهم والله أعلم.
، (وأما التقليد في الأعمال) الفرعية (فجائز) تقليده (لمن كان عدلا) فإن الفاسق لا يؤمن على خبره بمقتضى علمه بل قد يخبر بحكم، وهو خلاف علمه وقيل هو من اجتمع فيه الحكمة والشجاعة والعفة (مجتهدا) قد يؤخذ العدل في مفهوم الاجتهاد فافهم لكن بلا لزوم مجتهد معين بل يجوز بأي من الأربعة لعدم نص على تعيينه لكن من غير تلفيق، وأنه إن وقع تقليد بواحد هل يلزم الدوام عليه أو يجوز الانتقال منه إلى آخر لضرورة أولا، وإن قلد في عمل بمجتهد آخر مع تقليده في عمل بمجتهد آخر أو إن قلد في عمل بمجتهد في وقت وبمجتهد آخر في وقت آخر في ذلك ففيها تفصيل لعله قد سبق بعض تفصيله فارجع إليه (ولكن لما انقطع الاجتهاد مذ زمان طويل) وقد تقدم عن ابن نجيم انقطاع القياس بعد الأربعمائة فلا يجوز بعدها لأحد لكن هذا مبني على عدم تجزؤ الاجتهاد كما هو الأصح.
وأما عندما يجوزه فلا ينقرض المجتهد في المسألة أبدا وقد يقال في لزوم كون القاضي والمفتي مجتهدا معرفة الأحكام ومطالعتها وأن أي حكم أخذ من أي دليل وعلى أي قاعدة وأصل ونحوها ويقرب إليه قوله (انحصر طريق معرفة مذهب المجتهد المقلد في نقل كتاب معتبر متداول بين العلماء الثقات) فلا يلتفت إلى اعتبار غير العلماء أو اعتبار غير الثقات من العلماء (مصحح لمن قدر على مطالعته واستخراجه) فهم معاني مسائله (وإخبار عدل موثوق به في علمه وعمله) فيخبر بقول
المجتهد فيعتمد على خبره (فلا يجوز العمل بكل كتاب) في حق نفسه وفي القضاء والفتوى هذا تفريع لقوله في نقل كتاب معتبر يعني لا يجوز العمل بكتاب مجهول مستور كالنوادر نقل عن المصنف ومثله كتاب الحاوي وجامع الفتاوى والفتاوى الصوفية وروضة المجالس ومشتمل الأحكام وجامع الفصولين والتسهيل للقاضي محمود والمهمات والحدادية وأيضا لقنية مشهورة بضعف الرواية وصاحبها معتزلي.
وأيضا صرة الفتاوى لكن إذا لم يعلم خلاف أقوى منها ولا خلاف قياس ولم يطلع على نقل صريح في كتاب معتبر فلا جرم يعمل به، والكتاب المعتبر كالمتون الأربعة والهداية والمجمع قالوا اجتماعها في مسألة كنص قاطع ومن الفتاوى كقاضي خان والخانية والخلاصة والبزازية والظهيرية وينبغي أن يعلم أنه لا بد أن لا يخالف الغير سيما للأوثق والأكثر في كون اعتبار قول الكتاب المعتبر؛ لأنه قد يوجد قول ضعيف في كتاب قوي كما نقدوا في بعض أقوال الهداية، وأما كتب الأحاديث، وإن لم يصلح لنا حجة في الأحكام أحاديث نبينا - عليه الصلاة والسلام - كقول الله العزيز العلام لكونها منصب الاجتهاد فأصحها صحيح البخاري فمسلم على الأصح ثم بواقي الكتب الستة لكن الأحاديث الضعيفة يجوز روايتها والعمل بها في فضائل الأعمال إن لم يخالف أقوى منها ولا القياس وفي تأييد عمل ثابت أو احتياط عمل أيضا لا في إثبات حكم أصلا، وأما الموضوع فلا يجوز روايته إلا مع تنبيه موضوعيته ولا العمل به أصلا خلافا لمن وهم (ولا) يجوز العمل (بقول كل من تزيا بزي العلماء) من غير معرفة حاله علما وثقة وعملا فلا بد ممن يصلح اقتداؤه لكونه مجرب العلم والعدل إذ يجوز أن يكون غير عالم أو عالما لكن ليس بثقة وقد تقدم أن من الفساد الكبير العالم المتهتك وأيضا إذا زل عالم زل عالم.