فالقدرة المطلوبة إن كانت ما هي صفة للعبد صالحة صرفها للضدين على سبيل البدل أو سلامة الآلات التي يعتمد عليها صحة التكليف فهي صالحة قبل الطلب فلا فائدة في الطلب وإن كانت عين ذلك الصرف ولو مجازا فقد قرر أنه أمر عدمي في الخارج وصدوره من قدرة العبد فقط ولو فرض صدوره من الله يلزم الجبر فلا معنى لطلب المعاونة من الله تعالى على فعل ما ونحوه طلب الهداية والتوفيق والعصمة ونحوها ومذ زمان كثير يختلج ذلك في خاطر هذا الفقير عصمه الله ولا يجد ملجأ غير التفويض إلى علمه تعالى والتبعية بالنصوص والسلف ثم اطلعت في بحث الأفعال الاختيارية للعبد من البيضاوي.
ولصعوبة هذا المقام أنكر السلف مناظرته لتأديه إلى إنكار التكليف أو الشرك بالله ثم قال الأصفهاني بعدما قال الأولى هو طريق السلف من ترك المناظرة وتفويض العلم إلى الله تعالى هذا ثم سبق إلى الخاطر أنه يجوز طلب المعاونة بإلقاء نحو الشوق والمحبة وإخطار الأمر الملائم بالقلب على وجه يرجح العبد جانب الفعل مثلا يعني يحصل الصرف بلا رتبة إيجاب واضطرار ونحوها لا يبعد صدوره عن الله تعالى لأن الظاهر أنها من مقولة الكيف الذي هو موجود يتعلق به الخلق على أنه لا شك في كونها موجودة في نفس الأمر ولا يبعد صدور نحو هذا الوجود من الله تعالى كالموجودات الخارجية وغايته لزوم عدم المخلوقية في بعض ما صدر عنه تعالى لعله لا بأس فيه بل قد يفهم من كلام بعض المحققين.
فلعلك بهذا القدر تفهم تحقيق المقام على وجه يرتفع حجب نحو الهداية والتوفيق بل استصعاب البيضاوي واعتراف الأصفهاني حتى التفتازاني أيضا في شرح العقائد وبالتأمل الصادق بحقائق المقام ينكشف ظلمات الأوهام بعناية المفضل المنعام.
وتمام تحقيق الكلام في بحث الأفعال الاختيارية إن شاء الله الفتاح المنان
(الحمد لله) هو الوصف بالجميل الاختياري للتعظيم وكونه غير نعمة هذا هو الحمد اللغوي والأكثرون
يفسرونه به ومقتضى القاعدة اختيار جانب العرفي إذ عند تعارضهما أي اللغة والعرف بل الشرع أيضا يرجح العرف كما في الأشباه والمراد من العرف إما العرف العام فيتبادر الذهن إليه عند الإطلاق مطلقا في أي فن كان أو الاصطلاح الخاص والمتبادر في ألفاظ الشريعة هو اصطلاح أهل الشرع والمقام تخاطب الشرع فهو حقيقة شرعية فلا يصار إلى مجازه بلا صارف وقد قرر لا يصار إلى المجاز بلا تعذر الحقيقة وأيضا مقتضى العقل ترجيح جانب العرفي إذ هو ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما إذ حاصله مطلق التعظيم الشامل لما باللسان وسائر الأركان وظاهر أن ما كان شموله أكثر في الفائدة أوفر على أن الظاهر أن الحمد هنا ليس منبعثا من قراءة هذا الكتاب فقط بل تصنيفه الذي هو فعل حتى العمل بموجبه.
وأما خصوص متعلقه وهو النعمة فلا يضر بل يفيد المبالغة من حيث إن حمد الله لا يخلو عن نعمته وأما استحقاقه تعالى الحمد من حيث ذاته ولو فرض عدم نعمته وإن أهم فمن قبيل استلزام محال محالا آخر أو أن الكلام على الواقع بمقام التصنيف والقراءة أقول في الجواب والله أعلم بالصواب أن التحميدات النبوية والمأثورة على ألفاظ نحو سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده الظاهر من أمثالها إنشاء الحمد لا الإخبار ولعل الوجه في المؤثورات هو أنه اعتبر في الحمد كون المحمود مختارا وهو كمال بالنسبة إلى الإيجاب وأن الثناء على الاختياري أبلغ مما على الإيجابي وكونه على جهة التعظيم وأيضا للعموم السابق في الحمد مدخل ما في الترجيح وإن اللسان أكثر شيوعا للنعم وأدل على شرفها لخفاء الاعتقاد ولاحتمال الجوارح لغير الشكر أو لغير شكر النعمة المعينة.