وفي الكنز يقبل قول الكافر في الحل، والحرمة وأورد عليه الزيلعي بأن الحل، والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر فيها ورد بأن المراد منها ما يكون في ضمن المعاملات وما نقل عن بعض المشايخ من المنع عن التطبيب بالكافر فعلى من يوجب وهن اعتقاده.
قال المصنف: (أقول) قال المحشي لما كان ظاهر كلام عماد الدين مشعرا بوجوب ترك الكي، والرقية وأمثالهما بناء على أن تركه شرط للتوكل وقد أمر الله تعالى بالتوكل في كتابه مع أن أمثال ذلك مباح بين المصنف مراده لئلا يقع الخبط، والزلة أقول قوله مع أن أمثال ذلك مباح مشكل بالطيرة التي هي من الوهميات فإنه ليس بمباح (مراده) فصول العمادي (بالتوكل) عند قوله.
وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إلى آخره وعند قوله ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم مطابقة، والتزاما أو مفهوما (كماله إذ أصله) أي التوكل (فرض) عين (وهو أن يعتقد أن لا خالق) في الوجود (ولا مؤثر في شيء) كالأدوية (إلا الله تعالى فالشفاء ليس إلا منه تعالى وأنه جرت عادته تعالى على ربط المسببات بالأسباب) بدون أن تكون مؤثرة عقلية على أن يكون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى كالنار للحرارة، والشبع للأكل.
(فالتشبث بالأسباب) العادية (على هذا الاعتقاد لا يناقض هذا التوكل) الفرض الذي هو
أصل التوكل وإن مناقضا لكماله في حق الموهم مطلقا، وفي حق المظنون حال التعمق (مظنونة أو موهومة) كالمقطوعة (ولو لم يعتقد هذا) أي كون التأثير من الله تعالى (بل اعتقد أن الشفاء من الدواء فالمظنون بل المتيقن مناقض لهذا التوكل أيضا) كالموهوم إذ الكل مساو حينئذ بل فيه خوف كفر لكونه شركا في الخالقية كالدهرية، والطباعية.
قيل: إن اعتقد كونه مؤثرا بذاته فكفر وإن بجعله تعالى فيه ففسق إذ المؤثر هو الله تعالى ابتداء تأمل (وأما كمال التوكل فالاعتماد، والاتكال) من التوكل (على الله تعالى بلا استقصاء) طلب القصوى، والغاية (ولا تعمق) توغل (في ملاحظة الأسباب) إلى أن يضعف الاعتماد على الله تعالى أو يذهل فإن ذلك ليس بمستحب بل مكروه فيلزم أن تقسيم فصول العمادي إما ليس بحاصر أو مستلزم لتداخل الأقسام كما لا يخفى.
(فهذا مستحب) لورود جنسه عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - مع تأثير الظن فهذا الاستحباب أي الندب كالنتيجة لهذين الكلامين مع طولهما أعني كلام فصول العمادي وكلام المصنف بقوله: أقول (يناقضه التشبث) التمسك (بالسبب الموهوم) في الاستحبابي وعدمها لا في أصل الجواز ولا في أصل التوكل كما عرفت (فترك الكي، والرقي وأمثالهما) من الموهوم (مستحب) للكمال (ولا واجب) لعدم تنافيه لأصل التوكل.
ثم أقول هذا هو الكلام على مراد المصنف لكن لا يخفى أن المطلوب هنا هو الموجبة الكلية أي كل الطب مندوب إليه على ما فهم من قوله سابقا ومنها الطب، والمفهوم من العمادية نقيضه ظاهرا وضده احتمالا إذ ظاهر قوله في آخر كلامه بل قد يكون أفضل من فعله هو السالبة الجزئية بعض الطب ليس مندوبا إليه ويفهم من هذا القول احتمالا بعض الطب مندوب إليه فهذا ضد للموجبة الكلية ككون السابقة الجزئية نقيضها فالواجب على المصنف دفع هذا المحذور، ولا يتعرض إلى نقل كلام العمادي.
وأما قوله: أقول مراده إلى آخره إنما يفيد استحباب ترك الموهوم وهو ليس بمطلوب لا استحباب فعل المظنون، وهو المطلوب لعل أن تحقيقه أن يجعل قول العمادي ففعله ليس مناقضا للتوكل أي التوكل الكامل بل مجامع له، والمجامع للتوكل الكامل لا أقل من الاستحباب ويجعل قرينة ذلك مظنونية من جهة الشارع أو تصريح القوم بندبية الطب هذا إذا خلا عن الموانع، والعوارض وأما عند العوارض فقد يكون الترك أفضل أي الندب يكون في جانب الترك فلا تعارض ولا عدم تقريب.