الثالث والثلاثون: وأنه لا يلزم في الإيمان الاستدلالي الدليل العقلي على جميع المسائل الاعتقادية بل يكفي الابتناء على قول الرسول - صلى الله تعالى عليه وسلم - لكن فيه نوع تأمل.
الرابع والثلاثون: وأنه ليس الاسم غير المسمى بل عينه.
الخامس والثلاثون: وأن الحكمة ما له عاقبة حميدة، والسفه على ضده لا ما وقع على قصد فاعله وضده ولا ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره وضده.
السادس والثلاثون: وفعل العبد يسمى كسبا لا خلقا أقول فيه نظر أيضا.
السابع والثلاثون: وفعل الله تعالى يسمى خلقا لا كسبا فهو أيضا كما ترى.
الثامن والثلاثون: واسم الفعل يشملهما على سبيل بلا أن يكون حقيقة في خلق الله ومجازا في كسب العبد.
التاسع والثلاثون: وأن ما وقع بغير الآلة فخلق وبالآلة فكسب وقيل ما يجوز تفرد القادر به فخلق وما لا فكسب.
الأربعون: وأن إحساس الشيء بإحدى الحواس ليس علما به بل هو آلة له.
الحادي والأربعون: وأن الذكورة شرط النبوة.
الثاني والأربعون: وأن ما حصل من الألم عقيب الضرب ومن الانكسار عقيب الكسر ليس بفعل العبد لاستحالة اكتساب ما ليس بقائم في محل قدرته.
الثالث والأربعون: وأن إفادة النظر الصحيح بمجموع الكسب والخلق لا بالخلق فقط.
الرابع والأربعون: وأن قدرة العبد مؤثرة في فعله لا أن له قدرة غير مؤثرة.
الخامس والأربعون: وأن العلل والأسباب مثل القوى والطبائع مؤثرة حقيقة لا عادية فيما يبدو منها من الآثار.
السادس والأربعون: وأنه يجوز أن يقع مقدور واحد بين قدرة قادرين كما هو مذهب بعض الأشعرية أيضا.
السابع والأربعون: وأن الأرواح ليست بجسم ولا جثماني بل هي أمور مجردة عن المادة.
الثامن والأربعون: وأنه يعرف بعض الأحكام قبل البعثة
بخلق الله تعالى العلم به إما بلا كسب كوجوب تصديق النبي وحرمة الكذب الضار وإما مع الكسب بالنظر وترتيب المقدمات وقد لا يعرف إلا بالكتاب، والسنة.
التاسع والأربعون: وأن صفاته تعالى باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة.
الخمسون: وأن المماثلة لا تكون إلا بالمشاركة في جميع الأوصاف.
الحادي والخمسون: وأن المماثلة جنس يشتمل على أنواعه من المشابهة، والمضاهاة، والمساواة وإطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائز، وفيه كلام.
الثاني والخمسون: تؤول المشابهات إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله تعالى.
الثالث والخمسون: وأن حكم المتشابهات انقطاع رجاء معرفة المراد منها في هذه الدار.
الرابع والخمسون: وأن القضاء، والقدر غير الإرادة الأزلية.
الخامس والخمسون: وأنهم حكموا بكفر من يقول النبي يعلم الغيب.
السادس والخمسون: وأنه ليس كل مجتهد مصيبا، والحق واحد.
السابع والخمسون: وأن الدليل اللفظي قد يفيد اليقين إن توارد على معنى واحد عند عدم صارف.
الثامن والخمسون: وأن المحبة بمعنى الاستحماد لا مطلق إرادة فلا تتعلق بغير الطاعة.
التاسع والخمسون: وأنه ينعم الكافر في الدنيا.
الستون: وأنه لا يكلف الكافر بأداء العبادات.
الحادي والستون: وأن الأنبياء معصومون من الصغائر عمدا ومن الكبائر مطلقا.
الثاني والستون: وأنه يصح إمامة المفضول.
الثالث والستون: وأن الموت فساد بنية الحيوان لا عدم الحياة عما من شأنه أو عرض يخلقه الله تعالى فيه.
الرابع والستون: وأن الأعراض لا تعاد.