[الفصل الثاني في العلوم المقصودة لغيرها]
[النوع الأول في المأمور بها]
[الصنف الأول في العلوم التي هي فرض العين]
(الفصل الثاني)
من الفصول الثلاثة للباب الثاني من أبواب الكتاب الثلاثة (في العلوم المقصودة لغيرها) يعني لا يكون المقصود منه هو نفسه كالاعتقاديات بل يكون المقصود من معرفته غيره كالفقه (وهي ثلاثة أنواع مأمور بها ومنهي عنها ومندوب إليها النوع الأول في المأمور بها) بالأمر الإيجابي الذي هو حقيقة الأمر (وهو صنفان الصنف الأول في) العلوم التي هي (فرض العين) يعني تفرض على أعيان كل أحد فإذا علم البعض لا يسقط عن الباقين. لعل المراد من الفرض ما يشمل الواجب أيضا على طريق عموم المجاز. ثم اعلم أن الفرض ما يكون فعله أولى من تركه مع منعه بدليل قطعي. واجب والواجب ما يكون فعله أولى من تركه أيضا لكن كان منعه بدليل ظني فالأول لازم علما وعملا حتى يكفر جاحده، والثاني لازم عملا لا علما فلا يكفر جاحده بل يفسق إن استخف بأخبار الآحاد وأما إن مؤولا فلا ويعاقب تاركهما إلا أن يعفو الله.
وقد يطلق الواجب على ما يعم الفرض.، والواجب بمعنى ما يكون فعله أولى مع منع الترك قطعيا أو ظنيا، والسنة ما يكون فعله أولى بلا منع عن تركه مع كونه طريقة مسلوكة في الدين، والمندوب، والنفل ما هو أولى بعدم المنع أيضا لكن بلا طريقة مسلوكة، والسنة إما في العبادات فهدي يوجب تركه كراهة كالجماعة، والأذان وإما في العادات فزوائد كسيره - صلى الله تعالى عليه وسلم - في لباسه وقيامه وقعوده ففعله فضيلة لا كراهة في تركه وقد تطلق السنة على غير طريقته - عليه الصلاة والسلام - كسنة العمرين، والنفل دون سنة الزوائد.، والحرام ما يكون تركه أولى مع المنع عن الفعل.، والمكروه ما يكون تركه أولى من الفعل بلا منع قطعي عن الفعل.، والمباح ما استويا أي الفعل، والترك. والحرام يعاقب على فعله ويثاب على تركه إن تشهى ومنع مع الفرصة. والمكروه التحريمي إلى الحرمة أقرب، والتنزيهي إلى الحل أقرب وعند محمد حرام لكن بغير قطعي (وهو علم الحال) الضمير إلى الفرض في ضمن الفروض.
(قال الله تعالى {فاسألوا} [النحل: 43] أيها المكلفون بالأحكام الشرعية الظاهرية، والباطنية {أهل الذكر} [النحل: 43] أي العلم {إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] ، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في المطلق حمله على الكمال فكمال الوجوب هو الفرض فيفرض على غير العالم طلب العلم من العالم
وفرضية الطلب تابعة لفرضية المطلوب فعلم الحال فرض أو يقال المطلوب طلب علم الحال بحذف المضاف لكن إنما يثبت الفرض بهذه الآية بعد أن كان المراد من الذكر هو العلم قطعا ومن العلم علم الحال قطعا أيضا وكلاهما محل عناية فافهم.
(وخرج مج) ابن ماجه (عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أنه قال قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» .
قال المناوي تباينت الأقوال وتناقضت الآراء في هذا العلم المفروض على نحو عشرين قولا وكل فرقة تقيم على علمها وكل لكل معارض وبعض لبعض مناقض وأجود ما قيل قول القاضي ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع ونبوة رسله وكيفية الصلاة ونحوها فإن تعلمه فرض عين.
قال الغزالي: المراد العلم بالله تعالى وصفاته الذي نشأ عنه المعارف القلبية، وذلك لا يحصل من علم الكلام بل قد يكون حجابا مانعا منه وإنما يتوصل إليه بالمجاهدة فجاهد تشاهد ثم أطال في تقريره بما يشرح الصدور ويملأ القلب من النور ثم قال عن السهروردي اختلف في هذا العلم قيل علم الإخلاص، وهو معرفة آفات النفس وخدع النفس وغرورها وشهواتها يخرب مباني الإخلاص فعلمه فرض. وقيل معرفة الخواطر من لمة الملك ومن لمة الشيطان وقيل علم نحو البيع، والشراء وقيل علم التوحيد وقيل علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقينا وهو الذي يكتسبه الأولياء فهم وارثو المصطفى.