وأما تعارض القياسين فيعمل بأيهما شاء مما شهد به القلب فلا يتصور النسخ ولا سقوطهما خلافا لمن غلط (قد لا يمكن دفعه بأن لا يعلم التاريخ) أي تاريخ نزول الآيتين أو ورود الحديثين أو تاريخ آية وحديث إذ لو علم لحمل على نسخ المتأخر مقدمه إذ حقيقة التعارض لا تمكن من الشارع لاستلزامه العبث (وامتنع الترجيح بالأسباب المرجحة فيوجب الشك والتوقف) هذا صريح في لزوم التوقف بمجرد عدم التاريخ والترجيح وقد قرر في الأصول أن عند عدم التاريخ يطلب المخلص بالجمع والتوفيق بينهما ما أمكن من الحكم أو الزمان أو المحل لعل حاصله راجع إلى إثبات المعاني مغايرة وحداتها المذكورة في علم الميزان في شرط التناقض
وقرر أيضا أنه إن لم يكن هذا الجمع فيترك الدليلان ويصار من الكتاب إلى السنة فمنها إلى أقوال الصحابة فمنها إلى القياس أو إلى ما شهد به القلب منهما، وإن لم يمكن ذلك فيقرر الأصل عند عدم الدليلين ولا يبعد أن المصنف لم يعد تعارض ما أمكن فيه الجمع والمصير فتأمل وأيضا يرد على المصنف أنه يفهم من كلامه انحصار معرفة النسخ على معرفة التاريخ وقد قرر في الأصول أيضا أنه عند عدم التاريخ أن أحدهما محرم والآخر مبيح فالمحرم ناسخ دلالة؛ لأن الأصل الإباحة أو أحدهما مثبت لأمر عارض والآخر نافيا فالنافي ناسخ عند بعض ومتعارضان عند آخر فالجواب الجواب وأيضا يمكن إدراجها في الأسباب المرجحة ولو مجازا على اصطلاحهم ثم اعلم أنه لا علينا أن نذكر بعض أسباب الترجيح التي خلت عنها مشاهير الكتب مع كثرة الدواعي إليها، وهو رجحان الحظر على الإباحة وعلى الندب وعلى الكراهة والوجوب على الندب والدارئ للحد على الموجب له والموجب للطلاق والعتاق على عدمهما والأخف على الأثقل لليسر ونفي الحرج وترجح الحقيقة على المجاز والأشهر، ولو.
مجازا على غير الأشهر ولو حقيقة خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والصريح على الكناية والنهي على الأمر وعلى الإباحة والأمر على الإباحة والأقل احتمالا على الأكثر احتمالا والمجاز على المشترك واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي بخلاف المنفرد الشرعي وما في دلالته تأكيد على ما لا يكون كذلك وتخصيص العام على تأويل الخاص والخاص ولو من وجه على العام مطلقا والعام الذي لم يخص على ما خص والمقيد على المطلق ومطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه وتقييد المطلق على تأويل المقيد والجمع المحلى باللام واسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام والإجماع على النص ولو كتابا والأقدم من الإجماع الظني على المتأخر لقريبة العهد والخبر المشهور على الآحاد والمتواتر على المشهور وخبر المعروف بالفقه على غيره والمعروف بالرواية على غيره والمسند على المرسل ومرسل التابعي على مرسل تابع التابعين والأعلى إسنادا على الأسفل والمسند المعنعن إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - على ما يحال إلى الكتب المعروفة والمسند إلى كتاب مشهور عرف بالصحة على غيره والمسند بالاتفاق على المختلف والرواية بقراءته على الشيخ على الرواية بقراءة الشيخ عليه وغير المختلف في رفعه على المختلف والراوي سماعه من الرسول على الآخر المحتمل سماعه وعدمه وسكوته عما جرى بحضوره على سكوته عما جرى بغيبته وسمعه وخبر الواحد فيما لا تعم به البلوى على خبره فيما تعم به البلوى وبثقة الراوي وفطنته وورعه وضبطه