(هق) البيهقي (عن أنس) - رضي الله تعالى عنه - (أنه قال حسب) بالسكون (امرئ) أي يكفيه (من الشر) لابتداء الغاية (إلا من عصمه الله) بتوفيقه (تعالى) إما بخلق مباشرة الأسباب أو ابتداء من العبد (أن يشير الناس إليه بالأصابع) لتفرده وعظمته فيما بين الناس كما هو العادة (في دينه) بسبب دينه كما في قوله - عليه الصلاة والسلام - «عذبت امرأة في هرة» (ودنياه) ولذا كانت الشهرة آفة أما الدين فلكونه منبعا لنحو العجب والاعتماد على العمل والرياء وآلة لجمع الدنيا وقيل إن الشهرة فيه إنما تكون بإحداث بدعة عظيمة فيه خفاء، وأما الدنيا فلكونه منبعا لنحو الظلم والكبر والإعراض عن الطاعات والتعمق في الأغراض الدنيوية (ديلم) الديلمي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أنه قال - عليه الصلاة والسلام - «حب الثناء» المدح والذكر الجميل «من الناس يعمي» عن طريق الحق والرشد أو عن النظر إلى ما ينبغي أن ينظر «ويصم» عن استماع الحق أو عن استماع ما ينبغي أن يستمع فلا يسمع قبائحه فإذا غلب الحب على القلب ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصم عن العدل وأعمى عن الرشد فيكره استماع قبائحه لحرصه على استماع مآثره (وسببه ثلاثة أحدها التوسل بالجاه) الذي هو الرياسة (إلى ما حرم من مشتهيات النفس) كل ما تتلهى النفس به وتشتهي فإن النفس مجبولة بحب المناهي فإنها إذا خليت عن موانعها وطبعها تحب وتهوى حرمات الله تعالى (ومراداتها) كعطف تفسير من نحو استيلاء أموال المسلمين ظلما وعدوانا والترفع على من دونه وإيقاع الهيبة والخوف في قلوب الناس والاستخدام (وهذا حرام) فإن كل ما يكون وسيلة إلى الحرام فحرام (وثانيها التوسل به إلى أخذ الحق) الذي له على الغير إذ بالرياسة يسهل ذلك (وتحصيل المرام) المقصود المشروع (المستحب) قيل كالتمكن ببذل الصدقات وبنيان المساجد (أو المباح) كأنواع المآكل والملابس والمساكن والمناكح (أو) إلى (دفع الظلم) من الظالمين على المظلومين كما نقل عن ابن حجر وعلم بلا جاه كلام مضيع (و) دفع (الشواغل) العائقة له عن الطاعات (والتفرغ للعبادة أو إلى تنفيذ الحق) عند الجبابرة (وإعزاز الدين) المحمدي (وإصلاح الخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فإن الرياسة والرفعة تعين وتسهل جنس هذا المرام (فهذا إن خلا) عرى (عن المحظور) الممنوع شرعا (كالرياء والتلبيس) أي تلبيس الحق بالباطل (وترك الواجب والسنة فجائز بل مستحب) ؛ لأن كل ما يكون وسيلة إلى مشروع فمشروع (قال الله تعالى
حكاية عن الصالحين {واجعلنا للمتقين إماما} [الفرقان: 74] ونحو قول سليمان - عليه الصلاة والسلام - {رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي} [ص: 35]- ومن الأصول المقررة أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصه الله أو أخبر به الرسول بلا نكير وقد ورد في الحديث «لأن أقضي يوما بحق وعدل أحب إلي من سنة أغزوها في سبيل الله» وأيضا في حديث آخر «عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة» وفي حديث آخر «إن ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن» (وإلا) أي: وإن لم يخل عن المحظور (فلا) يجوز فضلا عن الاستحباب يعني إذا كان نيته في هذا النوع من حب الرياسة العبادة والطاعة، ولكن لم يخل عن الحظر نحو الرياء وما ذكر بعده (لأن النية) الصحيحة (لا تؤثر في) حل تلك (المحرمات و) كذا إباحة (المكروهات) فلا يحل تعاطيها بنية الحل ولا تباح بل ربما يغلظ حكم المحرم والمكروه بضم نية الحل والإباحة إليه، وإنما تؤثر في الطاعات لكن لا يخفى أن عملا واحدا قد يكون مشروعا بنية وغير مشروع بأخرى ودعوى أن ذلك مختص بما يكون مباحا في أصله والكلام فيما يكون حراما في أصله تحكم (وثالثها التلذذ به) بالجاه (نفسه) تأكيد للضمير المجرور وقيل للتلذذ احترازا عن التلذذ بعوارضه اللازمة له من قضاء الأغراض والمقاصد النفسانية (وظنه كمالا وهذا كحب المال للتنعم) في أنواع الأغراض النفسانية (والتلذذ به) لمجرد هوى النفس (فإن خلا عن المحظور) أي الممنوع نحو قصد محرم (فليس بحرام، ولكنه مذموم) في رتبة الكمال لإخلاله بها (لكون صاحبه مقصورا لهم) أي العزم والهمة (على مراعاة الخلق) يعني يقصر قصده على مراعاة الخلق لئلا يتفرقوا عنه ولئلا يذموه؛ لأن صاحبه يحب ثناءهم ويكره ذمهم (و) لخوف (تأديته) أي هذا النوع من الجاه يخاف أن يؤدي صاحبه (إلى المراءاة) من الرياء والمداهنات والتصنعات (لأجلهم) لأجل جلبهم وثنائهم ولأجل نيله ما في أيديهم (و) لخوف (النفاق) أي ولخوف تأديته إلى النفاق للخلق (بإظهار ما ليس فيه) أي فيمن يحب هذا النوع من الجاه (من الكمالات) يعني يظهر هذا الرجل كمالا، وهو ليس فيه (لاقتناص قلوبهم) أي صيد قلوبهم وجلبهم (والتلبيس) أي ولخوف تأديته إلى التلبيس أي تلبيس الحق بالباطل قولا أو فعلا (والخدعة) فسر بإظهار خلاف ما في الباطن والمشهور أنه هو الحيلة والمكر (والكذب والعجب) أي النظر للنفس (ونحوها) من المحظورات التي تصدر فيمن يكون في هذا المقام لا يخفى أن اللازم مما ذكر هو الحرمة ومطلوب عدم الحرمة، فإنه لا شك في كون قصر القصد إلى الخلق معرضا عن الحق أو مستلزما إياه وما فيه خوف الحرمة لا يبعد أن يكون حراما وقد سبق أن الحرمات تثبت بالشبهات، وأنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا ويغلب الحرام وقد قرر ترجيح الحظر على الإباحة وأنه قد يرجح بكثرة الأدلة إلا أن يراد من قوله في مطلوب فليس بحرام أي قطعي، ويراد من قوله، ولكنه مذموم على الكراهة ولو تحريما لكن المتبادر دخوله في الأول تأمل (وعلاجه) يعني إذا كان هذا النوع مذموما، وإن لم يكن حراما فلا بد له من علاج فعلاجه فعلى هذا يلزم عدم ذكر علاج الأول مع أنه أهم من هذا، ولو أريد