ولا يقدر على جواب أصلا وهذه من أجلى الواضحات حتى لأكثر الصبيان، والعامي المحض (بل بعضهم لم يصحح اعتقاده بعد) بأن لا يعرف ذاته تعالى وصفاته وأحواله وكذا ما في حق الرسل (ويظن أن الله تعالى في السماء وأنه تعالى على صورة) وقد قرر في الفقهية، والكلامية تفصيله وحرر فيما سبق أنه كفر ولا يلزم علينا تفصيل جهة الكفر بل التسليم كاف هنا إذ البرهان إنما هو في مبحثه
الأصلي.
قال في الوسيلة قال شارح الطريقة جارح الشريعة محمد الكردي في شرحه المسمى بالتوفيق: هذا الاعتقاد صحيح في نفس الأمر مطابق لاعتقاد جميع الأنبياء، والأولياء موافق لما ورد في الكتب الإلهية، والأخبار النبوية وإن خولف متشبثا بأذيال الفلاسفة كما قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» .
وقال خلق الله آدم على صورته فتأمل فيه باللطف ولا تكن سفيها فإن السفيه محروم من الكمالات انتهى
ثم اشتغل برده بتفصيل لا يسعه المقام وقد أغنيناك عنه ولا ضرورة فيما كان خطؤه ضروريا واضحا بين أهل السنة بل عامة أهل الإسلام.
وقد أجيب عما اشتبه عليه، وفي محله قال في الوسيلة أيضا: قال بعض الفضلاء في تقريظ ذلك الشرح وإمضائه: هذه الأوراق الحرية بالإحراق المتضمنة للمذاهب الباطلة، والكلمات العاطلة بحيث تنبئ عن حماقة من جمعها وسوء عقيدة من رتبها، وإن السلطان محمد خان منع قراءة هذا الكتاب وأمر بإعدام نسخته أينما توجد، وأمر بنفي مؤلفه في سنة ثلاث وستين وألف، فإن قيل إذا لم يكن اعتقاده على سبيل القطع فبمجرد الظن هل يلزم الكفر.
قلنا أدلته تقتضي لزوم القطع وإن الظاهر أن الشك سيما في الضروريات بل خلو الذهن كفر فضلا عن الظن (وبعضهم يعتقد أن الله تعالى لا يريد القبائح، والمعاصي وبعضهم يعتقد أنه موجد لفعله)
كالمعتزلة وقد فصل الرد في مختصرات الكلامية ومبسوطاتها بل أشير فيما سبق فلا نشتغل به (وأكثرهم يصلون بلا تعديل أركان) وهو فرض أو واجب ولا أقل أن يكون سنة، والتصوف يقتضي العمل بالأحوط (ولا تجويد قرآن) وهو أيضا حتم لازم كما قاله ابن الجزري ونقل عن علي القاري وتسهيل التجويد الاتفاق من جميع المجودين وإن أخذ القرآن عن فم المحسن فرض عين قيل يجوز للعجز عن التجويد بعد السعي فلا إثم كما في حديث الجامع الصغير إذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن أو كان أعجميا كتبه الملك كما أنزل أقول قرائن سائر أحوال جنس هذه الطائفة يوجب أن ذلك للكسلان لا للعجز كترك التعديل وأن الطعن لمن تكاسل ويمكن أن يقال: إن المصنف وقف على كسلانهم وطعن بل يمكن أن المطلب استقرائي فلا بد في السند من تحقق الوقوع.
وعن الجارح المذكور الكردي نظر الصوفية إلى تعديل أركان الباطن هو محل نظر الله تعالى ومناط الثواب فإذا حصل هذا حصل المقصود، والعبادة إنما هي بحسن التوجه لا بالطول والقصر ونحوهما كما في الأصول ولا يخفى أن هذا إنكار للشريعة الظاهرية بل خرق للإجماع القطعي، والإسناد إلى الأصول افتراء محض وأنه إن أريد وجود
عينه في الأصول فباطل ضرورة وإن قاعدته فعليه البيان بل ما قواعده هو جانب لزومه وأن الأحكام تؤخذ لمثلنا من الفروع لا من الأصول واستخراج الأحكام من الأصول وظيفة المجتهد.