وفي بحر الكلام في بحث الخلافة قال أبو بكر حين المشاورة ظننت أن عليا يصلح لذلك فأردت أن أتابع فقام علي - رضي الله تعالى عنهما - وسل سيفه وقال قم يا خليفة رسول الله: فمن ذا الذي يؤخرك عند رسول الله خليفة ولم يأمرني، وقال مر أبا بكر بأن يصلي بالناس رضينا لأمر دنيانا ما رضي رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لأمر ديننا.
(وخرج ت عنها أيضا) عائشة (أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال أبو بكر سيدنا) له سيادة علينا (وخيرنا) أكثر خيرا منا (وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -) تعلق الظرف بأفعل التفضيل على التنازع مع نسبية الثاني وجه الخيرية وتفاصيل الأحبية أظهر من أن يخفى وقد تقدم أنه ذكر عند عمر أبو بكر - رضي الله تعالى عنهما - فبكى، وقال وددت أن عملي كله مثل عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه يريد ليلة الغار.
وأما اليوم فما تقدم حين ارتداد العرب بعد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لعل الاحتجاج بنحو قول عمر وعلي على قاعدة مذهب الصحابي لا سيما عند سكوت الباقين يكون إجماعا أو أنه كتزكية الشهود وتعديلها.
(وخرج ت عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال عمر لأبي بكر - رضي الله تعالى عنهما - يا خير الناس بعد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -) أي بعد انتقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في زمن رسول الله أو بعد رسول الله وبعد إخوانه من الأنبياء فلا يتوهم تفضيله على سائر الأنبياء لما فرغ من الاحتجاج على فضل الصحابة عموما وخصوصا بالأحاديث وأقوال الصحابة أراد أن يحتج بأقوال الفقهاء فقال.
(وقال في التتارخانية لو) (قال) قائل (عمر وعثمان وعلي - رضي الله تعالى عنهم - لم يكونوا أصحابا) (لا يكفر) ؛ لأنه وإن كان كذبا لكنه لم يكن
إنكار نص قطعي، والقول في التعليل لعدم ثبوت صحبتهم بالتواتر بل بالآحاد ليس بسديد إذ لو سلم عدم التواتر اللفظي فثبوت التواتر المعنوي قطعي إلا أن يحمل على قول رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بأنهم من أصحابي مثلا (ويستحق اللعنة) لابتداعه، وكذبه.
قال الله تعالى: {فنجعل لعنت الله على الكاذبين} [آل عمران: 61] فهذا اللعن ليس ما يقتضيه الكفر (ولو قال: أبو بكر الصديق لم يكن من الصحابة كفر؛ لأن الله تعالى سماه صاحبا) الذي أخذ منه الصحابة (بقوله {إذ يقول} [التوبة: 40] أي النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - {لصاحبه} [التوبة: 40] أي أبي بكر - رضي الله عنه - {لا تحزن إن الله معنا} [التوبة: 40] .
قال البيضاوي روي أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق أبو بكر على رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال - عليه الصلاة والسلام - «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» فأعماهم الله تعالى فلم يروه، يشكل بأن كون المراد من الصاحب هذا أبا بكر ليس بقطعي، والكفر يقتضي القطعية إذ إنكار ما يكون ظني الدلالة ليس بكفر إلا أن يدعي الإجماع على إرادة ذلك منه.
(وفي الظهيرية) لظهير الدين المرغيناني (ومن أنكر إمامة أبي بكر الصديق) - رضي الله تعالى عنه - (فهو كافر في الصحيح) قيل لإجماع الأمة على ذلك من غير خلاف أحد يعتد به وقيل لنسبة الأمة إلى الضلالة، والأمة لا تجتمع على الضلالة لحديث «لا تجتمع أمتي على الضلالة» يشكل على الأول بأن الكفر إنما هو في الإجماع الذي وقع في الشرعيات وهذا كالإجماع في الأمور العادية ولو سلم فسنده القياس على إمامته في الصلاة نصا وقرر أيضا بعدم الكفر في الإجماع الذي سنده القياس فاعلم أن في إكفار منكر الإجماع القطعي ثلاثة مذاهب كفر مطلقا وهو مذهب أصحابنا وليس بكفر مطلقا وكفر في نحو العبادات الخمس في كونه من الضروريات الدينية وعدمه في غيرها قيل هو مذهب المحققين فتأمل ويشكل على الثاني بأن إنكار الحديث إنما يكون كفرا إن متواترا، وتواتر هذا الحديث ممنوع إلا أن يحمل الإنكار على ما بعد إقرار حديثيته ولا شك أن هذا احتمال ولا كفر مع الاحتمال (وكذلك من أنكر خلافة عمر في أصح الأقوال) قيل لإنكار الإجماع القطعي أيضا يرد عليه بما ذكر آنفا مع عدم الاندفاع بدفع ما ذكر آنفا فافهم لا يخفى أنه إن اتحد حكمهما في الكفر، والأضحية فالأولى جمعهما إذ الفصل الواحد أولى من الفصلين (انتهى) ثم لا يخفى أن نقل المصنف هنا هذه الأخبار، والآثار وأقوال الفقهاء لأجل إثبات مدعاه من قوله هذا قدح في أفضل الأولياء إلى آخره فإذا تفطنت وجدت عدم تمامية التقريب في بعضها وعدم التقريب أصلا في بعضها نعم يمكن التقريب لكن بتأويل خفي يظهر بالتأمل، وأما منكر خلافة عثمان وعلي فمبتدع - رضي الله تعالى عنهما - وعن جميع أصحاب نبينا - صلى الله تعالى عليه وسلم -.