أقول لعل الأوجه عدم تحمل حال هذا السائل على هذا الدعاء لكونه من العوام ويؤيده عدم التصريح باسمه بخلاف الأول أو؛ لأن سؤاله بمجرد قريحته، والثاني بمقايسته على الأول واقتدائه ومتابعته أو؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - عرف من الثاني عدم صدق رغبته بل بمجرد لفظه وظاهره، وعرف من الأول صفاء باطنه، وسلامة صدره كما حكي عن عبد القادر الكيلاني ما وصلت إلى الله تعالى بقيام ليل ولا صيام نهار ولا دراسة علم ولكن وصلت إلى الله تعالى بالكرم، والتواضع وسلامة الصدر.
(وصف رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - المتوكلين بترك الكي، والرقية، والتطير وأقواها الكي) فإنه قريب إلى مجانسة الطب الذي هو من الظني فهو أقوى الأسباب الوهمية خلافا لمن وهم في أهمية الترك (ثم الرقية) ومن ثمة كانت جائزة في نفسها وورد بها آثار (والطيرة آخر درجاتها) ولهذا كان ممنوعا في الشرع (والاعتماد عليها) على هذه الثلاثة.
(والاتكال إليها) وإن اعتقد التأثير الحقيقي من الله تعالى (غاية التعمق في ملاحظة الأسباب) الظاهرة العادية فليس بممدوح بل تركه أولى يمكن فهم هذا الترتيب من ترتيب الحديث إما من لفظة الواو كما نقل عن الشافعي ونسب إلى أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - وإن مجازا عندنا أو من قبيل دلالة الترتيب في الذكر على الترتيب في الواقع كما في آية الوضوء على سنية الترتيب ثم التعمق مناقض للتوكل فحاصل المقام التشبث بالأسباب الوهمية تعمق، والتعمق مناقض للتوكل هذا لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر إن كان المراد من السبب الوهمي ما يكون سببا في نفس الأمر ويكون ضعيفا أو يكون تأثيره نادرا فالطيرة ليست كذلك، وإن كانت مثل ما ذكره
أهل المعقول في المغالطة من الكواذب في نفس الأمر فالكي، والرقية ليسا كذلك بل عد الطيرة من جملة الأسباب ولو اعتقادا ليس بظاهر. وبالجملة ليس في الحديث ما يدل على كون الطيرة من الأسباب، والمذاهب عندنا أن القران في النظم لا يقتضي القران في الحكم.
(وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء) كالأدوية، والمعالجة (ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم) لظاهر الحديث السابق الظاهر أن الحكم إنما كان على الأعم، والأغلب وإلا فقد يوجد المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد من المظنونات على ما تشهد به التجربة (وتركه ليس محظورا) ممنوعا (بخلاف المقطوع به) فإن تركه حرام عند إفضائه إلى الموت، والمكروه عند إضعافه (بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال) أي حال خوف الاعتماد على غيره تعالى من الأسباب الظاهرة وحال التعمق كما سبق ويأتي أيضا.
(وفي حق بعض الأشخاص) لعل صاحب كمال التوكل من الخواص قيل لعدم إقبال طبعه عليه كما في أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - قيل له ندعو لك طبيبا فقال قد رآني الطبيب كما في العمادي (فهو) أي المظنون (على درجة بين الدرجتين) الفعل، والترك، وقيل: الحل، والحرمة (انتهى) كلام فصول العمادي.
ثم إنه لا فرق بين كون الطبيب عادلا وفاسقا بل مؤمنا وكافرا بعد أن سبق ظن المريض إلى صدقه وحذاقته إذ يقبل قول الكافر في المعاملات في الدور قبل قول كافر ولو مجوسيا شريت اللحم من مسلم أو من مجوسي.