وفي حديث آخر «إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله» ، والأحاديث كثيرة.
وأما تخلف بعض الأدوية فمن جهل الطبيب كما أشير في الحديث.
قال المناوي في شرح قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء» هذه الكلمة صادقة العموم؛ لأنها خبر من الصادق البشير عن الخالق القدير ألا يعلم من خلق فالداء والدواء خلقه، والشفاء، والهلاك فعله وربط الأسباب بالمسببات حكمته وحكمه فكل ذلك بقدر لا معدل عنه انتهى. ويمكن أن يقال عدم القطع ليس في ذاته بل في إصابة الحكيم، والطبيب كما أشير فالظن في طريق شيء قطعي مانع عن القطع كآحاد الأحاديث فإن متن الحديث وإن قطعيا لا يفيد القطع لظن في سنده فتأمل ما فيه أيضا.
(وقال في فصول العمادي) لاشتماله على أربعين فصلا (اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر) الظاهر أن المراد من الأسباب ما يعم الحقيقي، والصوري أو الاعتقادي وإلا فالموهومات ليست في الحقيقة أسبابا مزيلة (تنقسم إلى مقطوع به) بالتجربة القطعية، والمشاهدة اليقينية (كالماء المزيل لضرر العطش) أو ما يقوم مقامه فإنه قد يزول العطش بغير الماء كالبطيخ وكذا قوله.
(والخبز المزيل لضرر الجوع) فلا يضر دفعه بشيء آخر حتى تنتقض القطعية لا يخفى أن هذا القسم الأول وكذا القسم الثالث ليسا من مقصودنا بل إتيانهما لإتمام المنقول مع تضمنه فائدة توضيح القسم المقصود وزيادة تنبيه (وإلى مظنون) لاحتمال التخلف احتمالا مرجوحا
(كالفصد، والحجامة وشرب المسهل وسائر أسباب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة، والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب) إذ جنس ما ذكر مجرد سبب ظاهري لا حقيقي إذ ذلك تأثير قدرته تعالى لا طبع ما ذكر كما هو مذهب أهل الحق (وإلى موهوم) أي جانب التخلف راجح، وجانب النفع مرجوح قليل (كالكي) بالنار كما قيل: آخر الطب أو الدواء الكي أي أضعفه فغيره من المعالجات أشد تأثيرا منه.
(والرقية) بالضم العوذة، والتعويذات، فإن قيل كيف يكونان من الموهومة وقد صحا عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا سيما الرقية فعلا كما في حديث الصحيحين عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - وعن أبويها - أنها قالت «كان - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا اشتكى إنسان أي مرض مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» أو قولا كما في حديث مسلم «ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» .
وفي البخاري «استرقوا لها فإن بها النظرة» قاله حين رأى جارية ومثلها في غاية كثرة. كما في المشارق، والحصن لا سيما أن الأصل في الأوامر الوجوب ولا أقل من الندب، وسيذكر المصنف من استحباب تركهما. قلت المراد بعضهما كما سيشير المصنف وأن الأمر قد يكون للإباحة كما في قوله تعالى {كلوا} [البقرة: 57] وقوله {فاصطادوا} [المائدة: 2] بل للإذن نحو قوله تعالى {فامشوا في مناكبها} [الملك: 15] لما ذكر أقسام الأسباب أراد أن يذكر أحكامها فقال على طريق التفصيل بعد الإجمال.
(أما المقطوع به) وهو أول الثلاثة (فليس تركه من التوكل) على الله تعالى (بل تركه حرام عند خوف الموت) من العطش أو الجوع لظهور التهلكة لكونه سببا قطعيا.