عن الآخر فضدان كالسواد والبياض وهما يكذبان لعدم المحل واتصافه بالوسط كالجسم الأحمر مثلا، وإن لم يمكن تعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر فمضافان كالأبوة والبنوة وهما أيضا يكذبان لخلو المحل عنهما، وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإن اعتبر كون الموضوع مستعدا للاتصاف بالوجودي بحسب شخصه كالأعمى أو نوعه كالأكمه أو جنسه كالعقرب فعدم وملكة حقيقة، وإن اعتبر كون الموضوع في وقت يمكن اتصافه به فملكة وعدم مشهوران وهما يكذبان لعدم الموضوع أو عدم استعداده لهما، وإن لم يعتبر فسلب وإيجاب كالإنسان واللا إنسان وهما لا يصدقان ولا يكذبان؛ لأن اجتماع النقيضين وارتفاعهما محالان على ما ذكره المولى المحشي ولا يخفى أن الإنكار ليس بوجودي فلا يكون تقابل تضاد، وإن أريد به نحو الجهل فبعد تسليم وجوديته لا يرد إشكال المصنف بعدم جمع التعريف ثم أقول هذا البحث لا يحسن على وظيفة المصنف والتزامه وعادته في هذا الكتاب ولا يعلم لحسنه داع حسن (والكفر ثلاثة أنواع)
لما عرف الكفر وبين ماهيته أولا أراد أن يقسم ثانيا الأول (جهلي) لتسببه عن الجهل (وسببه عدم الإصغاء) والاستماع بالسمع (والالتفات) بالبصيرة والنفس (والتأمل في الآيات) القرآنية الدالة على وجوده تعالى وصفاته (والدلائل) العقلية على ذلك (ككفر العوام والجهل) مبتدأ خبره قوله (هو الثاني من آفات القلب) بمعنى يعم الكفر وغيره يعني عدم علم ما يجب العلم به (وهو) أي الجهل (عدم العلم عمن من شأنه أن يكون عالما) فبين العلم والجهل تقابل عدم وملكة (وهو نوعان) جهل (بسيط) أي غير مركب؛ لأن صاحبه يعلم جهله وليس فيه اعتقاد غير مطابق للواقع (وأصحابه كالأنعام) كالبهائم لفقدهم من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول مذكور بقوله (ما به يمتاز الإنسان عنها) عن الأنعام من العلم والإدراك (بل هم أضل) من تلك الأنعام لكن نسبة أصل الضلالة إلى الأنعام يقتضي أن يراد من الضلالة معنى غير معناها الشرعي المشهور
كما يؤيده قوله (لتوجهها) أي الأنعام (نحو كمالاتها) التي تقتضيها طبيعتها النوعية فإن الأنعام تبصر منافعها فتلازمها ومضارها فتجتنبها بخلاف هؤلاء الجاهلين فإن أكثرهم يعلم أنه لا يعلم ولا يدفع عن نفسه هذا العار الذي هو أقبح القبائح ولا يسعى إلى تحصيل منافعه التي هي المعرفة كما قال الله تعالى {أولئك كالأنعام بل هم أضل} [الأعراف: 179]- وفي كلام المصنف تلميح إليه
(فما وجب علمه مما سبق) في الاعتقاديات من الفروض عينا وكفاية (حرم جهله) وما وجب علمه كفاية حرم جهل الناس أجمع به (وما لا) يجب علمه (فلا) يحرم جهله، ولكن يفوت به من الكمال حسب مرتبة علمه وقد عرفت مراتب العلم فيما سبق (وعلاجه) أي مداواة الجهل البسيط مبتدأ خبره قوله التعلم (بعد معرفة غوائله) إلى الكفر وإلى الأضلية من الأنعام (وفوائد العلم مما سبق في فضل العلم) من الآيات والأحاديث والآثار والأقوال (التعلم) فإنه دواء مجرب ومنحصر إليه.
(وقد يحصل) للإنسان (بسبب تعارض الأدلة العقلية جهل يسمى حيرة) بفتح المهملة يقال حار في أمره يحار حيرا وحيرة فهو حيران إذا لم يقف على الصواب فيه (و) يسمى (شكا وترددا وتوقفا فعلاجه ممارسة) مداخلة ومداناة (القوانين) الضوابط الكلية (العقلية كالمنطق) فما لا بد منه كما عرفت من المصنف من كونه وجوبا على الكفاية لكن يقتضي ذلك كونه عينا تأمل (وغيره) قيل من العلوم العقلية كالمعاني والأصول والجدل ونحوها، وقيل من الكلام والحكمة اليونانية، وإن كان محظورا في نفسه لكن قد يباح لعارض لعل المراد من الغير ما يتعلق بمطلق المادة أي علم كان إذ المنطق ما يتعلق بالصورة (حتى) متعلق بالممارسة (يطلع) ذلك الجاهل المتحير (على شرط أهمله) من شرائط النظر الصحيح مادة أو صورة (أو اعتبره) في الدليل (و) هو في نفسه (لم يكن معتبرا في أحد الدليلين) متعلق بيطلع أي المتعارضين (فيزول التعارض) بالإطلاع على ذلك (فالحيرة وتعارض الأدلة الشرعية) كتابا أو سنة أو إجماعا.