قال الغزالي في المنهاج: العلم المفروض ثلاثة علم التوحيد وعلم السر أي القلب وعلم الشريعة وما فوق ذلك فرض كفاية.
ثم قال أيضا عن الغزالي اختلفوا وتجاذبوا في معنى الحديث فالمتكلم يحمل على علم الكلام، والفقيه على الفقه، والمفسر، والمحدث عليهما، والنحوي على علم العربية إذ الشرع إنما يؤخذ من الكتاب، والسنة وقال الله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} [إبراهيم: 4] .
فلا بد من إتقان علم البيان، والتحقيق حمله على ما يعم ذلك من علوم الشرع انتهى.
وقال المصنف في بعض رسائله العلوم التي هي فرض عين ثلاثة:
علم التوحيد مقدار ما يعرف به ذات الله تعالى وصفاته على ما يليق به تعالى وتصديق نبيه في جميع ما جاء به عن الله تعالى، وعلم الأخلاق مقدار ما يحصل به تعظيم الله وإخلاص عمله وإصلاحه. وعلم الفقه ما يتعين عليه فعله وتركه لعل هذا هو الأوجه في إرادة هذا المقام، وآخر هذا الحديث في رواية أخرى في الجامع الصغير وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر، واللؤلؤ، والذهب فقال شارحه يشعر بأن كل علم يختص باستعداد وله أهل فإذا وضعه في غير محله فقد ظلم.
وفي رواية أخرى فيه أيضا زاد قوله «وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر» قال شارحه حكمته أن صلاح العالم منوط بالعالم وتمامه فيه (وقال في تعليم المتعلم) قيل صاحبه تلميذ صاحب الهداية ومن أفاضل تلامذته (ويفترض) (على المسلم طلب ما) علم (يقع له في حاله) فعلا
وتركا بل اعتقادا (في أي حال كان) سفرا وحضرا صحة ومرضا في أمر الديانات، والمعاملات (فإنه لا بد له) أي المسلم (من الصلوات) الخمس المكتوبة، والجمعة (فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة) في نفس الصلاة أو في شرائطها صحة وفسادا إذ ما يتوقف عليه الواجب واجب (ويجب) من الوجوب مقابل الفرض (عليه بقدر ما يؤدي به الواجب) إذ العلم تابع للمعلوم كما يشير إليه قوله (لأن)
علم (ما يتوسل به إلى إقامة الفرض) (يكون فرضا و) علم (ما يتوسل به إلى إقامة الواجب) (يكون واجبا) الأول دليل للأول، والثاني للثاني فمنه يعلم أن علم السنة سنة، والمستحب مستحب (وكذلك في الصوم، والزكاة إن كان له مال) قدر نصاب فارغ عن دينه وحوائجه (والحج إن وجب) الظاهر هنا إن فرض (عليه) فما لم يترتب عليه وجوبهما لم يجب عليه علمهما وكذا سائرها فلا يجب علمهما على الفقير (وكذلك في البيوع إن كان يتجر) أي من أهل التجارة فيجب على التاجر أن يعلم أحكام البيوع صحة ونفاذا وفسادا وبطلانا حلا وحرمة وربا وغيرها.
قال في التتارخانية عن السراجية لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع، والشراء ما يجوز وما لا يجوز (انتهى) كلام تعليم المتعلم (ثم قال) أي في تعليم المتعلم في محل آخر أو في هذا المحل لكن بعد كلام آخر وإلا فالقطع مع كلمة ثم ليس بحسن.
(وكل من اشتغل بشيء من المعاملات) نحو الإجارة، والمزارعة، والمساقاة، الوديعة، والعارية (والحرف) جمع حرفة بمعنى الصنعة (يفترض عليه التحرز عن الحرام فيه) أي علم يحترز به عن الوقوع في الحرام.
وعن البزازية: لا يحل لأحد أن يشتغل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها يرجعون إليه في أمورهم.