والحديث الذي كان رواية صاحب الواقعة على غيره وحديث المقدم إسلاما على مؤخره وحديث مشهور النسب على غيره وحديث البالغ حين التحمل على حديث الصبي وترجيح الموافق لدليل آخر على ما لا يؤيده دليل آخر والموافق لأهل المدينة أي عملهم على ما لم يعملوا بمقتضاه وكذا الموافق لعمل الخلفاء الأربعة والموافق لعمل الأعلم على غيره والحكم الذي ذكرت علته على ما لم تذكر والعام الوارد على سبب خاص على عام لا يكون كذلك في حق هذا السبب والعام الوارد على سبب في حق غير ذلك السبب على العام الوارد عليه والعام الأمس بالمقصود على العام الذي لم يمس به وما فسره رواية بقول أو فعل على غيره والذي ذكر سبب وروده على غيره، وأما تعارض القياسين فأسباب ترجيحاته كباقي أسباب الأدلة فمن الأصولية، وعند تعارض وجوه الترجيح فما بالوصف الذاتي أولى مما كان بالوصف العارضي ثم إذا لم يمكن التوفيق والترجيح فيوجب التعارض وحينئذ الشك والتوقف في الحكم.
(فلذا توقف بعض المجتهدين في بعض المسائل كأئمتنا الثلاثة) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى حيث توقفوا (في سؤر البغل والحمار) فإنه مشكوك في طهوريته وقيل في طهارته لتعارض الأخبار وامتناع القياس إذ في رواية أنس «نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» وفي روايته أيضا «كل من سمين مالك حين قال له لم يبق من مالي إلا هذه الحميرات» وفي رواية عبد الله بن أبي أوفى «حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» .
وفي رواية غالب بن أبجر أنه أباحها فإذا شك في لحمه اشتبه في سؤره ولتعارض الآثار أيضا؛ لأنه عن ابن عمر أن سؤر الحمار نجس وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - طاهر، وأما امتناع القياس؛ فلأنه لا يلحق بالهرة؛ لأنه ليس مثلها في الطواف ولا بالكلب للضرورة ولا إلحاق لعابه بلحمه أو لبنه في أوضح الروايتين، وإن روي عن محمد أنه طاهر ولا يؤكل؛ لأن فيه ضرورة الاختلاط ولا بعرقه الطاهر في ظاهر الرواية؛ لأن الضرورة فيه أكثر كذا في المرآة (وأبي حنيفة - رحمه الله - في أطفال المشركين) أفي الجنة أم في النار (و) في (وقت الختان) أقبل البلوغ أم بعده أو في أي سنة في زمان صغره ونقل عن السراج الوهاج كراهة الترك إلى البلوغ وعن الينابيع ومجمع الفتاوى عن أبي الليث استحبابه عند بلوغه إلى سبع إلى عشر وعن الذخيرة قيل
سبع سنين وقيل تسع وقيل عشر وقيل ليس له وقت بل مطلق إطاقة ألم الختان وقيل أقصاه اثنتا عشرة وأقله قال الإمام لم أعلم ولم يرد عن صاحبيه شيء.
(و) في (دهر منكر) كما في قوله لا يكلمه دهرا، وأما المعرف فيراد الأبد نقل عن الحدادي أن جملة ما توقف الإمام فيه أربعة عشر وقيل وعن خزانة الفتاوى توقفه - رحمه الله - من جلالة قدره وعلو أمره وغاية ورعه والتوقف عند عدم الدليل من العلم وعن الينابيع أيضا هو من غاية معرفته بالأحكام وكمال ورعه في الدين وهذا أيضا من سير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بل بالملائكة كما في الدر المنتقى شرح الملتقى عن القهستاني عن الكرماني «سئل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن أفضل البقاع فقال لا أدري حتى أسأل جبرائيل فسأله فقال لا أدري حتى أسأل الله تعالى فقال عز وجل خير البقاع المساجد وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا وشر أهلها آخرهم دخولا وأولهم خروجا» وفي الحقائق أنه تنبيه لكل مفت أن لا يستنكف عن التوقف فيما لا وقوف له عليه إذ المجازفة افتراء على الله تعالى وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري فقيل له أما تستحيي وأنت مفتي العراقيين فقال الملائكة المقربون قالوا لا علم لنا فكيف أنا وحين قال أبو يوسف لا أدري قيل له تأكل كل يوم كذا من بيت المال فكيف تقول لا أدري فقال أنا آكل بقدر علمي ولو أكلت بقدر جهلي ما كفاني مال الدنيا بأجمعها وسئل أبو بكر العياضي عن مسألة، وهو على المنبر فقال لا أدري فقيل له ليس المنبر موضع الجهال فقال إنما علوت بقدر علمي ولو علوت بقدر جهلي لعلوت السماء وسئل عالم عن مسألة فقال لا أدري فقال السائل ليس هذا مكان الجهال فقال المكان للذي يعلم شيئا ويجهل شيئا أما الذي يعلم ولا يجهل فلا مكان له جل جلاله.