(ومن أنكر شفاعة الشافعين يوم القيامة) (فهو كافر) ظاهره سواء كانت للأنبياء أو العلماء أو الصلحاء إذ الجمع المحلى باللام ظاهر في الإفرادي لكن الظاهر مطلق الشفاعة إجمالا بلا تفصيل أو شفاعة الأنبياء، والظاهر أيضا في مطلق القيامة، وإلا ففي الخبر الصحيح أنهم لا يشفعون في بعض مواطن القيامة وأيضا المراد الشفاعة بإذن الله تعالى وإلا فلا يجوز إجماعا ولا يلتفت إلى خلاف المعتزلة لكونه في مقابلة الدليل.
قال التفتازاني: بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى ولكن ينبغي احتمال نحو قوله تعالى - {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة} [البقرة: 48]- وقوله - {ولا شفيع يطاع} [غافر: 18]-، والاحتمال ولو ضعيفا يؤثر في عدم الكفر كما مر مرارا وما أتوه في بيانهما ونحوهما ممنوع قطعيته حتى تكونا مفسرتين بل يحتمل كون بيانهما ظنيا فتكونان مؤولتين، نعم تواتر الأحاديث القطعي الدلالة راجح على ظني الدلالة من الكتاب أقول لعل الأقرب الاستمساك بالإجماع قبل ظهور المخالف.
(وفيها ومن) (قال بتخليد أصحاب الكبائر) الذين ماتوا بلا توبة (في النار) كالمعتزلة (فهو مبتدع) ليس بكافر لاحتمال ظواهر بعض النصوص كقوله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] الآية - ولو احتمالا فاسدا لتعارض أدلة أقوى منها كما فصل في محله، والظاهر من كلام التفتازاني في شرح العقائد قطعية عدم التخليد فافهم.
(وفيها ولو) (أنكر رؤية الله تعالى) (بعد الدخول) لعل قبل الدخول كما في القيامة وإن ثبتت الرؤية لكن بالآحاد فلا يكفر (في الجنة يكفر) لثبوتها بالكتاب، والسنة، والإجماع قبل ظهور المخالف كما في شرح العقائد
وأشكل في مواضع أخر منه بأن الجمع بين عدم إكفار أهل القبلة، وبين إكفار محيل الرؤية وخلق القرآن ونحوهما متعذر أقول قد سمعت المنقول عن المواقف وعرفت الاستثناء فيه ولا شك أن أمثال ما ذكر داخل في أحد المستثنيات وأن المراد من قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة إذا خلا عن الموانع وسلم من المنافي أو ما داموا في كونهم من أهل القبلة برعاية شرائط الأهلية ونفي منافيها.
(وكذا لو قال لا أعرف عذاب القبر فهو كافر) نقل عن المصنف في الحاشية هذا مخالف لما سبق من كونه مبتدعا فيحمل على روايتين لا يخفى في إباء سوق العبارة عن هذا التأويل وقيل هذا محمول على كونه على وجه الاستهزاء كما يكفر عند قوله لا أعرف الشرع لمن قال: أمر الشرع كذا للاستخفاف لا خفاء في بعدهما أما الأول فلأن السوق في مثله يأبى عن البناء على الروايتين ولو كان مراده ذلك لعبر بنحو قيل أو بقوله في رواية.
وأما الثاني فلأن الظاهر هنا مسألة مستقلة ليست بمرتبطة بشيء آخر يفاد منه نحو الاستخفاف، ولو حمل على أن النفي راجع إلى القيد فقط دون المقيد فيكون المعنى أن العذاب في نفسه واقع لكني لا أعرفه فيستلزم استحقار عذابه أو استهزاءه لم يبعد غاية بعد.
(وفيها يجب إكفار) (القدرية) إما فرقة مستقلة متشعبة إلى إحدى عشرة أو نوع من المعتزلة (في نفيهم كون الشر بتقدير الله تعالى) بل ذلك مخلوق للشيطان أو للعبد
وأما لو قالوا التقدير من الله، والتحريك، والتسبب من نفس العبد أو الشيطان أو أرادوا التحاشي عن نسبة الشر إلى الله تعالى تأدبا معتقدا خلقه تعالى فلا يكفرون بل لا يضلون لكن بنحو ما تقدم من أن تمسكهم إذا كان ظاهرا نحو قوله تعالى - {ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك} [النساء: 79]- فلا أقل من محتمل النص، ولو كان ضعيفا وقد تقدم في مثله عدم الكفر إلا أن يدعي أن أدلة شمول قدرة الله تعالى وتكوينه عقلا ونقلا في غاية الظهور واحتمال تمسكهم من النص على مطلوبهم في غاية الخفاء (وفي دعواهم) أي القدرية (إن كل فاعل) من الإنسان أو غيره خيرا أو شرا (خالق فعل نفسه) دون الله تعالى إذ مذهبهم أن الله هو خالق الجواهر.